به گزارش خبرگزاری خبرانلاین منطقه مازندران، محمد اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی مازندران با اشاره به اينکه دولت و فعالان اقتصادی در يک جبهه اند گفت: بايد با درک متقابل، قدرت گفتگو و بيان مسائل، به فهم مشترک برسيم.
استاندار مازندران با بیان اینکه حقوق دولت باید استیفا شود لیکن این بدان معنا نیست که درب واحدهای تولیدی بسته شود خاطر نشان ساخت: باید برای فعالیت فعالان اقتصادی، حاشیه امن فراهم شود.
اسلامی با تأکید بر اینکه موانع فعالیت اقتصادی باید برطرف شود تصریح نمود: قانون رفع موانع تولید و کسب و کار، قانونی مترقی است و همه دستگاهها وظیفه دارند، خود را با این قوانین تطبیق دهند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا، روند صدور مجوز را به 58 روز تقلیل دادیم یادآور شد: برای خلق منابع باید ایده های جدید و متحول داشته باشیم و فعالیتهای اقتصادی ما با ورود به بازار سرمایه باید چنان قدرتمند شود تا قادر به رقابت در بازار باشد و سبد اقتصاد استان باید گسترش یابد.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران با بیان اینکه برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان، پروژه های گوناگونی را به عنوان محرک های اقتصادی در 12 بخش و 1 فرابخش در سند اقتصاد مقاومتی سال 97 پیش بینی نموده ایم که غالب سرفصل های توسعه ای مازندران را در بر میگیرد عنوان داشت: یکی از سرفصل های مهم این سند معدن است و مازندران دارای ذخایر ارزشمند معدنی است که باید فعال شود و پایش و اسکن ذخایر معدنی را پیگیری کردیم و در تلاشیم تا اسکن ذخایر معدنی مازندران در سال 97 انجام شود.
استاندار با اشاره به اینکه برای رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی، وضعیت و مشکلات تک تک این واحدها در شهرک های صنعتی را شناسایی کردیم گفت: در حوزه تجارت و امور بین الملل نیز به صادرات در مقیاس بزرگ نیازمندیم و کشورهای حوزه دریای خزر بهترین فرصت برای توسعه صادرات استان است.
اسلامی با بيان اینکه برای تحقق توسعه صادرات باید کیفیت کالا و بهره وری را افزایش و هزینه تولید را کاهش دهیم تصريح كرد: ادارات ما باید متحول شوند. پاسخگو و نتیجه گرا بودن، یک ضرورت برای سیستم اداری است.
نماینده عالی دولت در مازندران، با بیان این که در سند اقتصادی استان، فرصت های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است ابراز داشت: ایجاد حمل و نقل ترکیبی بعنوان زیربنای توسعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها یک ضرورت برای مازندران است و گام های خوبی در این خصوص برداشته شده است تا زمینه استفاده از دریا، هوا، ریل و جاده فراهم آید.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: اصل نخست در حمایت از کالای ایرانی، فخر و مباهات به تولیدات ایرانی است.
وی با بیان اینکه دولت باید موانع فعالیت را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد و فعالان اقتصادی نباید با هیچ موانع اداری برای گسترش فعالیت های خود روبرو باشند خاطرنشان کرد: جامعه نیز باید نسبت به خرید کالای ایرانی اهتمام نماید و بنحوی محصول و خدمات پس از فروش ارائه شود که جامعه به آن اقبال داشته باشد.
اسلامي با تأکید بر اینکه ساخت نشان تجاری، شناسایی بازار و مذاکره با طرفین تجاری را فعالان اقتصادی در دستور کار جدی خود قرار دهند افزود: صادرات باید هدفگذاری شود و بیش از 1000 میلیارد تومان مشوق صادراتی در بودجه سال 97 لحاظ شده است.
در آغاز این نشست، فعالان اقتصادی و مسئولان تشکلهای مختلف حوزه صنعت، معدن، تجارت، گردشگری، کشاورزی و کارگری و کارآفرینی به ارائه نقطه نظرات، دیدگاهها و مشکلات پیش روی فعالیت های خود پرداختند.
46
نظر شما