شنبه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی انتخابات را در چارچوب 18 بند به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. یکی از بندهایی که محل بحث قرار گرفته است، بند 13 این سیاست هاست که بر تداوم نظارت بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی تاکید دارد.

شامگاه يکشنبه عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در برنامه تلويزيوني «نگاه يک» تاکيد کرد که براساس سياست هاي ابلاغي جديد، شوراي نگهبان بايد تا پايان دوره نمايندگي، بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت کند.

اين در حالي است که شماري از نمايندگان مجلس از جمله محمدجواد کوليوند، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي نظري متفاوت با سخنگوي شوراي نگهبان داشته و معتقد است «با تاييد صحت انتخابات حوزه از سوي شوراي نگهبان، فرآيند نظارت اين شورا بر انتخابات نيز پايان مي يابد.»

همچنان که عنوان مصوبه سياست هاي كلي انتخابات پيداست، اينها سياست هاي کلي است که شامل مسائل آرماني و اهداف درازمدت و ميان مدت مي شود؛ بنابراين عملياتي و اجرايي شدن آنها مستلزم آن است که هر مورد به طور جداگانه به شکل قانون عادي دربيايد و از طرق قانوني معمول، براي اجرا ابلاغ شود.

اين روش از ديرباز تاکنون معمول بوده است. البته گه گاه بعضي از سياست هاي کلي مورد استناد قرار مي گيرد و هدف تقويت برداشت از يک قانون موجود است. اما اگر سياست کلي حاوي مطلب جديدي باشد، قطعاً بايد در قالب قانون عادي مطرح، تصويب و بعداً اجرا شود. پس هر قسمتي که شامل مسائل تازه است مانند بندهاي 4، 5، 6، 8، 10،12، 13، 14 و 16 بايد در قالب قوانين عادي به تصويب برسد تا قابل اجرا شود.

استنباط بنده از بند 13 که بر « تعيين ساز و کار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم نامه، جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا کشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان » تاکید دارد ،به هيچ وجه اين نيست که شوراي محترم نگهبان مي تواند پس از پايان انتخابات و تاييد اعتبارنامه ها و شروع کار مجلس تا پايان کار نمايندگان بر رفتار نظارت داشته و احياناً نسبت به آنان و نمايندگي شان تصميماتي اتخاذ کنند.

زيرا اولاً در بند 13 سخني از شوراي نگهبان در بين نيست. قانونگذار و مجمع تشخيص -که بنابر اصل حکيم و عليم- است، اگر مي خواست در بند 13 اختيار جديدي به شوراي نگهبان بدهد يا دامنه اختيارات آن را وسيع تر کند همچنان که در بند 11 اين کار را کرده است، در بند 13 نيز تصريح مي کرد.

ثانياً تفسير سخنگوي شوراي محترم نگهبان اين نتيجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابي مي تواند به مدت 4 سال بر مبناي برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردي را انتخاب کرده اند و اين انتخاب مورد تاييد همه برگزيدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنين اختياري نسبت به جمعي 290 نفره که نماينده 80 ميليون مردم ايران هستند را به گروهي 12 نفره نمي توان داد.

ترديدي در سلامت و صداقت اعضاي محترم شوراي نگهبان نيست، اما فراموش نکنيم که فعلاً صرفاً يک فرد معصوم زنده در سراسر جهان وجود دارد و همه ما در معرض خطا و اشتباه هستيم و ممکن است تحت تاثير گرايش هاي نفساني و جناحي و مانند اينها قرار گيريم.

ثالثاً بناي عقلادر نحوه انتخاب و تاکيد انتخاب نمايندگان، در قالب تصويب اعتبارنامه قرار گرفته است؛ بناي عقلايعني بناي 80 ميليون انسان عاقل که در نظر290 عاقل ديگر تاييد و تاکيد شده است. اين را نمي توان با نظر و تصميم عده قليلي هر چند متقي، عالم و عادل از بين برد.

 رابعاً قانون نظارت بر رفتار نمايندگان به همين منظور تصويب شده است و خود مجلس بر رفتار نمايندگانش نظارت دارد و اگر مشکلي باشد، برخورد خواهد کرد.

شايد اقتضاي بند 13 سياست هاي کلي اين باشد که دامنه اختيارات و امکانات مجلس براي نظارت بر اعمال اعضاي خودش توسعه يافته و تعميق شود؛ اما اين مستلزم اصلاح و تکميل قانون و پيش بيني روابط جديد خواهد بود که به هر حال در خود مجلس محدود خواهد ماند.

به هر حال آنچه سخنگوي محترم شوراي نگهبان فرموده اند که «...بند 13 سياست هاي کلي به اين امر تاکيد کرده و ضرورت استمرار بر شرايط و حسن اجراي وظايف نمايندگان در اين بند ذکر شده است...» به هيچ وجه دلالت بر انجام اين نظارت به عنوان مصداقي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان ندارد؛

اين نظارت با اعلام نتيجه انتخابات و احراز صحت آن از طرف شوراي نگهبان به پايان مي رسد. چه بسا بتوان گفت بند 13 در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شوراي نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصويب اعتبارنامه رفع و احتمال وجود چنين اختياري را نفي و برطرف کند.

گفته شد هيات نظارت بر نمايندگان مجلس که نهادي داخلي است، متولي اجراي اين بند است و نهادي بيرون از مجلس نبايد مامور اجراي اين بند باشد . قانون اساسي تفکيک قوا را پذيرفته و امام(ره) فرموده اند: «مجلس در راس امور است.» مفهوم احکام قانون اساسي و اين فرموده اين است که منتخبان مردم بايد با خيال راحت و فراغ بال به سياستگذاري هاي کلان بپردازند و برنامه هاي ميان مدت، درازمدت و کلان مملکت را تنظيم کنند.

اگر براي نمايندگان اين بيم وجود داشته باشد که ممکن است بر مبناي سلايق مختلف ناگهان فقدان شرايط لازم در ايشان تشخيص داده شده و از خدمت به موکلان خود منع شوند، چنين مجلسي نمي تواند مرجع قانونگذاري و سياستگذاري کلان و درازمدت باشد.

بنابراين حداکثر تضييعي که مي توان براي مجلس قائل شد و عملاً هم وجود دارد، همانا نبودن مصونيت پارلماني است. هرچند که حتي همين مقدار نيز محل تامل است و بارها درباره آن بحث شده و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز حکايت از آن دارد که در اين مجلس برقراري اين مصونيت را به تصويب قانون عادي موکول کرده اند.

همين جا بايد توجه کنيم که تفسير سخنگوي شوراي محترم نگهبان از بند 13 اين امکان را ايجاد خواهد کرد که نماينده اي حتي بدون وجود نظر قضايي و حکم قطعي، صرفاً بر مبناي يک تصميم غير قضايي و خارج از پارلمان از يکي از حقوق اجتماعي محروم شوند و بالطبع انتخاب کنندگان او نيز با حق انتخاباتي مخدوش و بدون داشتن نماينده اي در مرجع قانونگذاري باقي بمانند.

يکي از نکاتي که در پيش نويس مجمع تشخيص مصلحت نظام و متعاقب آن در سياست هاي کلي انتخابات جلب توجه مي کند، تکرار مفادي است که پيش تر در قانون اساسي وجود داشته است. اينها را مي توان تاکيد موکد تلقي کرد؛ به اين معنا که مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام خواسته است آنچه را هم که موجود آمده از باب تاکيد در متن سياست هاي کلي بياورد.

در مجموع بايد سياست هاي كلي انتخابات را مثبت ارزيابي کرد مشروط به آنکه موارد صريح و غيرقابل تفسير را تفسير به راي نکنيم. يکي از بهترين نکاتي که در اين سياست آمده است، همانا اعلام لزوم شفاف سازي هزينه هاي تبليغات است که يکي از اشکالات و ضايعات مهم موجود در نظام انتخاباتي ما محسوب مي شد و اميد است قانون عادي ناظر به اين مورد هر چه سريع تر تصويب شود.

خاصه اينکه به اين مجموعه بدون جهت گيري نسبت به جناح ها و تفکرات مختلف بايد نگريست و در مقام تصويب قوانين عادي نيز که ابزار اجراي اين سياست خواهند بود بايد همين گونه عمل کرد.

* این یادداشت پیش از این در روز سه شنبه ۴ آبان ۹۵ در روزنامه ایران منتشر شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 594527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =