نقد و نگاهی به مناظره‌ٔ «طرح‌ سامان‌دهی وکالت» در صداوسیما

مناظره "طرح سامان‌دهی وکالت" با حضور محمد دهقانی‌نقندر، نماینده و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حسین قربان‌زاده، مدیر "کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت"، سعید باقری (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) و سهیل طاهری، وکلای پایه یک دادگستری در ساعت 45/10 روز جمعه مورخ 15 تیر 1397 با حضور میهمانان حاضر در آن نشست با اجرا و مدیریت آقای مرتضی حیدری، کارشناس فیزیوتراپی و مدیریت برگزار گردید و با حاشیه‌های متعددی نیز در جامعه صنفی وکالت، رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و مردم نیز همراه بوده است. صرف‌نظر از نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مربوط به طرح مزبور و شرکت‌کننده در آن مناظره، بررسی ابعاد حقوقی و حرفه‌ای آن و نقد و تحلیل مناظره مزبور و جهت‌گیری‌های به عمل آمده در آن اهمیت دارد که به ترتیب آتی، بدان خواهیم پرداخت.

طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت در یک نگاه
"طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت" در 20 اسفند 1396 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. به موجب مقدمه آن طرح؛ تحول در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت و همچنین، درجه بندی حرفه وکالت با حفظ استقلال کانون های وکلاء امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این مهم با هدف ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم پرونده های قضایی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده در قالب طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت محقق می شود. مهمترین ایراد نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت، کم توجهی به اصل یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه ای است. وکیل باید در این مسیر تربیت شود و نباید وکیل را صرفاً، در یک آزمون متکی به محفوظات و یا حتی تحلیلی کشف کرد. مضافاً آنکه در وضعیت فعلی، از یکسو وجود خیل عظیم دانش آموختگان رشته حقوق و از سوی دیگر، نیاز جامعه به ارائه خدمات حقوقی در سطوح مختلف و همچنین، در حوزه‌های مختلف دادگستری و غیر دادگستری ایجاب می کند که تحولی منطبق با این اهداف در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. البته که این تحول به معنای مسامحه در امر احراز صلاحیت الزام برای این حرفه شریف و مقدس نیست بلکه اتفاقا باید با دسته بندی معقول منطبق با تجربه روز دنیا به نسبت صلاحیتِ الزام برای هر دسته، ارزیابی صورت پذیرد.

این طرح در سه فصل تدوین شده است؛ فصل اول آن به فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت، تکلیف اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به برگزاری به برگزاری حداقل یک نوبت آزمون در بهار هر سال از سوی سازمان سنجش کشور مطابق تائیدیه هیات مذکور در ماده 8 آن، پیش بینی درجات یک تا سه برای وکلای دادگستری و پروانه تخصصی وکالت اختصاص دارد، فصل دوم، به تاسیس نهاد وکیل یاری و ظهور وکیل یار در نهاد وکالت بدون تخصیص حق دفاع نسبت به وی در فرایند دادرسی و با امکان تفویض حق تعقیب امور اجرایی پرونده ها و امور مورد وکالت به وکلای دادگستری اشاره دارد و در فصل سوم، الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه و راه اندازی صندوق معاضدت قضایی مقرر شده است. برابر ماده 18 مندرج در این طرح؛ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون؛ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به استثناء ماده 4 آن و همچنین، قوانین یا موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع است، نسخ می‌شود.

انتشار طرح مزبور از همان آغاز با بازخوردها و جهت گیریهای موافق و مخالف متعددی همراه بوده است. موافقین این طرح، بر لزوم رفع انحصار از کانون های وکلای دادگستری، اشتغال زایی نسبت به فارغ التحصیلان حقوقی، عدم کارائی نهاد وکالت در ارائه خدمات حقوقی مناسب و مستمر، نبود شاف سازی صنفی و حرفه ای در کانون های وکلای دادگستری، بالا بودنِ هزینه های دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی و لزوم تحول در جامعه صنفی وکالت در راستای اهداف مزبور، جایگزینی حد نصاب علمی به جای محدودیت نفرات و سهمیه در حرفه وکالت را بعنوان اهداف و دلائل طرح و تعقیب آن معرفی کرده و استنکاف کانون های وکلای دادگستری از ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار را نیز خلاف قانون می دانند و به باور آنها، آزمون وکالت نباید دلیلی بر محرومیت مردم باشد و بر لزوم کاهش هزینه خدمات وکلاء و شکستن انحصار در تصدی برخی شغل ها به مانند وکالت تاکید داشته و نیز ضرورت حذف معیار ظرفیت بعنوان یک معیار خلاف قانون و نسخ ضمنی ماده 1 قانون وکالت تاکید دارند.

در مقابل، مخالفین آن طرح؛ بر لزوم تعیین ظرفیت به موجب ماده 1 قانون وکالت، نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری با اجرای آن طرح، تورم وکلاء در بازار اشباع شده وکالت در ایران، ظهور وکلای دادگستری بیکار، عدم استفاده از دیدگاههای و تجربیات حرفه ای، صنفی و حقوقی جامعه صنفی وکالت در تدوین و نگارش طرح، ضرورت اصلاح در قوانین جاری وکالت و پرهیز از موازی کاری تقنینی را از زمرۀ دلائل اصلی مخالفت خویش با آن مطرح کرده و رای هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در الزام کانون های وکلای دادگستری در ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار را خلاف قانون دانسته و خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند! نقد و بررسی حقوقی و حرفه ای این طرح، خود مستلزم فرصتی جداگانه خواهد بود. با این وجود، در همین ارتباط، مناظره " طرح سامان‌دهی وکالت" در صدا و سیما در روز جمعه، 15 تیر 1397 با حضور میهمانان مذکور در شبکه 1 صدا و سیما برگزار گردید. از حیث بیان اظهارات مطروحه در این مناظره، مضمون دیدگاههای آنها، به اجمال و مشاهده حاصله، مطرح شده و برای استناد به اصل اظهارات کامل و دقیق آنها، ضروری است؛ به ویدئوهای موجود و منتشره در این باره مراجعه گردد تا احیاناً، امانت نسبت به گفته های آنها نیز به طور کامل و عادلانه رعایت گردد.

دیدگاه‌های اجمالی موافق نسبت به طرح در مناظره
محمد دهقانی‌نقندر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی آن به همراه حسین قربان زاده، مدیر" کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت"، بعنوان موافقان طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت در برنامه مناظره تلویزیونی روز جمعه شرکت کردند. دهقانی نقندر با اشاره به احساس ضرورت اصل موضوع طرح از سوی 81 نماینده مجلس شورای اسلامی و اشاره به اشکالات موجود در سیستم قضایی کشور، بر لزوم توجه به منافع مردم تاکید کرد. به گفته وی، موضوع، نفع مردم است، نه ایرادات شکلی و ماهوی(یک مقنن و عضو کمیسیون). وضعیت موجود به نفع مردم نیست! مردم حاضر نیستند به سمت وکیل بروند، وکلاء شفافیت ندارند...!! ظواهر وکلاء به سمت تجمل گرایی در ساختمان و دفتر وکالت تجلی می یابد. وضعیت موجود باید اصلاح شود و مردم به راحتی، به وکیل دسترسی پیدا کنند. باید ظرفیت جذب وکیل اضافه شود و صلاحیت علمی لحاظ شود.

دهقانی‌نقندر در پاسخ به این سوال که چرا به قضات بعد از بازنشستگی بعد از پایان دوره کاری خود پروانه وکالت داده می‌شود، مگر این افراد دارای حقوق بازنشستگی نیستند؟ گفت: بنده هم با این موضوع مخالف هستم و اعتقاد دارم باید اصلاح شود. قضات هم نباید بعد از بازنشستگی پروانه وکالت دریافت کنند. به گفته وی؛ اینکه ما می‌گوییم یک هیاتی، وکلا را انتخاب کند، با استقلال کانون‌های وکلا متناقض نیست. من معتقد به الزامی شدن وکالت در برخی از پرونده‌ها هستم، اما با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. ظرفیت عددی مورد اعمال در کشور ما با دیگر کشورها انطباق ندارد. مقاومت عجیب برخی دوستان که هیچ کار نشود، درست نیست! سد علمی را ملاک قرار ندهیم و صلاحیت علمی را ملاک قرار دهیم. باید دسترسی به وکیل آسان باشد. ما نباید در پذیرش وکلا به دنبال سهمیه و عدد باشیم، بلکه باید به دنبال صلاحیت علمی افراد باشیم. ما باید براساس صلاحیت علمی افراد آن‌ها را جذب کنیم. این تعیین عدد در جذب وکلا در کشور‌های دیگر وجود ندارد. باید این وضعیت اصلاح شود و نظر وکلا نیز گرفته شود، اما برخی مقاومت می‌کنند که هیچ تغییری صورت نگیرد...

قربان‌زاده، موافق دیگر آن طرح با بیان مقدمه ای ، وضعیت موجود فارغ التحصیلان حقوق و دانشجویان حقوق را به کوره ای آدم سوزی تشبیه کرد که هر سال تشدید می گردد. به گفته وی، عمده ایرادات مطروحه آقایان ، شکلی است و چون طرح پیشنهادی در مرحله طرح است، قابل بررسی و جرح و تعدیل است. برخلاف نظر آقای باقری- چهار آمار متفاوت نسبت به تعداد وکلای دادگستری از سوی آقایان کشاورز، نجفی توانا، شهبازی نیا و امینی(مدیران و روسای قبلی و کنونی اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز) طی شش ماهه اخیر ارائه شده است که بیانگر عدم شفافیت و اطلاع رسانی درست از سوی کانون های وکلای دادگستری و ابهام در جمعیت آماری وکلای دادگستری است.! منطق اصلی طرح در لزوم حذف معیار و تاکید بر نصاب علمی و تخصص گرایی و درجه بندی وکالت وکلای دادگستری در تحصیل خدمات حقوقی به مردم است. چرا 20 سال عملکرد و انحصار در اختیار نهاد وکالت قرار گرفته و شفاف سازی نمی گردد؟!

قربان زاده در ادامه در پی اظهارات مخالفین آن طرح بیان کرد : اتفاق این 20 ساله همین نگرشی که مصالح و منافع را ترجیح می دهد. معلوم نیست؛ نرخ حق الوکاله چگونه تعیین می شود؟!، وکلا در مراحل مختلف حق الوکاله‌های مختلف دریافت می‌کنند و پوست مردم را قلفتی می کند( که با تذکر مکرر باقری، از زمرۀ مخالفین طرح و شرکت کننده در مناظره مبنی بر لزوم رعایت ادب، همراه بود) که موجب عدم اعتماد مردم می گردد. هیچ درجه بندی نسبت به وکلاء وجود ندارد(از جهت تخصص و مهارت) ، وکالت تخصصی نیست. هیچ شفافیتی وجود ندارد و معلوم نیست؛ نرخ حق الوکاله چگونه تعیین می‌شود؟!. هر وکیلی یک مبلغی را مطرح می‌کند. هیچ افکار سنجی در کشور در این باره وجود ندارد. افکار سنجی جهانی(WJP) نیز حکایت از تعدیل و کاهش رتبه سالانه ایران از حیث سطح دسترسی به وکیل دارد و رتبه ما در این نظرسنجی، هر سال ۱۰ واحد کمتر می‌شود. حتی، ساز و کار یک پیتزا فروشی تعریف شده و روشن است، اما کانون وکلای دادگستری فاقد شفافیت در کارکرد و اقدامات خویش هست..! و ضروری است؛ در این باره شفاف سازی گردد.

قربانزاده در پاسخ به این سوال که در جامعه حقوق گفته می‌شود ظرفیت آزمون وکالت براساس نیاز جامعه و به وسیله یک هیات سه نفره تعیین می‌شود، شما نیاز جامعه را چگونه تعیین می‌کنید؟، گفت: کانون‌های وکلا در یک سال ۲ هزار نفر را جذب می‌کنند و سال دیگر هزار نفر را !. پس موضوع، نیاز جامعه نیست، موضوع این است که کانون‌های وکلا براساس منفعت خود کار می‌کنند. وی افزود: کانون‌های وکلا تصور می‌کنند که اگر در‌ها باز شود، سفره برای آن‌ها تنگ‌تر می‌شود که کاملا اشتباه است؛ بلکه بازار کار وکلا رونق می‌گیرد و این چرخه معیوبی که در حال حاضر وجود دارد از بین می‌رود. کانون‌های وکلا نباید رانت داشته باشند....

دیدگاه‌های اجمالی مخالف نسبت به طرح در مناظره
سعید باقری و سهیل طاهری؛ وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان مخالفان طرح مزبور در مناظره حضور داشتند. باقری با اشاره به موضوع مناظره و تاکید بر لزوم پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه ای و خارج از موضوع، به نقد " طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" پرداخت و عدم نقش متولیان اصلی وکالت در تدوین آن طرح ، ایرادات شکلی و ماهوی مترتب بر آن، نادرست بودن عنوان طرح، نقص در قانون نویسی، عدم انطباق مقدمه با متن طرح و مقرون به واقع نبودنِ آمارهای منتشره نسبت به وکلای دادگستری را، از زمرۀ مهمترین ایرادات قابل طرح نسبت به این طرح بر شمرد. وی ضمن رد اظهارات و آمار ارائه شده از سوی قربان زاده، مدعی تحریف برخی از مواد مطروحه در آن طرح شده و بیان داشت که شما نماینده مردم نیستید و صرفاً نماینده کمپین خویش هستید و حتی، بنده نیز نماینده مردم و کانون نیستم و بعنوان یک وکیل مستقل در این مناظره حضور دارم. پیش از این نسبت به طرح جامع وکلاء هزاران ساعت کار کارشناسی شده و بنده بعنوان نماینده دولت در آن حضور داشتم، اما کمیسیون(حقوقی و قضائی مجلس) آنرا رد کرد.! باقری سپس، خطاب به دهقانی، نماینده مجلس و موافق آن طرح بیان کرد؛ آقای دهقان شما چرا می گوئید مردم حاضر نیستند به وکلاء مراجعه کنند؟! شما این ادعا را از کجا آورده اید؟! شما نماینده مردم و حتی، ما هستید.

بنده بیش از 2 سال رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز بوده ام و این اداره نسبت به ارائه مشاوره حقوقی و وکالت رایگان اقدام کرده و بیش از 3000 وکیل تسخیری معرفی کرده ایم. برخلاف ادعای شما، نه تنها مردم به وکیل دسترسی دارند بلکه، تعداد وکلاء هم کم نیست و اشباع شده نیز هست. از 19000 وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، حدود یک چهارم آنها نسبت به تمدید پروانه وکالت خویش به جهت مشکلات مالی تمدید پروانه اقدام نکرده اند و توان مالی آنرا ندارند و بسیاری از وکلاء نیز بیکارند و فاقد درآمد و بازار وکالت هم وجود ندارد. این که گفته می‌شود دسترسی به وکیل وجود ندارد هم صحیح نیست. امروز شغل وکالت فوق اشباع شده است و خیلی از افراد جامعه وکالت با بیکاری مواجه هستند. چرا ما از وکلا یک چهره قدرتمند و جاه طلب که صرفا به دنبال پول هستند، نشان می‌دهیم؟ تمام آمار کانون وکلا شفاف است و هر آماری که از کانون‌های وکلا بخواهید در دسترس است.....

سهیل طاهری، وکیل دادگستری، دیگر مخالف "طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" - سامان‌دهی وکالت را مورد نیاز جامعه وکالت دانست که قبل از ورود مجلس بدان، از سوی کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه ارائه شده و مطرح گردیده است. این طرح به باور وی سرشار از ایرادات متعدد بوده که براساس نظریه صادره از سوی اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به اشاره اجمالی آنها پرداخت. تخصیص درجه بندی وکلاء ، نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری، نادرست بودن آمار استنادی در طرح، زیان بار بودن طرح نسبت به مردم، از زمرۀ ایرادات مطروحه وی نسبت به آن طرح بوده است. به گفته طاهری؛ ایرادات شکلی مدنظر نیست! پرداختن به ایرادات شکلی در شان کانون وکلای دادگستری نیست! وضعیت موجود به ضرر مردم است. سالهاست کانون وکلای دادگستری در مقام اصلاح وضعیت موجود وکالت است، اما ترتیب اثر نمی دهند. نگذاریم دو قطبی مردم- وکلاء ایجاد شود. این طرح، جان و مال و عرض و حقوق مردم را نابود می کند.

دلائل توجیهی این طرح نیز دارای ایرادات متعدد است؛ آمار نادرست طرح نسبت به وکلاء و تعداد پرونده ها و صرفا حضور یک وکیل دادگستری در هیات علمی 9 نفره در ماده 8 آن طرح به معنای سلب و نقض استقلال کانون وکلای دادگستری است. کارآموز وکالت در حکم وکیل پایه دو هست و مبنای درجه بندی وکلای دادگستری نیز از حیث تمیز بین وکلای پایه یک و کارآموزان وکالت می باشد. طرح ارائه شده فاقد شفافیت است و دغدغه ما صلاحیت علمی داوطلبان است و بهتر است به جای تعقیب آن طرح در مقام اصلاح قانون موجود وکالت برآمد....

نظرات و دیدگاه‌های مردم
بخش دیگری از برنامه مناظره طرح سامان‌دهی وکالت پخش شده در شبکه 1 صدا و سیما به انعکاس نظرات و دیدگاههای مردم داشت. کیفیت افراد مورد مصاحبه در این قسمت، حکایت از جلب و جذب نظرات برخی از تحصیلکردگان رشته حقوقی به طور گزینشی و از پیش تعیین شده بود و دلالتی بر نظرات عرفی مردم و شهروندان، برخلاف اعلام مطروحه در آن برنامه نداشت! ویدئوی تهیه شده در این قسمت نیز در روز پنج شنبه مورخ 14/4/1397( یک روز قبل از برگزاری مناظره) در" کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت" به مدیریت قربان زاده، موافق طرح مزبور منتشر شده بود و در دسترس وی و آن کانال پیش از تشکیل نشست آن مناظره، بنا به دلائل نامعلومی، برخلاف اصل بی طرفی رسانه ای صدا و سیما قرار گرفته و به ترتیب مزبور نیز منتشر شده است.! با این وجود، بیشتر نظرات مطروحه از سوی آنها در نقد وضعیت موجود وکالت و ساز و کار جذب آن و لزوم تجدیدنظر در این باره و تاکید بر ضرورت آموزش و ظهور وکلای با سواد و دارای مهارتهای علمی و حرفه ای بوده است...

دیدگاه کارشناسان و مسئولان
قسمت دیگری از برنامه مناظره به انعکاس اجمالی دیدگاهها 4 نفر از افراد تعیین شده و اعلام مواضع آنها در این ارتباط بوده است. اظهارات عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه (؛ چرا یک فارغ التحصیل رشته حقوق که تخصص لازم را دارد، باید در آزمون وکلا شرکت کند و با سهمیه بندی محدودی که در نظر گرفته شده به سختی انتخاب شود؟)، دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی(؛ تقسیم بندی در حرفه وکالت باعث افزایش شدید دستمزد‌ها شده است. با وجود این همه فارغ التحصیل رشته حقوق، چرا هر ساله سهمیه‌ها کاهش پیدا می‌کند) و احمد توکلی، نماینده اقتصادان و پیشین مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام( ؛ اینکه قدیمی‌های یک حرفه در‌های ورود به آن را به روی رقبای جدید ببندند تا درآمد‌های کلان خود را حفظ کنند، جفا در حق جوانان جویای کار و یک انحصار طلبی زشت است که به ضرر مردم تمام می‌شود)؛ مبتنی بر نقد وضعیت موجود پذیرش و گزینش داوطلبان آزمون وکالت، افزایش شدید دستمزدها با سهمیه بندی در حرفه وکالت،موانع پیش روی فارغ التحصیلان رشته حقوق در دسترسی به پروانه وکالت و بازار کار و تاکید بر رفع انحصار موجود در وکالت و تائید نسبی و عملی "طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" بود و در مقابل، شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا نیز طرح جامع وکالت را دارای یک عقبه ۸۰ ساله بر شمرد که استقلال کانون‌های وکلا را نقض می‌کند.

پرسش آزاد حاضرین در مناظره 
طرح سئوالات و پرسش های میهمانان حاضر در مناظره مبتنی بر طبقه بندی و صف آرایی عملی مواضع حاضرین در موافقت و مخالفت با "طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" و تشویق یا تردید و رد نسبت به رویکردهای موافقین و مخالفین شرکت کننده در آن مناظره بود!. محمدرضا مسرتی، عضو کانون وکلای دادگستری خوزستان و از زمرۀ ادمین های کانال پویش « معترضین به طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت" با مدیریت سهیل طاهری، عضو مخالف شرکت کننده در مناظره در تائید مواضع وی، شبهه وارده بر اقدامات قربان زاده در تشکیل " کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت" را ناشی از نفع شخصی وی بر شمرد که با عدم پذیرش وی در آزمون وکالت همراه بوده است و بیان داشت ؛ دانشجویان مخالف اقدام و طرح شما می باشند.

میهمان دیگر مناظره با اشاره کردن به هزینه نمودن مبلغ 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان برای انتخابات هیات مدیره، علت شکاف بالای طبقاتی و درآمدی آنها با سایر وکلاء را مورد پرسش قرار داد و بیان کرد: چرا این قدر شکاف بین وکلا وجود دارد که یک نفر توانایی پراخت حق عضویت خود ( در صندوق تعاون کانون وکلای دادگستری) را نداشته باشد و نفر دیگری هزینه کلان را برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا پرداخت کند؟ باقری، یکی از شرکت کنندگان در مناظره بیان داشت؛ با افزایش بی رویه وکلا، این شکاف بیشتر خواهد شد و با این طرح، امنیت شغلی وکلاء نیز به خطر خواهد افتاد. اصل بر مشروع بودن درآمدهاست، مگر خلاف آن ثابت شود. مگر نسبت به هزینه های انتخاباتی نمایندگان مجلس از سوی ما پرسش می شود؟!

دیگر میهمان پرسشگر در این قسمت، مبنای تخصیص پروانه وکالت به مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته با وجود دارا بودنِ آنها از حقوق و مزایای بازنشستگی را مورد سئوال قرار داد؟ و اینکه، اگر به فکر اشتغال جوانان هستید، چرا فکری در این باره نمی کنید؟! که دهقانی، عضو موافق آن طرح، ضمن تائید اظهار وی، به موضوع تخصیص صدور پروانه نسبت به قضات در آن طرح اشاره شد و بر الزامی شدن وکالت در برخی از دعاوی نیز تاکید گردید. دیگر سئوال کننده در مناظره، موضوع تعیین ظرفیت طبق اصول و نیاز جامعه را مورد پرسش قرار داد که با پاسخ قربان زاده، مبنی بر وجود تعارض منافع همراه بود که اگر درها باز شود، باز رونق خواهد گرفت و نباید با رانت، آنرا محدود کرد....

سئوال پیامکی مناظره 
سئوال پیامکی برنامه مناظره طرح سامان‌دهی وکالت در جلب نظر بییندگان در تائید یا رد طرح جامع پذیرش یا آموزش کارآموزان وکالت با عبارت ؛ " درباره طرح سامان‌دهی وکالت، به نظر شما دلائل گروه گروه منطقی تر است: 1- مخالفان طرح(آقایان باقری و طاهری)، 2- موافقان طرح( آقایان دهقانی و قربان زاده)"، بدون هر گونه اعلام نظر ماهوی نسبت بدان مطرح شده بود. نتیجه آماری حاصله نیز بر مبنای اعلام 02/74 درصد مخالف و 98/28 موافق طرح مزبور اعلام شده است و مخالفان طرح نیز در جهت گیری های شخصی و گروهی خویش، به ترتیب منتشره در رسانه ها و کانال ها و شبکه های مجازی، آمار اعلامی مزبور را حکایت از پیروزی آنها و کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به مخالفین آن طرح و گروه مقابل ، به زعم خویش ارزیابی کردند!

ایرادات و اشکالات وارده نسبت به مناظره 
مناظره طرح سامان‌دهی وکالت با وجود برخی جنبه های مُثبت آن( اطلاع رسانی موضوع حق دسترسی وکیل به مردم، آشنایی محدود و اولیه شهروندان با چالش ها، محدودیتها، موانع و ضرورت های پیش روی کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری، اطلاع از نهادهای وکالت در ایران، آگاهی مردم نسبت به ضرورت فرهنگ سازی وکالت در کشور و چالش ها و موانع پیش روی وکالت در ایران و...) و صرفنظر از مبانی حقوقی مطروحه در این مناظره- تشکیل و هدایت آن به ترتیب پخش شده در صدا و سیما، بنا به دلائل زیر محل ایراد و اشکال بوده و شایسته بازنگری و اصلاح می باشد. اهم ایرادات قابل طرح نسبت به مناظره مزبور، به اجمال ، به شرح می باشد :

۱- طرح یک موضوع تخصصی، صنفی و حرفه‌ای در یک رسانه عمومی: تشکیل و هدایت برنامه مناظره با عنوان "طرح سامان‌دهی وکالت" و بحث و جدل میهمانان مدعو در آن نسبت به موضوعی تخصصی و حرفه ای بدون ارائه هر گونه پیش زمینه عمومی در برنامه، با وجود مخاطبین عام و خاص آن و عدم آگاهی بیشتر مردم و حتی، طبقات تحصیلکرده نسبت به محتوا و جزئیات آن طرح و تلاش برای توجیه دیدگاههای موافق و مخالف هر یک در یک رسانه عمومی و ملی، چندان مناسب نبوده و شایسته می بود؛ پیش از برنامه یا در اثنای آن، کلیات اجمالی طرح مزبور و مشخصات و ویژگی های آن برای بینندگان برنامه، به ترتیب مطروحه در بخش نخست این یادداشت، پخش و منعکس می شد. ورود بدون مقدمه به مناظره و یک بحث تخصصی و حرفه ای در یک رسانه جمعی و عمومی، مغایر اصول و اهداف کارشناسی بوده و از بازخوردهای موضوعی و تخصصی مناسب نیز برخوردار نخواهد بود.

۲- استفاده از یک مجری غیر کارشناس و غیر متخصص در امور حقوقی و صنفی وکالت: هدایت مناظره از سوی یک مجری فاقد اطلاع و آگاهی درست و مستند وی نسبت به موضوع مناظره، الزامات حرفه ای، قانونی و صنفی، تحولات حقوقی مربوط به " طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" و چالش ها، ضرورت ها و محورهای مهم قابل طرح و تعقیب در این نشست!، از دیگر اشکالات وارده به این مناظره به شمار می رود. حضور مرتضی حیدری بعنوان یک فیزیوتراپ، کمترین دلیل بر برگزاری و هدایت مناظره با سناریو و برنامه ای غیر کارشناسی و غیر حرفه ای نسبت به موضوعی تخصصی و حرفه ای می باشد!

۳- عدم حضور نمایندگان نهاد صنفی وکالت در مناظره: علیرغم ارتباط موضوعی مناظره مزبور به فعالیتهای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری و اسکودا، هیچ نماینده رسمی یا غیر رسمی از سوی آنها در این مناظره شرکت نداشته و با وجود جهت گیری های صنفی مخالفان طرح در مناظره- دیدگاههای مطروحه از سوی میهمانان مدعو بعنوان نظرات شخصی و حرفه ای مستقل آنها، علیرغم ارتباط مستقیم و موثر موضوع به نهادهای صنفی وکالت، معرفی شده است! و صرفاً، در بخش اندکی از برنامه به ارائه دیدگاهی از روسای مرکز امور مشاوران حقوقی و اسکودا اشاره شده و هیچ انعکاسی از جهت گیری و رویکرد مراکز متبوعۀ آنها و کانون وکلای دادگستری مرکز در مناظره مطرح نشده است! و حتی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در یادداشت منتشره خویش در مقام نقد آن مناظره و عدم تائید مراتب برآمده است! و معلوم نیست مبنای انتخاب و حضور میهمانان شرکت کننده در آن مناظره چه بوده است؟

۴- گزینش افراد گفت‌وگو شونده و معرفی آن‌ها به عنوان دیدگاه‌های مردم: با وجود، معرفی " دیدگاههای مردم " در برنامه مناظره، افراد مورد گفتگو به طور گزینشی و مدعو به نظر رسیده و فاقد هر گونه شمولی به عنوان نظرات عرفی و دیدگاههای عمومی مردم، برخلاف اصل بی طرفی و رسالت رسانه ای صدا و سیما به نظر می رسد!

۵- نبود مدیریت زمان عادلانه در مناظره : علیرغم اعلام مکرر زمان مناظره و نحوه تخصیص آن، میهمانان اصلی برنامه و اعضای ناظر از زمان مساوی و برابر برای اعلام نظرات یا طرح پرسش های خویش برخوردار نبوده و مناظره مزبور نیز فاقد مدیریت عادلانه نسبت به آنها و برنامه بوده است.

۶- استفاده از الفاظ و عبارات موهن و خلاف واقع در رسانه ملی!: ضمن احترام به دیدگاههای موافق و مخالف طرح مزبور و جهت گیری های مطروحه میهمانان شرکت کننده در آن، به کار بردن برخی از الفاظ موهن و ناشایست مانند منتسب کردن وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت به " پوست کردن قلفتی مردم...برخورداری از رانت...." در اظهارات قربان زاده و باقری و یا به ترتیب مطروحه در اظهارات دهقانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در طرح ادعای غیر مستند " ...عدم تمایل مردم به مراجعه به وکلای دادگستری و...." ! و انتشار و پخش آن از سوی رسانه ملی، با وجود تذکر صریح باقری، عضو مخالف طرح در آن مناظره ؛ اقدامی ناشایست نسبت به شان و جایگاه حرفه ای، صنفی، ملی و بین المللی وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت بوده که موجبات وَهن احتمالی مردم و شهروندان نسبت به جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری را فراهم خواهد آورد و بر این اساس، ضروری است؛ اظهارکنندگان آن ادبیات نادرست، به طور رسمی از تریبون صدا و سیما از مردم، شهروندان و وکلای دادگستری نیز عذر خواهی نمایند و صدا و سیما نیز مکلف به پذیرش مسئولیت قانونی خویش در این باره باشد.

۷- استعلام نظر افراد غیر کارشناس و ناآگاه به مسائل حرفه ای و تخصصی وکالت: بخشی از برنامه مناظره با عنوان " نظرات مسئولان" ، حکایت از استعلام و جلب دیدگاههای آنها نسبت به موضوع مناظره داشته است. صرفنظر از مبنا و نحوه انتخاب آنها و نحوۀ جهت گیری های آنان نسبت به طرح مزبور- انعکاس و استناد به نظر غیر کارشناسی آقای احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و دانش آموخته رشته اقتصاد، با وجود عدم هر گونه صلاحیت کارشناسی ، صنفی و حرفه ای نسبت به موضوع مناظره به مانند مجری غیر کارشناس آن نسبت به "طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" ، با کدامین مبانی علمی، حقوقی و حرفه ای سازگار بوده و قابل توجیه و دفاع می باشد؟!. انتظار می رود؛ صدا و سیما در مقام یک رسانه ملی، از جهت گیری های مستقل ، بی طرفانه و به مقتضای رسالت رسانه ای و مردمی برخوردار باشد.

۸- طرح نادرست سئوال پیامکی برنامه: پرسش سئوال پیامکی برنامه در جهت ارائه درصد موافقین و مخالفین طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت ، صرفنظر از انعکاس آماری دیدگاه اولیه بینندگان نسبت به موضوع، مبنای حقوقی و کارشناسی درستی برای قضاوت نسبت به موضوع و ماهیت آن نبوده و نمی تواند نیز باشد. قضاوت نسبت به پاسخ پیامکی در مورد پرسش مطروحه در برنامه مناظره بدون توجه به متغییر های موثر در دیدگاههای مثبت یا منفی مردم یا کارشناسان ذیربط، عامل موثری برای تبیین موضوع یا توجیه جهت گیریهای طرفین و مبانی حقوقی و نظری هر یک نمی تواند باشد و علیرغم تفکیک شیوه ارسال دو نوع پیامک نسبت به برنامه از سوی مجری مناظره( پاسخ اجمالی بلی یا خیر/تائید یا رد دلائل موافقان و مخالفان طرح نسبت به سئوال اصلی و لزوم ارسال مطالب دیگر در پیامک های جداگانه)، نتیجه ارسال پیامهای تفصیلی و ماهوی در برنامه منعکس نشده است و گویا به بوته نسیان سپرده شده است!.

۹- تبدیل مناظره به یک تقابل صنفی و حقوقی: علیرغم موضوع برنامه در برگزاری و هدایت مناظره طرح سامان‌دهی وکالت، صف آرایی میهمانان موافق و مخالف طرح و تلاش مکرر و مستمر در جهت تائید یا رد دیدگاه‌های طرف مقابل با دست زدن و تشویق کردن اظهارات مطروحه اعضای اصلی شرکت کننده در مناظره، وضعیت مناظره را به یک تقابل صنفی و عملی بین نهاد وکالت و دانش آموختگان حقوق تبدیل کرده است! و از هنجارهای مرتبط با اصول بی طرفی و تناظر در مناظره و رفتار موافق شئونات حرفه ای وکالت، فاصله گرفته است.

۱۰- عدم آگاهی درست و کامل شرکت کنندگان در مناظره نسبت به موازین حقوقی و قانونی مرتبط با وکالت: علیرغم انتقادات نمایندگان موافق و مخالف شرکت کننده در مناظره، هیچ یک از آنها از آگاهی درست و کامل نسبت به موازین حقوقی و قانونی مرتبط با وکالت، قانون وکالت، لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مشابه نداشتند و اظهار نظرات و آمارهای استنادی آنها نیز در مغایرت با مراتب یاد شده بوده است. برخلاف نظر باقری، عضو مخالف طرح؛ موضوع تنزیل درجه وکلای پایه یک دادگستری و نیز وجود وکلای پایه دو دادگستری طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در آن قوانین، حسب مورد، مقرر شده است و برخلاف اظهار نظر طاهری، عضو دیگر طرح نیز کارآموزان وکالت نیز در حکم وکیل پایه دو به شمار نمی روند!

نقد و تحلیل دیدگاه‌های موافقین و مخالفین طرح در مناظره 

۱- " منطق همه یا هیچ/ سفید یا سیاه" در مناظره: گرچه هر یک از موافقین و مخالفین طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت، دلائل توجیهی خویش را در تائید مواضع خود و رد رویکردهای طرف مقابل داشته و بر آن نیز تاکید می کردند، اما شایسته است؛ بدور از هر گونه حب و بغض احتمالی و لزوم رعایت بی طرفی نسبت به نقد و تحلیل دیدگاههای مطروحه آنها در این مناظره اقدام گردد.

شاید اصلی ترین نقد قابل طرح در این مناظره را باید در عدم آشنایی شرکت کنندگان در آن با قواعد مرتبط با اصل تناظر و اصول مذاکره و فن بیان در طرح دیدگاههای خویش و شنیدن اظهارات طرف مقابل دانست. متاسفانه، صرفنظر از عدم مدیریت درست و عادلانه زمان و تخصیصِ فرصت گفتگو به اعضای موافق و مخالف به مانند میهمانان پرسشگر در آن از سوی مجری برنامه و صدا و سیما- منطق کلی ، مشهود و حاکم بر مناظره مزبور مبتنی بر" منطق همه یا هیچ/ سفید یا سیاه" بوده است.!، بدین معنا که به لحاظ تقابل مشهود، مستمر و مکرر موجود در جهت گیریهای موافقین و مخالفین طرح مزبور در مناظره و گارد از پیش تعیین شده آنها نسبت به یکدیگر- حتی، دیدگاهها و اظهارات درست و مقرون به واقع یا منطق آنها نیز از سوی طرف مقابل شنیدیده یا دیده نمی شد! و این شایسته یک گروه مدعی فعالتیهای مدنی و حرفه ای و مدافع حقوق شهروندی، تقنینی و صنفی وکالت و حقوقدانان شرکت کننده در آن مناظره نمی باشد!

۲- ضرورت توجه به دیدگاه‌های موافقان طرح: صرفنظر از ایرادات و اشکالات حقوقی مطروحه یا قابل طرح نسبت به "طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت"، برخی از دیدگاههای مطروحه از سوی آنها در خصوص لزوم رفع " انحصار در کانون های وکلای دادگستری، ضرورت شفاف سازی و اطلاع رسانی مستند و مقرون به واقعِ کارکرد کانون ها، لزوم تسهیل حق دسترسی مردم به وکیل، ضرورت ارائه خدمات حقوقی موثر به مردم، لزوم درجه بندی و تخصصی کردن وکالت و خدمات حقوقی و..." قابل تامل بوده که متاسفانه، پاسخی مناسب، مستند و قابل دفاع از سوی مخالفین آن طرح در این مناظره نسبت به آنها ارائه نشده است و تکذیب و انکار بلاوجه آن نیز رافع مسئولیت حرفه ای و صنفی آنها و تائید وضعیت موجود نهاد وکالت در ایران نخواهد بود! و وضعیت مزبور خود یکی از علل ظهور و بروز طرح مذکور به مانند ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه می باشد که شایسته توجه بیشتر مدیران نهاد وکالت در کشور خواهد بود.

۳- ضرورت توجه به دیدگاه‌های مخالفان طرح: علیرغم ایرادات وارده نسبت به اظهارات مخالفان طرح در این مناظره، ضروری است، با احترام به شان و جایگاه نهادهای صنفی وکالت و وکلای دادگستری، از هر گونه شانتاژ، ایجاد هجمه و اغوای احتمالی مردم و افکار عمومی نسبت به وکلای دادگستری قویاً و اکیداً خودداری شده و ضمن توجه به ظرفیت ها، تجربیات و دیدگاههای نظری، حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت در اصلاح مقررات مربوط به وکالت و تدوین طرح ها و لوایح حقوقی و قضایی مرتبط، به چالش ها، موانع و محدودیت ها، ضرورت ها و راهکارهای پیشنهادی آنها در عرصه تقنینی و قضایی با جدیت و در عمل توجه گردد. احترام به وکیل و وکلای دادگستری؛ احترام به شان قانون و نهاد وکالت و عدالت در ایران و جهان خواهد بود.

۴- ضرورت توجه مشترک موافقان و مخالفان طرح: ضروری است؛ هر یک از موافقان و مخالفان طرح با مستند کردن اظهارات، ادعاها و دیدگاههای خویش به مطالعات و پژوهش های آماری و مستند و پرهیز از دخالت دادن احساسات و هیجانات غیر کارشناسی در آن و نیز بدور از هر گونه تشتت و واگرایی و پرهیز از نگاه حذفی، با نگاهی جذبی و توام با هم افزایی و همگرایی در مقام بالا بردن آستانۀ تحمل نسبت به یکدیگر، ضمن آسیب شناسی همه جانبه نسبت به نهاد وکالت و جامعه صنفی قضاوت و وکالت، در مقام بازشناسی آسیب ها، آفات، چالش ها، موانع و محدودیت ها و فرصت ها و ضرورت های پیش روی نهاد وکالت در ایران و اهداف و مصالح آن و حقوق شهروندی مردم و شهروندان برآمده و بدون دخالت مستقیم در فرایند تقنینی با رعایت اصل تفکیک قوا، ماحصل مطالعات و پژوهش های مستند و مقرون به واقع خویش را برای بررسی به نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی مربوطه منعکس نمایند.

۵- ضرورت آگاهی موافقان و مخالفان طرح به قواعد حقوق بشری مربوط به حق دستری به وکیل: صرفنظر از رویکردهای متفاوت موافقان و مخالفان طرح در مناظره- شیوه اظهارات آنها حکایت از عدم آگاهی درست آنان نسبت به قواعد حقوق بشری مرتبط با " حق دسترسی به وکیل" بعنوان یک حق بشری و تعهد بین المللی دولت در تضمین آن، همراه با عدم توجه و اطلاع درست آنان به الزامات حقوقی مندرج در اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA) و مصوبات سازمان ملل متحد در جهت پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت و آموزش، ترویج و توسعه حقوق بشر و نیز عدم عنایت به تجارب موثر کشورهای توسعه یافته در جهت پذیرش و آموزش وکلای دادگستری و مدیریت جامعه صنفی وکالت دارد. حق دسترسی به وکیل؛ یک حق بنیادی، طبیعی و بشری بوده که دولت در چهارچوب تعهدات بین المللی خود نسبت به تامین و تضمین همه جانبه آن در نظام حقوقی ملی ایران از تعهد و مسئولیت بین المللی برخوردار است و ضروری است، موجبات تحقق آنرا با استفاده از ظرفیت های حقوقی، قانونی، حرفه ای و رسانه ای مربوطه از دولت مطالبه و تعقیب کرد.

۶- ضرورت توجه به جنبه های مُثبت مطروحه در طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت: علیرغم ایرادات مطروحه و قابل طرح نسبت بدان و صرفنظر از اهداف و مبانی ارائه طرح مزبور به مجلس- برخی از دیدگاههای موافقان آن طرح و جهات مطروحه در مقدمه طرح مزبور(؛ ضرورت توجه به اصل یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه ای و تخصصی کردن وکالت،درجه بندی حرفه وکالت با حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری،ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، تسهیل حق دسترسی مردم به وکلای دادگستری، لزوم شفافیت و نظارت موثر و مستمر بر کارکرد وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت، افزایش نصاب علمی داوطلبان آزمون وکالت، چالش های پیش روی فارغ التحصیلان حقوقی و کارآموزان وکالت در ایران)، حکایت از وجود خلاء های حرفه ای و صنفی متعدد در نهاد وکالت در ایران، عدم کارایی مطلوب و موثر جامعه صنفی وکالت، نبود شفافیت و اطلاع رسانی مناسب نسبت به وضعیت نهاد وکالت و کارکرد آن، فقدان درجه بندی مهارتهای حرفه ای وکلای دادگستری و نبود " بانک اطلاعات تخصصی و حرفه ای وکلای دادگستری" در کشور، نبود فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران، همراه با ضرورت " آسیب شناسی وکالت در ایران" دارد که طی سالهای متمادی بر لزوم توجه به مراتب یاد شده تاکید شده است، اما متاسفانه توجهی بدان نگردیده و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات بوده است!

گرچه، طرح مزبور فاقد ضمانت اجرای قانونی در وضعیت موجود بوده و قابل اصلاح یا ترمیم هست و یا بهتر است در قالب اصلاح قانون وکالت، نسبت به بازنگری اساسی و همه جانبه مقررات مربوط به " نظام جامع وکالت در ایران" از سوی مراجع تقنینی، دولتی و نهادهای حرفه ای وکالت اقدام شود، لکن برخی محورهای مطروحه در آن، به ترتیب مزبور قابل تامل است و ضروری است که با " منطق همه یا هیچ" مشهود و به عمل آمده در آن مناظره بدان نگریسته نشود!

۷- پرهیز از تلقی نادرست دیدگاهها و رویکردهای حقوقی یکدیگر: گرچه، انتظار می رود کانون وکلای دادگستری مرکز ،اسکودا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه، نسبت به انتشار گزارش مستند و شفاف کارکرد ایام فعالیت حرفه ای خویش و هیات مدیره و اجرایی آن، طی حداقل 10 سال اخیر و ساز و کار آموزش و تربیت کارآموزان وکالت و افزایش مهارتهای حرفه ای آنها با وجود چالش ها و موانع پیش روی کارآموزان آنان در کشور اقدام نمایند، لکن شایسته است نسبت به بزرگ نمایی احتمالی در تائید یا رد مواضع خویش و طرف مقابل و دامن زدن به موضوع لیسانسه های بیکار و وکلای بیکار و بی سواد و سعی در ایجاد بستری برای تقابل احتمالی دانش آموختگان حقوقی و خانواده‌های آنها با نهاد وکالت، تقابل وکلای دادگستری با قوای سه گانه، مخدوش کردن افکار عمومی و رسانه ها نسبت به شان و جایگاه جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری با هدف توجیه خویش در راستای تائید یا رد طرح مزبور اقدام نگردد.

۸- ضرورت ارائه بسته پیشنهادی مشخص و پژوهش شده در مناظره: با وجود نقدها و انتقادات متعدد مطروحه از سوی موافقان و مخالفان آن طرح نسبت به یکدیگر، هیچ یک از آنها دارای یک بسته پیشنهادی و کارشناسی شده مشخص، پژوهش شده، مستند و مقرون به " آسیب شناسی نهاد وکالت در ایران" و داده های آماری طبقه بندی شده و تخصصی در این ارتباط نبوده اند! و حتی، اظهارات و آمارهای ضد و نقیض مطروحه از سوی آنها در تعارض با گزارشات منتشره از سوی مراجع قانونی و صنفی مربوطه به نظر رسیده و مغایر با موازین حقوقی و قانونی مربوطه، به ترتیب زیر نیز بوده است!

ادعای عدم تمایل مردم به مراجعه به وکیل، عدم دسترسی آسان به وکلای دادگستری یا مشخص نبودن نحوه تعیین حق الوکاله وکیل و رایگان بودن وکالت معاضدتی( مقرر در مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316)، با وجود تصویب و ابلاغ آيين‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و آيين نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و مقررات مشابه و جاری بودن فرایند اجرایی آن در محاکم قضایی و مراجع قانونی ذیربط به مانند عدم اطلاع برخی از شرکت کنندگان در مناظره نسبت به شناسایی و تصریح وکلای پایه دو دادگستری یا آمار دقیق، مقرون به واقع و طبقه بندی شدۀ وکلای دادگستری، فاقد هر گونه مبنای واقعی، حقوقی و قانونی بوده و حکایت از عدم مطالعه و آگاهی درست آنها نسبت به موازین حقوقی و قانونی مربوطه یا تحولات صنفی وکالت در ایران دارد و ضروری است؛ میهمانان شرکت کننده در آن مناظره، بدواً در مقام مطالعه و آگاهی نسبت به الزامات قانونی مزبور و مرتبط با نهاد وکالت و جامعه صنفی وکالت در ایران برآیند

۹- تعارض در اظهارات و دیدگاههای موافقان و مخالفان طرح: با وجود اعلام اولیه عدم انتساب مخالفان طرح به نمایندگی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و علیرغم عدم تائید شرکت آنها در مناظره از سوی رئیس کانون وکلاس دادگستری مرکز، جهت گیری ها و اظهارات صریح آنها، حکایت از منتسب بودن رویکرد آنها نسبت به کانون متبوعۀ آنان داشته که البته، به مقتضای دغدغه های حرفه ای و رسالت صنفی، بدیهی به نظر می رسد، اما انکار مراتب یاد شده، در تعارض با جهت گیری های مکرر آنهاست!. تلاش آنان برای موجه کردن ساز و کار جذب کارآموز وکالت، آموزش و اختبار آنها ، تاکید بر صلاحیت علمی و حرفه ای آنان در فعالیت های جاری کانون ها با وجود عدم ابراز هر گونه مستندی،صرفاً بیانگر مواضع شخصی آنها نبوده و نمی تواند باشد!. دیدگاههای موافقان طرح نیز با وجود اعلام هدفمندی اقدامات خویش در جهت مصالح و منافع مردم و صرفنظر از عدم نمایندگی رسمی قربان زاده نسبت به مردم، مبتنی بر تقابل با دیدگاهها و مواضع رسمی کانون وکلای دادگستری و مخالفان طرح بوده است.

۱۰- عدم توجه طرفین مناظره به چالش ها و ضرورت های طرح سامان‌دهی وکالت: با وجود تفاوت اساسی در رویکردها و دیدگاههای موافقین و مخالفین طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت و علیرغم تلاش مخالفین طرح در بیان ایرادات و اشکالات وارده شکلی و ماهوی بدان- هیچ یک از شرکت کنندگان در این مناظره و میهمانان پرسشگر آن به مسائل اساسی مربوط به چالش ها، ضرورت ها، موانع و محدودیت های سامان‌دهی وکالت در ایران توجه نکرده یا کمتر نسبت بدان توجه نموده است و نوعاً، به موضوع نقد کارکرد کانون های وکلای دادگستری در عدم شفافیت و اطلاع رسانی نسبت به عملکرد آنها و انحصار موجود در کانون ها و وضعیت نامناسب جلب و جذب دانش آموختگان وکالت و یا توجیه کارکرد و اقدامات خویش و نفی کلی طرف مقابل و طرح مزبور پرداخته اند و جهت گیری های آنها، حکایت از عدم توجه طرفین مناظره به چالش ها و ضرورت های طرح سامان‌دهی وکالت دارد.

نتیجه و راهکارهای پیشنهادی 
خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران، وکیل ستیزی و رویکرد منفی نسبت به وکلای مدافع در کشور در نگاه عرفی و رسانه ای طی سالهای اخیر، روند فزاینده و مشهودی به خود گرفته است و تقابل سنتی بین اسکودا، کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را از زمان تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه بر تشتت و واگرایی نهادهای صنفی وکالت افزوده است.! جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران، روزهای پُر فراز و فرودی را پشت سر گذرانده و در حال حاضر نیز با جزر و مَدهای متعددی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه، روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پُر تلاطم وکالت برسد!

انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور در عمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت،همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور و نیز شخصی نمودن جهت گیری های صنفی از سوی بسیاری از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و تلاش های پیدا و پنهانِ مستمر برای زوال اعتبار و جایگاه ملی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری در ایران، خود زنگ خطر دیگری بر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران را به نواختن در خواهد آورد و بیش از پیش، سرنوشت و آتیۀ آنرا در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد...!

وضعیت کارآموزان وکالت، موانع و محدودیت ها، نارسایی ها و آسیب های حرفه ای پیش روی آنها و نقش وکلای سرپرست و نهاد صنفی وکالت در ارتقای علمی، عملی و کاربردی آنها نیز خود حکایت قابل تامل دیگری است! کارآموزان وکالت در ایران، برخلاف تصور عامه مردم و دانشجویان حقوق، از وضعیت مناسب حرفه ای و شغلی برخوردار نبوده و سرنوشت صنفی آنها در هاله ای از ابهام قراردارد....! نبود امنیت حرفه ای مناسب، عدم مهارتهای لازم در دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، فقدان امکانات و تجربیات ضروری برای فعالیت های صنفی، عدم حمایت حرفه ای کافی از آنها و فقدان اعتبار حرفه ای اولیه و درآمد مناسب ،کارآموزان وکالت را دچار بلاتکلیفی و سردرگمی روزافزونی کرده است!

ساز و کار آموزشی و حمایتی محدود و غیر موثر، عدم ایفای وظایف قانونی و حرفه ای بسیاری از وکلای محترم سرپرست نسبت به کارآموزان آنها، فقدان حمایت و نظارت حرفه ای آنها نسبت به کارآموزان خویش، نبود تجربه و مهارتهای حرفه ای لازم در کارآموزان وکالت برای تعقیب فعالیت صنفی، محدودیت های جدی امکانِ ارجاع پرونده و دعاوی حقوقی و کیفری به کارآموزان وکالت و عدم همکاری لازم و موثر بسیاری از وکلای سرپرست یا حتی، وکلای باتجربه و ثالث نسبت به آنها، عدم اعتماد مردم و شهروندان به کارآموزان وکالت در ارجاع امور حقوقی خویش، نبود درآمد و عواید اقتصادی مناسب نسبت به کارآموزان وکالت، استثمار و بهره کشی غیر اخلاقی و غیر حرفه ای بسیاری از کارآموزان جوان وکالت از سوی برخی از موسسات حقوقی یا وکلای با تجربه،فقدان جا و مکان مناسب از سوی کارآموزان وکالت برای پذیرش مراجعه کنندگان خویش و عدم حمایت لازم حرفه ای از سوی بسیاری از وکلای سرپرست آنها، واگرایی فزاینده و نبود همگرایی روزافزون نهاد صنفی وکالت نسبت به کارآموزان وکالت و حجم بالای تخلفات انتظامی کارآموزان وکالت و وکلای کم تجربه و جوان به جهت عدم اطلاع و آگاهی مناسب و لازم نسبت به مناسبات حرفه ای و الزامات قانونی یا تلاش قهری آنها برای حفظ وضعیت موجود و بقای حرفه ای آنها؛ از زمرۀ موانع و محدودیت ها و آفات حرفه ای مشهود و پیش روی کارآموزان وکالت در ایران بوده و بیانگر " بحران کارآموزی وکالت در ایران"، برخلاف اظهارات مخالفان شرکت کننده در مناظره می باشد که شایسته توجه جدی و همه جانبه از سوی نهادهای مسئول و جامعه صنفی وکالت در ایران بوده و ضروری است، نهادهای متولی وکالت در ایران نسبت به وضعیت مزبور پاسخگو باشند و کارکرد مستند و مقرون به واقع خویش را به طور شفاف، اطلاع رسانی نمایند.

در چنین وضعیتی،چگونه باید مدعی استقلال نهاد وکالت در ایران بود، اما نسبت به استقلال حرفه ای وکلای دادگستری و عدم رعایت شان و جایگاه صنفی، ملی و بین المللی آنها و کارآموزان محترم وکالت بی تفاوت بود و بر ادعای بلاوجه و یکسویه استقلال نهاد وکالت، بدون توجه به مراتب موصوف و یاد شده، تاکید کرد! در حالی که بسیاری از کارآموزان محترم وکالت برخلاف اظهارات مخالفین طرح مزبور در مناظره، به لحاظ فقر علمی، آموزشی، حرفه ای و محدودیت های مالی و صنفی و کاری، در ورطۀ ناامیدی، افسردگی و بهم ریختگی قرار داشته و نسبت به آتیه سیاه و مبهم حرفه ای خویش، بیمناکند و سر درگم نسبت به سرنوشت حرفه ای خود قرار دارند!، آیا می توان در شرایطی که کارآموزان محترم وکالت فاقد حداقل استانداردها و اصول آموزشی و مهارتهای حرفه ای و امنیت اقتصادی و صنفی مربوطه هستند، دم از استقلال نهاد وکالت زد و منادعی استقلال غیر واقع آن بود؟ و یا صرفاً، باید با تلقی استقلال نهاد وکالت از حاکمیت سیاسی و قوه قضائیه و تجویز سلب هر گونه نظارت قانونی لازم ، نسبت به وضعیت و سرنوشت نهاد وکالت و کارآموزان و وکلای محترم دادگستری در ایران بی تفاوت بود و آنرا موثر نسبت به استقلال مورد ادعا، برخلاف واقع ندانست!؟

اگر هر وکیل مجرب و محترم دادگستری ، لااقل در جهت آموزش، حمایت و همکاری موثر و مستمر لااقل 5 کارآموز محترم وکالت، علاوه بر وکلای سرپرست آنها برآیند و آنها را مورد حمایت حرفه ای و صنفی خویش قرار دهند، وضعیت مبهم کارآموزان وکالت در ایران اینگونه نخواهد بود! اگر هر وکیل با تجربه دادگستری با " نگاه بارانی حرفه ای" خویش، در مقام ارائۀ رایگان و تبادلِ بدون چشم داشت تجارب حرفه ای و مهارتهای صنفی خویش نسبت به لااقل 5 کارآموز محترم وکالت باشد و آنها را اندیشه و عمل خود بعنوان " همکاران محترم" خود دانسته و صرفاً، در چهارچوب اخلاق حرفه ای وکالت و موافق شئونات صنفی وکالت( نه بهره کشی احتمالی صنفی نسبت به کارآموزان نیازمند و مستاصل وکالت) با آنها، با حدشناسی و احترام برخورد و تعامل نماید،وضعیت و سرنوشت کارآموزان محترم وکالت، به گونه ای متفاوت خواهد بود.

این ترتیب در " طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت" به گونه ای متفاوت در قالب تاسیس" نهاد وکیل یار" به جهت خلاء های حرفه ای و صنفی موجود در آن طرح پیش بینی شده است. در شرایطی که بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای محترم جوان نهاد وکالت در ایران فاقد امنیت حرفه ای و شغلی، فاقد مهارتهای صنفی، فاقد دفتر و امکان پذیرش موکل و ارباب رجوع، فاقد ساز و کار ارجاع یا جذب پرونده و موکل و درآمد و نیز فاقد هم افزایی صنفی و حرفه ای نسبت به خویش هستند و " عضو دردمند جامعۀ صنفی شعر سعدی" نیز به شمار می روند، آیا باید جامعه صنفی وکالت در ایران و وکلای دادگستری مجرب بعنوان " دگر عضوها" ی جامعه صنفی وکالت در ایران نسبت به وضعیت و سرنوشت حرفه ای آنها بی تفاوت باشند...!؟     

 گرچه، " استقلال کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران"؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع بوده و آنرا را ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می دانند، اما بر خلاف باور و ادعای غیر کارشناسی بیشتر وکلای دادگستری و مدیران نهادهای وکالت در کشور باید دانست؛ اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ "مثلث استقلال وکالت" ؛ " استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال نهاد وکالت در ایران"؛ در جامعه بوده که بدون حضور و ظهور هریک، ادعای استقلال کانون های وکلای دادگستری و فعالان صنفی متبوعۀ آن، شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی بیش نیست!

در این میان، عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری همه جانبۀ صنفی، انفعال، بی تفاوتی و واگرایی و نبود هم افزایی همه جانبۀ حرفه ای بین وکلای دادگستری، نقش کم رنگ نهاد وکالت در حوزه حقوق شهروندی،حقوق بشر و نظام تقنینی و تحولات صنفی کشور،نگاه عرفی دست اندرکاران و مردم نسبت به وکالت و وکلای دادگستری،نبود حمایت های صنفی موثر از وکلای دادگستری، عدم رعایت مصونیت های حرفه ای و شان و جایگاه صنفی وکلای دادگستری، کم رنگ بودنِ مکانیسم تضمینات قانونی و حرفه ای مناسب نسبت به حقوق وکلای دادگستری، موانع و محدودیت های حرفه ای پیش روی وکالت و وکلای دادگستری، نبود استقلال توامان در مثلث "وکیل، وکالت و نهاد وکالت در ایران" و پیامدهای حقوقی، قانونی، اجتماعی و صنفی مترتب بر آن، وضعیت نامناسب کارآموزان وکالت و وکلای جوان و نبود ساز و کارهای حرفه ای و حقوقی مناسب برای آموزش و تبادل تجربیات و انتقال فراگیر آموزه های عملی و کاربردی وکلای با تجربه و پیش کسوت به آنها، مسئولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی پیش روی فعالیت وکلای دادگستری و نیز کم رنگ بودنِ اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری در جامعۀ صنفی وکالت، محدویت های دولتی و قانونی به عمل آمده نسبت به نهاد وکالت و وکلای دادگستری و حق دفاع وکلای مدافع ؛ از زمرۀ موانع و چالش های جدی و موثر پیش روی آنهاست.

تداوم این وضعیت، تقابل فزایندۀ نهادهای صنفی وکالت در ایران و وکلای دادگستری متبوعۀ آنها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و محافل رسانه ای و حرفه ای و عدم انسجام روزافزون و نهادینۀ آنها و نیز بهره برداری پیدا و پنهانِ بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از اختلافات صنفی نهاد وکالت در ایران و وکلای منتسب به آنها را موجب خواهد شد که به هیچ وجه، به صلاح جامعۀ صنفی وکالت و وکلای دادگستری نبوده و نخواهد بود.

نبود همگرایی حرفه ای و نبودِ نهادینۀ هم افزایی صنفی، آنهم در این شرایط حساس و مخاطرات پیش روی نهاد وکالت و نامعلوم بودنِ سرنوشت آتی آن و تشتت و واگرایی فزایندۀ بین کانون وکلای مرکز،اسکودا و مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و همکاران محترم بین آن مراکز، موجبات سوء استفاده های احتمالی فردی و گروهی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از روند اختلافات و تقابل صنفی آن نهادها نیز فراهم خواهد کرد که در تعارض با اهداف و مصالح صنفی و حرفه ای وکلای مبتوعۀ آن مراکز و جامعه صنفی وکالت نیز خواهد بود.

شایسته است؛ همکاران جامعه صنفی وکالت نسبت به مسائل اساسی نهاد وکالت در ایران از قبیل؛ وضعیت موجود جامعه وکالت، موانع، محدودیت ها و چالش های حرفه ای پیش روی آن، خشونت مستمر و روزافزون علیه وکلای دادگستری و رویکرد فراگیر و فزایندۀ وکیل ستیزی و عدم رعایت شان و جایگاه صنفی وکلای دادگستری، ،عدم رعایت مصونیت حرفه ای و صنفی کامل وکلای دادگستری در مقام دفاع، عدم شفافیت و نبود مسئولیت پذیری همه جانبه و متعارف نهادهای مسئول نسب به جامعۀ صنفی وکالت و وضعیت وکلای محترم دادگستری و عدم حمایت صنفی از آنها ،واگرایی فزاینده و نبود هم افزایی نهادینه بین آنها و نهاد وکالت در ایران، کم رنگ بودن اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت، حق دفاع و وکلای دادگستری، سرنوشت نامعلوم و مبهم وکالت در ایران ، نبود فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران، وضعیت معیشتی و اقتصادی وکلای دادگستری و مانند آنها را به مثابۀ " توهین و وَهنِ مورد ادعای خویش نسبت به یکایک همکاران و جامعۀ صنفی وکالت و وکلای دادگستری" تلقی نموده و در مقام اعادۀ حیثیت همه جانبۀ صنفی نسبت به آن و نیز تلاش همه جانبه برای هم افزایی حرفه ای و پرهیز از هر گونه واگرایی صنفی و نیز هدایت موثر نهاد وکالت به سوی اصول و هنجارهای بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و مطالبۀ حقوق حرفه ای و صنفی خویش از مراجع ذیربط برآیند.

در همین رابطه، ضروری است؛ نهادهای صنفی وکالت و وکلای دادگستری سراسر کشور، صرف نظر از انتساب آنها به هر یک از نهادهای صنفی مربوطه ؛ توجه به وضعیت موجود وکالت و سرنوشت پیش روی آن و برون رفت از "بحران وکالت در ایران" و مسائل اساسی نهاد وکالت در ایران و اهداف، مصالح و منافع حرفه ای و صنفی مشترک را از هر حیث و جهت و به هر شکل و نوعی، در اولویت رویکرد حرفه ای و صنفی خویش قرار دهند و از هر گونه اختلاف، عدم انسجام و تشتت و تجزیه و عدم اتحاد و همگرایی حرفه ای و منتسب کردن یکدیگر به عناوین و اوصاف بی نتیجه و مغایر اخلاق و شئونات حرفه ای وکالت، به هر شکل و نوعی قویاً خودداری کرده و در مقام هم اندیشی و همکاری مناسب و موثر برای نیل به اهداف مشترک و یاد شده ، برآیند.

نظر به مراتب مزبور و در این شرایط بحرانی وکالت در ایران، شایسته است؛ به جای تشکیل کمپین های صنفی وکلای دادگستری علیه یکدیگر و یا کانونها و نهادهای صنفی متبوعه یا طرح و تعقیب " شکایت وکلای دادگستری علیه وکلای دادگستری" ! یا کمپین های اعتراض یا موافقت به اهداف گروهی و جناحی محدود و شخصی نمودن مسائل حرفه ای وکالت - ضمن " آسیب شناسی وکالت در ایران"  و ابعاد همه جانبۀ آن،توجه به مسائل بنیادین و ضروری جامعه و تحولات اساسی نظام تقنینی و وکالت در ایران، در مقام تشکیل " پویش ملی وکالت در ایران" در جهت هم افزایی وکلای دادگستری، نیل به شان و جایگاه ملی و بین المللی وکالت در ایران، الزامی شدن وکالت در دعاوی، رفع چالش های پیش روی نهاد وکالت در ایران، مطالبۀ همه جانبۀ حقوق وکلای محترم دادگستری و اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به وکالت و دادگستری شایسته، تعقیب مسئولیت حقوقی و قانونی نقض حقوق وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت در ایران،تخصیص " کانال رادیویی و تلویزیونی وکالت در ایران" و مطالبۀ تریبون رسانه ای مناسب، مستمر و موثر برای جامعه صنفی وکالت و وکلای دادگستری به مانند کشورهای توسعه یافته، فراهم آوردن موجبات تشکیل " نهاد ملی وکالت در ایران" و نیز پرهیز از هر گونه تقابل، تشتت و واگرایی حرفه ای بین وکلای محترم دادگستری و نهاد صنفی وکالت و دو قطبی یا چند قطبی شدن وکلای مدافع در کشور برآمد.

باید دانست که دادگر، نزد پروردگار، گرامی است و مادام که وجدانهای بیدار، شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان می‌سازند و مادام که گام‌های خستگی‌ناپذیر و استوار می‌یابند و می‌پیمایند، حق ماندنی است، والا، ماحصل صحبت، تکرار مکررات بوده و صدالبته، خود کرده را تدبیر نیز نیست!