به طور کلی صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به جرائم تایع چنند اصل مختلف است . اولین و مهمترین اصلی که دادگاه های یک کشور ،ممکن است بر اساس آن خود را صالح به رسیدگی بدانند . اصل صلاحیت سرزمینی است . بر اساس این اصل دادگاه های یک کشور که جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است می توانند محاکمه کنند.
دومین اصل ، اصل تابعیت فعال می باشد که بر اساس آن هرگاه مجرمی تابعیت کشور خاصی را داشته باشد دادگاه های آن کشور حق رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارند . اصل سوم تابعیت منفعل نامیده می شود که بر اساس این اصل هرگاه قربانی جرم تابعیت کشور خاصی را داشته باشد کشور متبوع قربانی جرم خود را صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه خود می داند .
اصل چهارم اصل صلاحیت حمایتی است که بر اساس آن دادگاه های یک کشورکه خود را متضرر از جرم ارتکابی می دانند خود را صالحبه رسیدگی به آن جرم می دانند . اصل پنجم ،اصل صلاحیت جهانی است ،این اصل متکی بر این مبنا می باشد که برخی از جرائم آنچنان شنیع بوده و احساسات عمومی را جریحه دار می کند که همه کشورها بدون توجه.به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب خود را صالح به رسیدگی به جنایلت ارتکابی می دانند از جمله این جنایات جناتیت علیه بشریت نسل کشی و جنایات جنگی می باشد . بسیاری از کشورها بر اساس آنچه در قوانین آنها پیش بینی شده است این افراد را در محاکم قضایی خود قابل محاکمه می دانند . این اصل در ماده 8 قانون مجازات اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است .
اصول پیش گفته به جز اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت منفعل در قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است . با توجه به این مسائل می توان گفت که دادگاه های مصر بر اساس هریک از اصول پنجگانه فوق صالح به رسیدگی به جنایات ارتکابی از سوی مبارک هستند و این چیزی است که در حال حاضر در دادگاه های این کشور در حال برگزاری است .
از یک سو جنایات در این کشور اتفاق افتاده است بنابراین محاکم این کشور بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی می باشند از سوی دیگر مرتکب این جنایات و قربانی های این جنایات مصری هستند بنابراین محاکم مصری صلاحیت رسیدگی را دارند . از نگاه دیگر این جنایات علاوه بر اینکه بر منافع مصر لطمه زده احتمالا موجب غارت منابع شده است گاه آنچنان شنیع می باشد که می تواند از لحاظ اصل صلاحیت جهانی دادگاه های مصر را صالح به رسیدگی کند . در مورد شیوه برگزاری محاکمات باید گفت که طبق نظام حقوقی و از جمله قانون اساسی ایران اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر اینکه در مواردی محاکمه علنی مغایر با امنیت ملی بوده یا عفت عمومی را جریحه دار کند که در آن حالت حکم به برگزاری غیر علنی دادگاه ها داده می شود .
بنابراین هم از لحاظ موازین حقوق بشر و هم از نظر نوع جنایات ارتکابی از سوی حسنی مبارک که مطلع شدن افکار عمومی را ایجاب می کند برگزاری علنی محاکمه رئیس جمهور مخلوع مصر کاری ضروری و مقرون به صواب خواهد بود . قطعا اعتراض مردم مصر نسبت به غیر علنی بودن محاکمه او اعترا ضبه حق و شایسته ای بوده و مسئولان قضایی مصر باید به آن پاسخ دهند.
نظر شما