معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: امروز ما شرایط عادی مانند دیگر کشورها نداریم و نمی‌توانیم مانند دیگر کشورها مکانیزم بازار را به دست گیریم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار ثانویه ارز به‌عنوان راهکاری برای حل بحران ارزی کشور از سوی دولت ارائه شده است. وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا با این بازار بتوانند یک‌بار دیگر تعادل را به بازار ارز بازگردانند؛ بازاری که به دلایل خارج از اراده دولت به هم‌ریخت و آبی را گل‌آلود کرد که دولت در 6 سال گذشته سعی در ثبات و شفاف نگه‌داشتن آن داشت. گرچه بعضی در رسانه‌های خود تلاش کردند تا این آب گل‌آلود را طغیان و سیلابی جلوه دهند که اقتصاد و کشور و ملت را با هم خواهد برد، اما هم‌زمان با نقاب دیگری در بازار مشغول به صید دلارها بودند و چون حفره‌ و سیاه‌چاله‌ای ارز دولتی را ‌بلعیدند. درآشفته بازاری این‌چنین آنچه تغییر نمی‌کند وظیفه دولت است. دولت موظف به کشف راهکارهایی است تا خلاصی از بحران ایجاد کند. بازار ثانویه یکی از اقدامات دولت در این خصوص است.

اخیرا در نشستی که در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد، سه نماینده از دولت، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه و تجارت، طهماسب مظاهری که پیش‌تر رییس‌کل بانک مرکزی نیز بوده است و بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران به بحث و گفتگو پیرامون بازار ثانویه ارز نشستند تا فرصت‌ها و چالش‌های این اقدام دولت را پیدا کنند.

سازوکار بازار ثانویه ارز
مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت درباره سازوکار بازار ثانویه ارز گفت: در تاریخ 22 فروردین 97 که آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نظام جدید ارزی را تشریح کردند، به این منظور بود که اولویت‌های کشور مشخص شود. بعدازآن کالاها به چند گروه تقسیم شد.

گروه اول که کالاهای ضروری و دارو است، از محل منابع نفتی تامین شود که متقاضی از بانک ارز را تامین می‌کند. بخش دیگر منابع ارزی منابع شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت یا با مدیریت هستند که بتوانند منابع ارزی صادراتی را در سامانه نیما و شبکه ارزی واریز کنند و در اختیار صرافان قرار دهند.

جمع درآمدهای این بخش در گروه دوم به 30 میلیارد می‌رسد که به سامانه نیما و ارزی می‌شود. صادرات کالا در سال گذشته 47 میلیارد تومان صادرات داشتیم که بقیه 30 میلیارد در این بخش که 17 میلیارد است به بخش کشاورزی مربوط می‌شود و صادرات خرد ما را شامل می‌شود. در این بخش باید اجازه داد صادرکنندگان با واردکنندگان توافق داشته باشند. صادرکنندگان می‌توانند منابع ارزی خود را از طریق پروانه صادراتی در اختیار واردکننده قرار دهند.

گروه سوم شامل کالاهای غیرضروری و ساخته‌شده و مصرفی است؛ بنابراین صادرکننده و واردکننده می‌توانند توافق داشته باشند و از ارز استفاده کنند. بخش استفاده از منابع ارزی صادرات توسط واردکنندگان به این صورت است که برای شناخت واردکننده صادرکننده در سامانه نیما پروانه صادراتی خود را اجازه خریدوفروش می‌دهد و به‌صورت رقابتی مشخص می‌کند که چقدر به فروش برسد، اینجاست که بازار ثانویه ارزی ایجاد می‌شود که ظرف یکی دو روز آینده چارچوب کار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. تمامی صادرکنندگان می‌توانند تمامی نیازهای خود را ارائه کنند که امروز دستورالعمل صادرکننده و واردکننده اعلام شد.

خسرو تاج گفت: آنچه قرار است در این سامانه انجام شود، کنترل کالاهاست و پروسه طراحی‌شده زمان ثبت‌نام را به چند دقیقه کاهش داده است.

وقتی ارز تک‌نرخی نشد
طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در 21 فروردین 97 برای فرونشاندن التهاب بازار ارز تصمیمی بر تک‌نرخی کردن ارز به قیمت 4200 تومان از سوی دولت گرفته شد که خطای اصلی آن تصمیم، در کنار اثر مثبت کوتاه‌مدت آن‌که مقداری التهاب بازار را گرفت، نظام تک‌نرخی است که ما تجربه نظام تک‌نرخی را درگذشته تجربه کرده بودیم.

او گفت: یکی از اصول و مبانی و اصول نظام تک‌نرخی این است که در نظام تک‌نرخی بازار تعیین‌کننده است و نه دولت و هرکسی هر کالایی که بخواهد می‌تواند وارد کند به‌جز کالاهایی ممنوعه مانند مشروبات الکی، اسلحه و مانند این‌ها.

مظاهری گفت: در زمانی که بازار تک‌نرخی شد، گفته شد به تمام نیازهای بازار جواب داده می‌شود که از 21 فروردین تا چند روز پیش 20 الی 30 میلیارد ارز 4200 تومان ثبت سفارش شد برای همه کالاها از لوستر گرفته تا همه کالاها و چون نظام تک‌نرخی نبود مردم این را حس کردند.

مظاهری گفت: با حجم زیادی تقاضا با ارز 4200 ثبت سفارش شد و هرکسی با هر کالایی که خریداری کرده بود سود زیادی کرد.

او گفت: کار خوبی که دولت کرد و این باعث خوشحالی است، تایید بازار ثانویه ارزی است البته بازار ثانویه ایجاد نشده بلکه وجود داشته و دولت آن را نمی‌پذیرفت و دولت بالاخره به این نتیجه رسید که بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد. دولت می‌تواند با فکر اینکه می‌تواند نرخ ارز را در این بازار تعیین کند، به خطر و آفت بزرگی دچار خواهد شد، بنابراین دولت با به رسیمت شناختن این بازار ثانویه نباید دخالت داشته باشد و دوباره اشتباه را تکرار کند. در این مرحله دولت باید اجازه دهد کار با سازوکار اقتصادی انجام شود.

بازار ثانویه ارز، چالش‌ها و راهکارها
بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در سامانه‌ای که اعلام‌شده برای ثبت‌نام یکی دو ماه معطلی دارد و ما عملا با بروکراسی که ایجاد کرده‌ایم، صادرات را متوقف خواهیم کرد.

شکوری در ادامه گفت: همین‌که دولت مقاومت را شکست و بازار موازی ارز یا بازار ثانویه را به رسمیت شناخت کار خوبی است اما با چارچوب‌های گوناگون و بروکراسی‌ها کار را باز مشکل خواهد کرد. واقعیت این است که نگاه ما در اتاق بازرگانی این بود که دولت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را ارز حاصل از نفت را نظارت کند ولی باقی را به دست عرضه و تقاضا بسپارد و دولت نیز می‌تواند شرکت کند.

او افزود: تحریم‌های جدید که قرار است وضع کند، تولید و اشتغال ما را هدف قرار داده است، اما ما نیز با بروکراسی بیشتر مشکلات را بیشتر خواهد کرد و فساد بیشتر خواهد شد.

کشور در شرایط عادی قرار ندارد
خسروتاج گفت: امروز ما شرایط عادی مانند دیگر کشورها نداریم و نمی‌توانیم مانند دیگر کشورها مکانیزم بازار را به دست گیریم. تصمیمات اقتصادی و ارزی هم محاسن دارد هم معایب.

وی افزود: در این سامانه خریدار و فروشنده و به‌نوعی واردکننده و صادرکننده توافق می‌کنند و همه‌چیز شفاف خواهد بود و پشت پرده‌ای نخواهد داشت. در سامانه نیما نیز برای کسانی است که صادرکننده خریدار را نمی‌شناسد و به قیمت توافقی کالا را عرضه خواهد کرد. با این حرکت ما فرصت بیشتری به بخش خصوصی می‌دهیم و سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی که در این بخش ایفای نقش خواهند کرد مراحل اجرایی زیادی نخواهد داشت.

او افزود: دولت می‌خواهد قانون‌گذاری کند و بازار را تنظیم کند و اینکه دولت وارد شود، خواست عمومی بوده است تا بازار به آرامش برسد.

شکوری در ادامه گفت: این کار قدم خوبی است، اما امروز در شرایطی نیستیم که بتوانیم پروسه را طولانی کنیم. در شرایطی که باید صادرات را توسعه دهیم، نباید عوارض ثبت کنیم. تولیدکننده باید هزینه‌های تولید را از محل ارز بدهد و بخش عمده را برگرداند. صادرات تا به امروز قابل‌کنترل بوده است، بنابراین نباید بازار را در شرایط فعلی دچار مشکل کنیم.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 789022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 11
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام DE ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    13 0
    دولت به روال کشورهای کمونیستی با ممنوعیت خریدارز برای مسافر عادی و کسانی که برای فرزندان دانشجویشان کمک هزینه تحصیلی می فرستادند ، در واقع دارائی مردم را بلوکه کرده و از آنها به نحوی سلب اختیار کرده .مگر مالکیت خصوصی در اسلام ممنوع است که به فروشنده و خریدار ارز برچسب قاچاقچی می زنند ؟؟؟ دولت زندگی خریداران خرده پای ارز را فلج کرده ، حالا بماند که توریست هم حوصله و و قت رفتن به بانک و تبدیل پولش را ندارد و از شر سفربه ایران میگذرد . از برکات دولت تدبیر ، روز به روز آزادیهای بیشتری بدست می آوریم
  • بی نام DE ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    1 0
    بازار دوم یا دزد بازار دوم ؟؟؟؟ یعنی لفت و لیس و پارتی بازی و رابطه بازی صراف و پولدار و بالاتر رفتن قیمت ارز یعنی چیزی که هدف دولت است . دراین میان بخش قابل توجهی از جامعه یعنی مسافران عادی و بیماران مسافر و دانشجویان خانواده ای کم در آمد خارج از کشور کاملا ندیده گرفته شده . دولت برای خاتمه دادن به این بحرانی که برای مردم درست کرده باید اوضاع را بشکل سابق برگرداند والا بهای ارز همچنان افزایش خواهد داشت تا روز یکه گرانیها کمر مردم را بیشتر بشکند و کمر دولت را هم نارضائی ها ..
  • رضا FR ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    0 0
    ناآگاهی برخی مسئولین نا اقتصاد کشور مضحکه، دشمن شاد کن و برای پایداری و امنیت کشور مهلک است. در یکجای مصاحبه گفته شده است:" یکی از اصول و مبانی و اصول نظام تک‌نرخی این است که در نظام تک‌نرخی بازار تعیین‌کننده است و نه دولت و هرکسی هر کالایی که بخواهد می‌تواند وارد کند به‌جز کالاهایی ممنوعه مانند مشروبات". بانک مرکزی هر کشوری وظیفه تعیین نرخ برابری ارز و حفاظت از ارزش پول ملی با انجام اقدامات پایدار ساز را دارد. در امریکا فِد و در اروپا ای زد بی مسئول تمام موارد مربوط به پول حوزه خود یعنی دلار و یورو هستند. اینها مثال تک نرخی ارزش پول ملی هستند. نوع و میزان واردات کالا از حیطه اختیار بانک مرکزی نیست. بلکه با هماهنگی وزارتخانه های متولی دیگر مانند صنایع، اقتصاد و اداره گمرک و غیره تعیین میشود
  • رضا FR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    0 0
    حتی در کشورهای صنعتی اروپایی واردات هر کالایی آزاد نبوده و توسط اداره های مختلف مانند گمرک نوع و میزان آن دقیقا تنظیم میشود. حتی در داخل اتحادیه اروپا مجوزهای دقیقی بین صادرات و واردات اعضا تنظیم میشود. به طور مثال برای واردات خودرو از فرانسه به آلمان ففط تعداد مشخصی از خودروهای فرانسوی با ذکر مشخصات و شماره شاسی اجازه نمره گذاری در آلمان دارند. واردات خودروهای چینی عملا به بهانه های مختلف در اروپا انجام نمیشود.مکانیسم کنترل قیمت ارز و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا برای تبدیل تومان به ارزهای خارجی مانند دلار و یورو خود ارز نبوده بلکه در واقع دو مکانیسم اصلی و بعضا چند مکانیسم دیگر است که همگی غیر ارزی هستند. دو مکانیسم اصلی عبارتند از تنظیم دقیق لیست کالاهای مجاز وارداتی و مکانیسمهای مالیاتی
  • رضا A1 ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    1 0
    بازار ارز ثانوی و حتی خرید و فروش ارز در بازار بورس آنهم دقیقا در موقعی که تومان در زیر فشار شدید و در معرض کاهش شدید ارزش تا مرز سقوط است، اقداماتی شتابزده، غیر اصولی و خطرناک هستند. بزرگترین اشتباههای اقتصادی واگذاری تعیین ارزش پول ملی در بازار و به صورت توافقی است.بطلان این ادعا به زودی با انفجار قیمت یورو و دلار و یا تقویت کانالهای قاچاق ارز مشخص خواهد شد. توافق در عرضه و تقاضا فقط در صورتی جنبه منطقی و نظری به خود میگیرد، که بین عرضه و تقاضا نقطه تعادل منطقی وجود داشته باشد. تقاضا برای ارزهای خارجی در حال حاضر بسیار بیشتر از میزان عرضه است و ارزهای به ظاهر توافقی فقط برای واردات کالاهای درجه دو و سه و فلان استفاده نخواهند شد. قسمت زیادی از ارزهای بازار ثانوی و ارایه شده در بورس به کانال
  • رضا A1 ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    1 0
    معاملات قاچاق هدایت میشوند. با توجه به اطلاع عرضه کنندگان ارز از این موضوع، فروش ارز با تاخیر انجام شده و حراج ارز های خارجی، قیمت آنها را به صورت لگاریتمی به بالا پرتاب میکند. نهایاتا بانک مرکزی در اثر جنجال و تحصن و شورش و غیره مجبور به تزریق ارز به بازار ثانوی و ثالث و بورس و غیره خواهد شد. به جای آنکه بانک مرکزی ابزار کنترل ارزش پول ملی را در دست داشته باشد، با ایجاد بازار ثانوی و بورس مکانیسمها و ابزارهای بانک مرکزی یه عوامل ثانوی بعضا نامشخص تفویض شده است که میتواند کار اقتصاد کشور را یکسره کند. خطر داستان اینجا است که بازار ثانوی ارز و ارایه ارز در بورس هر یک به اَترَكتور تبدیل شده و با افزایش سرعت و حجم تراکنشها میتوانند خود عامل تعیین کننده برای دینامیک سیستم پولی کشور و نتیجاتا کل
  • رضا A1 ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    0 0
    اقتصاد کشور شوند. در واقع ایجاد بیفورکیشن در دینامیک سیستم پولی کشور میتواند با بازار ثانوی ارز مبتنی بر توافق و ارایه در بورس کلید زده شود که در ادامه به توربولنسهای اقتصادی منجر شود. ارز چند نرخی یعنی ایجاد دو مجموعه مجزا یا دیسجوینت از نظر محتوا و نظر تاثیرگذاری که در عمل مجزا نگه داشتن دو مجموعه مجزای ارزی در عمل امکان پذیر نیست و همه پیش فرضها را بر هم‌خواهد ریخت. اصولا سیستم دو نرخی در سیستمهای پایدار و شناخته شده اقتصادی وجود نداشته، توجیه پذیر نبوده و قابل پیاده سازی نیست. اصطلاح معامله توافقی ارز عملا نا ممکن و یک عبارت اغوا کننده و جعلی است چون به‌علت تقاضای شدید برای ارز و محدودیت در عرضه، این عرضه کننده است که تعیین کننده قیمت است و نه تقاضا کننده.
  • رضا US ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
    1 0
    مکانیسم های بازگشت ارز صادرات به کشور مکانیسمهای مالیاتی هستند و نه مکانیسم ارز. اصولا عملا ناممکن است از یک متغییر ناهمگن با یک معادله برای حل آن معادله استفاده نمود. مکانیسم مالیاتی شامل وضع مالیات بر صادرات در صورت عدم ارجاع ارز صادراتی به کشور و از طرف دیگر معافیت مالیات صادرات و حتی تخفیف مالیات بر سود و درآمد است. مثال: صادر کننده پتروشیمی یا فرش مبلغ یک میلیون یورو کالا صادر کرده و قصد بازگشت ارز به کشور را ندارد. در این صورت آن صادر کننده موظف به پرداخت معادل ریالی ۷۰ درصد میزان صادرات یعنی معادل ریالی هفتصد هزار یورو به دولت است. علاوه بر آن یک میلیون یورو صادرات به عنوان سود صادر کننده شامل مالیات بر درآمد خواهد شد. اگر صادر کننده ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کرد، از مالیات
  • رضا US ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
    0 0
    بر صادرات معاف شده و حتی شامل تخفیف مالیات بر درآمد به میزان پنجاه درصد از ارز وارد شده میشود.در خبرها خوانده شد که مدیران پتروشیمی ها حاضر به بازگشت ارز به کشور به قیمت ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی نیستند. وای به حال کشوری که خواست مدیران اجرایی وزن بیشتری از قانون رسمی کشور داشته باشد. دشمنان کشور که این اخبار را بخوانند وحشی تر و مصر تر خواهند شد. در خصوص کالاهای دسته دوم‌ به جای اختصاص ارز ثانوی بازهم متغییرهای مالیاتی یا عوارض گمرکی هستند که باید اعمال شوند و نه متغییر ارزی. مثال: در صورتی که کالایی غیر از کالاهای اساسی تعریف شده وارد کشور شود، باید با عوارض گمرک فلان تومان به ازای هر واحد وارداتی کالا مواجه شود. مثلا واردات گوشی موبایل گرانتر از پانصد یورو یا دلار میتواند با عوارض
  • رضا A1 ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
    0 0
    پنجاه تا صد درصدی گمرکی اجازه ترخیص بگیرد. در خصوص معامله ارز در بورس سوال این است که آیا هدف تقویت یورو و دلار در مقابل ریال است؟ از اولین شروط ورود به بورس اعتبار مالی و شرایط مناسب اقتصادی است. در شرایط فعلی که واحد پول کشور تحت فشار است ورود تبدیل ارزها به ریال باعث افزایش ارزش ارزهای دیگر در مقابل ریال خواهد شد. حداکثر طی دو ماه آینده قیمت برابری هر دلار در مقابل ریال با اتخاذ تمهیدات دقیقا معکوس میتواند به رکوردهای جدیدی برسد. سرطان اقتصاد کشور، تومورهای رخنه کرده در سطوح عالی مدیریتی و کارشناسی راه حل اقتصادی و مالی ندارد. مکانیسمهای کنترل اقتصادی ترکیبی از تزریق پول، ایجاد محدودیت های واردات و صادرات، وضع یا تخفیف مالیات و تنظیم نرخ بهره بانکی هستند. هبه ارز و سکه فقط با تدوین و
  • رضا A1 ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
    2 0
    اعمال چهارچوبهای دقیق قانونی قابل اصلاح است. واردات آزاد، بازار آزاد، ارایه ارز در بورس و و و همگی تئوری های سازکاز با اقتصادهای اروپا و امریکا هستند با پیش فرضهای متعددی که اغلب برای ایران صادق نیستند و حتی در عمل عمدتا در اروپا و امریکا اعمال نمیشوند و در ایران به صورت ابزاری برای فریب و چپاول استقاده میشوند. عدم آشنایی مدیر سابق قلب سیستم پول کشور یعنی بانک مرکزی با ابتدای ترین تئوریهای اقتصاد کلان و فیسکال پولیسی حیرت آور است. اما پاسخ این سوال را به خوبی میدهد که چرا وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است. نهایتا آنکه در شرایط فعلی و اصولا حتی در شرایط پایدارتر، تجربه و خطا و اعمال طرحهایی که موفقیت آنها در شرایط مشابه یا نزدیک اثبات نشده اند فقط باعث پیچیده شدن اوضاع می شود.