سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه شروعی خوب و متفاوت با دیگر «سیاستهای کلی» داشته و البته همچنان نیازمند توجه است در این‌باره ملاحظات زیر قابل توجه است:
1ـ خوشبختانه سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» نسبت به اسناد قبلی، جامعیت و روزآمدی دارد و می‌تواند جبران‌کننده بی‌توجهی به اسناد مهمی چون مجموعه سیاستهای کلی اصل44(مصوب1384)، امنیت اقتصادی(1377)، بخش انرژی(1377)، اصلاح الگوی مصرف(1389)، آمایش سرزمین(1390)، اشتغال(1390) و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(1391) باشد.
2ـ یکی از چالش‌های مدیریت برنامه‌ریزی در کشور ما بی‌توجهی به سلسله مراتب اسناد است. قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی، برنامه‌های توسعه 5 ساله و برنامه‌های یک ساله(بودجه) این مراتب را تشکیل می‌دهند که هر سند پایین دستی باید برآمده از بالادستی و در بده‌بستانی پویا با یکدیگر باشند. این ضعف ساختاری بالاخره در یک نقطه باید اصلاح شود که سیاستهای کلی اخیر، ظرفیت آن را دارد. بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی را توصیه می‌کند که باید راهبردها و رویکردهای اصلی برنامه ششم توسعه باشد؛ یعنی برنامه‌ای که امسال توسط دولت تقدیم مجلس می‌شود و به تصویب می‌رسدو بن‌مایه جهت گیری‌ها و فعالیت‌های پنج سال آینده می‌شود.
3ـ همه کارگزاران نظام باید این سند یک و نیم صفحه‌ای را تقریباً از حفظ باشند و بندهای 24 گانه‌اش ملکه ذهنی آنان شود. لازمه آن که اسناد مهم کشور جنبه رفع تکلیف و یا نمایش پیدا نکنند و سلسله مراتب یاد شده رعایت شود، توجه مدیران و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان است. مثلاً اگر همه مدیران آموزش و پرورش (حتی تا سطح رئیس منطقه) سند تحول آموزش و پرورش را چندبار خوانده باشند، اگر همه اعضای شورای عالی انقلاب، مسئولان وزارت علوم، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای کمیسیون آموزش مجلس، نقشه جامع علمی کشور را از حفظ باشند. اگر همه مدیران فرهنگی و خالقان آثار فرهنگی هنری از سند مهندسی فرهنگی، آگاهی کامل داشته باشند طبعاً همسو با این سیاستها حرکت می‌کنند و توجه دارند که به جای تکرار گذشته و تن دادن به رویه‌ها، رویکردهای جدید را بر تصمیمات و جهت‌گیری‌های میان مدت، کوتاه مدت و حتی روزانه خود حاکم کنند.
4ـ باید مراقب بود برخورد باسمه‌ای با این مفهوم نشود، آن چنان که با شعارهای سال می‌شود. گفتمان‌سازی، تکرار و پژواک عبارتی مشخص نیست. این ساده انگاری، با هدف رفع تکلیف، خودنمایی یا انتشار گزارش عملکردهای کمی و گمراه کننده صورت می‌گیرد.
5ـ تاکنون تلقی نسبی در افکار عمومی این بود که خروج از رکود و رفع معضلات اقتصادی فقط تابع مذاکرات هسته‌ای است. اگر چه رویکرد میان نظام و دولت چنین نبوده اما حریف نیز در برآوردهای خود، این را به عنوان یکی از پایه‌های مفروض و البته قطعی برای فشار و چانه‌زنی در مذاکرات قرار داده بود اما بیانات رهبر معظم انقلاب در تأکید بر مواضع ریاست محترم جمهوری که سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها نسخه برون رفت از چالش‌های موجود است، پیام خود را داشت و محاسبات طرف مقابل را به هم ریخت و متوجه شد ما دست پایین نداریم تا به هر قیمتی معامله کنیم. از قضا روح حاکم بر این سیاستها اگر چه انزواطلبانه نیست و برون‌‌نگراست اما بر مبنای آن درون‌زایی و اتکا به توانمندی‌های خودمان است.
6ـ این سند می‌تواند به عنوان هسته اتحاد قوا و دستگاه‌های حاکمیتی شناخته شود و لذا نقطه عزیمت همدلی نیز خواهد بود. ما در شرایط حاضر بویژه شرایط منطقه‌ای به این همدلی نیازی مبرم داریم تا بتواند انسجام ملی را افزایش ببخشد و درجه امنیت ملی را بالا ببرد، تجربه نشان داده تأکید و همکاری روی نقاط مشترک سایه سوء ظن را از روی نقاط افتراق هم بر می‌دارد و حل آنها نیز آسان می‌شود. مردم، همین را از مسئولان می‌خواهند.
منتشر شده در روزنامه اطلاعات
نظر شما