کودک‌آزاری دیدیم، باید ورود کنیم/ قانون از ما حمایت می‌کند

لیلارزاقی: پرده اول: شش سال پیش بود که به مددکاران یک سازمان حامی زنان و دختران آسیب پذیر اطلاع داده شد که دختر 7 ساله ای در مدرسه اقدام به خودکشی کرده است. با اورژانس اجتماعی تماس گرفته شد. او یک هفته به پایگاه های خدمات اجتماعی منتقل شد و بعد در پرونده نوشته شد که اطلاعات به دست آمده از کودک نشان میدهد که او مورد کودک آزاری جنسی قرار گرفته است. با وجود این شرایط بعد از یک هفته ترخیص و تحویل مادرش شد. مددکاران نتوانستند هیچ کاری برای بهبود وضعیت کودکی که دوباره در معرض آسیب قرار می گیرد، انجام دهند.

پرده دوم: 5 سال بعد، الهام دوازده ساله شده و کلاس ششم است. از مدرسه با مددکاران تماس میگیرند که الهام می خواهد خودکشی کند. وقتی به مدرسه مراجعه می کنند با کودکی مواجه می شوند که آثار کبودی و رد کمربند در جای جای بدنش قابل مشاهده است. مسولین مدرسه گفتند دیر به دیر به مدرسه می آید ، وقتی هم که می آید ، چنین وضعیتی دارد. سیاه و کبود... میخواست با طناب خودکشی کند. "وقتی رسیدیم جای طناب دور تا دور گردنش باقی مانده بود.." لب که باز کرد از آزار گفت. از پدری که درگیر اعتیاد است و جدایی پدر و مادرش. از روزهایی گفت که پدر به خانه می آید و به مادر و دختر هر دو تجاوز می کند.. صدایش بریده بریده شد..مادرش گفت بارها با 110 تماس گرفته شده ولی آنها مداخله نکرده اند و با یک پاسخ آشنا جواب داده‌اند: " وارد دعوای خانوادگی نمیشویم.."

پرده سوم: مادر شکایت کرده ولی دادگاه الهام را به پزشکی قانونی فرستاده و چون باکره بوده پدر را تبرئه کرده . اختلال دوقطبی مادر و نداشتن توانایی مقاومت در برابر آزارهای پدر و وضعیت وخیم روانی الهام، در نهایت ماجرا را به اینجا کشاند که با حکم «دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری» این کودک به یکی از مراکز شبانه روزی بهزیستی منتقل شد. به دلیل فشارهای پدر برای بازپس گیری کودک، تقریبا هر هفته بهزیستی قصد تحویل دختر به پدر یا مادرش را داشت . مددکار موسسه غیردولتی که از ابتدا در جریان مشکلات الهام بود میگوید، هربار مجبور بود به دفتر حمایت رفته و یک بار دیگر از قاضی برای ماندن الهام در مرکز شبانه روزی نامه بگیرد. « وقتی با نگرانی از اینکه نکند پدرش الهام را برده باشد ، به مرکز نگهداری بهزیستی مراجعه کردیم، مددکار مرکز گفت: "الهام خوب است. اینکه چیزی نیست. یک روز راضیه ٨ ساله را آوردند که رنگ به چهره نداشت، انگار که جسد آورده بودند. از فرط تجاوز و آزار پدر در برابر دیدگان مادر... یک سال اینجا ماند و بعد دوباره پدر و مادر آمدند و او را بردند. چندماه بعد که دیدمش پرسیدم اوضاع چطور است؟ گفت: مثل قبل دوباره شروع شده. آزارها و آزارها..."»

اینها چند روایت از زندگی کودکی است که در درون خانواده بارها مورد آزار قرار گرفته. روایتها مستند است و از کشمکش یک نهاد مدنی و نهادهای حمایتی دولتی برای محافظت از جان کودک در برابر آسیبهای بیشتر حکایت دارد. روایتهایی از این دست بسیار است. پای درددل سازمانهای حمایتی که بنشینید از سختی مداخله سریع در فرآیند اطلاع یافتن از موارد کودک آزاری میگویند. از قواعد و قوانین دست و پاگیری که حتی ورود نهادهای دولتی را نیز با مشکل مواجه میکند و گاه با ایجاد تاخیر در فرآیند کمکرسانی به کودک، موجبات آسیب بیشتر او را فراهم میکند. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که بعد از تصویب کلیات، هم اکنون نمایندگان در مجلس در حال تصویب مفاد آن هستند حاوی نوآوری‌هایی است که به نظر میرسد امکان مداخله فوری در موارد کودک آزاری را که یکی از دغدغه‌های جدی نهادهای مدنی است ، فراهم کرده است.

امکان مداخله مستقیم فراهم نبود
مونیکا نادی وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با بررسی وضعیت فعلیِ ورود و مداخله نهادهای حمایتی به موارد کودک آزاری به خبرآنلاین میگوید:یکی از مشکلات اساسی در بحث مداخله مستقیم در موضوع کودک آزاری، فرآیندی است که امکان مداخله را برای ماموران بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی در مواردی که نیاز به فوریت در امدادرسانی به کودک وجود دارد، با تاخیر مواجه می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر و به موجب ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، موسسات و مراکزی که مسولیت نگهداری از کودکان و سرپرستی از آنها را به عهده دارند، ملزم هستند به محض اطلاع از وقوع کودک آزاری این مساله را به مقام قضایی اطلاع دهند و بعد از اخذ مجوزِ مداخله از مقام قضایی اجازه مداخله مستقیم پیدا کنند. با این تعریف حتی اگر کودک در وضعیت مخاطره آمیز هم قرار داشته باشد، بازهم مامورین بهزیستی یا اورژانس اجتماعی حق دور کردن کودک از خانواده یا محل آزار را ندارند.

به گفته این فعال حقوق کودک با توجه به اینکه در اغلب موارد، امکان اخذ دستور مقام قضایی به شکل خیلی سریع انجام نمیشود ، این امکان وجود دارد که تاخیر در مداخله به آسیب جدیتر و شدیدتر کودک منجر شود. نادی چنین روندی را به مرحله پیشگیری از وقوع کودک آزاری هم تعمیم میدهد و اضافه میکند: در مرحله پیشگیری هم امکان دور کردن کودک از فضای پرمخاطره و آزاردهنده برای نهادهای حمایتی وجود ندارد.

نوآوری لایحه در بحث پیشگیری و وقوع جرم
به باور این حقوقدان، یکی از مهمترین ویژگیهای لایحه حقوق کودکان و نوجوانان این است که مشکلات مربوط به نحوه مداخله مستقیم نهادهای حمایتی تا حدودی در آن مرتفع شده است. 

نادی در این رابطه میگوید: در لایحه جدید و در مرحله پیشگیری شرایطی به وجود آمده که نهادهای حمایتی امکان مداخله پیدا میکنند. یعنی حتما لازم نیست که کودک آزاری اتفاق بیفتد و بعد نهادهای حمایتی مداخله کنند. بر این اساس و به موجب ماده 3 لایحه که در مجلس مصوب هم شده است، همین که کودکی در وضعیت مخاطره آمیز دارد و در معرض خطر بزهدیدگی یا آسیب است، امکان مداخله برای حمایت قانونی از کودک برای نهادهای حمایتی وجود دارد. به عقیده من این نوعی نوآوری در لایحه است، چرا که به موجب همین ماده، مواردی که کودک طی آن در معرض خطر است بسیار گسترده است. مثل اینکه کودک بیسرپرست باشد یا والدینش به بیماری جسمی، روانی یا صعب العلاج مبتلا باشند، زندانی باشند یا اعتیاد داشته باشند، فساد اخلاقی یا خشونت مستمر داشته باشند، همچنین کودکی که از تحصیل بازمانده یا از خانواده طرد شده و یا خودش اختلالهای جنسی و جسمی دارد، در زمره کودکانی هستند که طبق لایحه جدید در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند.

او نحوه ورود نهادهای حمایتی به موضوع کودک آزاری را چنین تشریح میکند: ماده 32 لایحه این اختیار را به نهادهایی مثل بهزیستی داده تا قبل از اینکه بزهدیدگی و آسیب بیشتر رخ دهد، میتواند از والدین دعوت کند یا به محل سکونت آنها مراجعه کند و یا میتواند با انجام تحقیقاتی قبل از وقوع هر اتفاقی ، مداخله موثر داشته باشد.

به گفته این وکیل دادگستری، علاوه بر رفع نسبی موانع در مرحله پیشگیری، در مرحلهای که جرمی هم واقع شده بازهم شاهد نوآوریهایی در این لایحه هستیم. نادی میگوید: به موجب ماده 33 این لایحه، امکان مداخله در موارد کودک آزاری، بدون دستور مقام قضایی برای بهزیستی و مقام قضایی فراهم شده است . همچنین طبق این ماده ، مامورین بهزیستی میتوانند کودک را از محل خطر دور کنند و حتی در شرایط خاص امکان جداسازی کودک را از والدین آزارگر دارند. البته باید به این نکته هم تاکید کنیم که این جداسازی تنها در صورتیکه ضرورت داشته باشد اقدام درستی است و در غیر موارد ضروری به هیچ وجه کودک نباید از والدینش جدا شود. خیلی وقتها بوده که در برخی پروندهها عدم مداخله مستقیم بهزیستی منجر به خطر بیشتر شده و به وقوع جرم منجر شده است. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته که حضور کودک در خانه باید در الویت باشد، به نظر من اینکه به صراحت پیش بینی شده که در پارهای از موارد خاص، کودک میتواند از محیط خطر دور شود و به بهزیستی یا به یک شخص مورد اطمینان که میتواند یکی از افراد نزدیک کودک باشد برای نگهداری انتقال داده شود، یکی از مواردی است که ما از آن با عنوان گسترش نقش نهادهای حمایتی در لایحه یاد میکنیم و این مساله را اقدامی مثبت در راستای کاهش آسیب ارزیابی می‌کنیم.

نقش نهاد مدنی در مرحله پیشگیری دیده نشده
با این حال عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان نقش نهادهای مدنی و امکان مداخله آنها در موارد کودک آزاری را همچنان کم‌رنگ می‌داند و می‌گوید: انتقادات زیادی مطرح است و همچنان درمرحله پیشگیری، نقش نهادهای مدنی در لایحه کمرنگ است. یعنی آنها نمیتوانند با این ضوابط قانونی در مرحله پیشگیری به صورت خاص و مستقیم مداخله کنند. اما به طور کلی دو زمینه پیشگیری برای نهادهای مدنی در لایحه پیشبینی شده است. یکی از آنها مربوط به زمانی میشود که نماینده سازمان مدنی میتواند در فرآیند دادرسی که برای رسیدگی به اتهام شخصی نسبت به یک کودک بزهدیده انجام میشود، حضور داشته باشد. ضمن اینکه در مرحله بعد از فرآیند دادرسی که خیلی مرحله مهمی است و در لایحه دیده شده تا آسیبهایی که در حین دادرسی به کودک وارد شده جبران شود نیز از حضور نهادهای مدنی و نمایندگان آنها استفاده میشود. به این شکل کودکی که مرحله دادرسی را پشت سر گذاشته به حال خود رها نمی‌شود تا بعد از طی دوره التیام بخشی به جامعه بازگردد.

به گفته این فعال حقوق کودک پس از قانونی شدن این لایحه و لازم الاجرا شدن آن، دادگاهها میتوانند در حین صدور حکم، تصمیم بگیرند که کودک بزهدیده به فلان سازمان غیردولتیِ حمایتی معرفی شود تا توسط آن سازمانها حمایت شوند و مثلا در دورههای آموزشی آنها شرکت کند. او اضافه میکند: همینطور امکان نظارت بر احکام هم توسط نمایندگان نهادهای مدنی وجود دارد که در این راستا بهزیستی میتواند از ظرفیت نهادهای مدنی برای نظارت بر اجرای حکم استفاده کنند.

نادی تاکید می‌کند که با توجه به مشکلاتی که نهادهای حمایتی دولتی دارند از جمله کسری بودجه، مسولیت های متعدد و مشکلات دیگری که منجر به عدم کارایی آنها میشود ، بهتر بود که نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه مداخله در بحث کودک آزاری داشته باشند. این فعال حقوق کودک معتقد است، با وجود نوآوریهای ایجاد شده در لایحه فعلی بحث موانع موجود بر سر راه فوریت در مداخله به موارد کودک آزاری تا حدود زیادی برداشته شده و در حال حاضر باید کیفیت مداخله توسط نهادهای ذیربط ، مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.

* توضیح: عکس گزارش مربوط به صحنه بررسی جرم یکی از موارد کودک‌آزاری است.

۴۲۴۲