امید سلیمی‌بنی: امروز جمهوری اسلامی یکی از روزهای پرافتخار خود در راستای احقاق حقوق اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی را پشت سرگذاشت. موضوع بر سر عضویت اقلیت های دینی رسمی مانند ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحیان ارمنی، کلدانی و آشوری در شوراهای شهر و روستاست که دبیر شورای نگهبان، آن را مصداق "ولایت کفار بر مومنین" دانسته و بنا بر قاعده "خداوند هیچ راهی برای تسلط کفار بر امور مومنان قرار نداده است" عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر را بر خلاف شرع تشخیص داده بود.
امرور نظام حقوقی کشور نشان داد در چهارچوب شرع اسلام و فقیه شیعه دوازده امامی هم می توان مسایل روز را حل کرد و هم با نگاهی حقوق بشری، از حقوق اقلیت های دینی و مذهبی، دفاع کرد.
ارسال و بحث بر سر پرونده سپنتا نیکنام، برگزیده شورای شهر یزد که دارای دین زرتشتی است، با شکایت یکی از شهروندان یزد آغاز شد که حضور زرتشتیان در شورای شهر را بر خلاف مصالح شهروندان دارالعباده یزد و خلاف شرع دانسته بود. موضوع به دیوان عدالت اداری رفت و از آنچایی که درباره مسایل خلاف شرع، باید پرونده ها به شورای نگهبان برود تا فقهای این شورا اظهارنظر کنند، در نهایت، تشخیص بر آن داده شد که نباید اقلیت های دینی در شهرهایی که اکثریت آن مسلمان هستند، مصدر امور در مدیریت شهری شوند.
حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بر آن گرفته شد که سپنتا نیکنام به شورای شهر باز گردد.
این پرونده از آن رو به مجمع تشخیص مصلحت رفته بود که نمایندگان مجلس طرجی را تصویب کرده بودند که در آن، حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا مشروعیت پیدا می کرد که فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند این طرح خلاف شرع است و با اصرار مجلس، طرح مزبور به مجمع رفت و در نهایت، طرح حضور اقلیت‌ها در شورا بالاخره به صحن مجمع رسید.
بررسی پرونده سپنتا نیکنام یکی از اصلی ترین سئوالات اساسی را در نظام حقوقی کشور برجسته کرد و آن درباره حقوق شهروندان است. یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته است: نمیشود به مردم بگوییم به صحنه بیایید ولی حقشان را ندهیم.
موضوع حق و احترام اقلیت ها در این موضوع به اندازه ای مهم بود که حتی معاون اول رئیس جمهور که فرد سوم اجرایی کشور تلقی می شود در سخنرانی خود گفته بود: کسی حق ندارد به انتخاب سپنتا نیکنام از سوی مردم یزد، بیاحترامی کند.
به هر جهت، آنچه از پس مذاکرات شورای نگهبان بر سر مشروعیت حضور یا عدم حضور اقلیتهای مذهبی در مدیریت شهری به بیرون درز کرده، حاکی از آن بود که یکی از فقهای شورای نگهبان از مخالفان جدی حل مساله سپنتا نیکنام است.
در نهایت، تشخیص فقهای شورای نگهبان این بود که حکم رسمی شرع در این است که نباید زرتشتی ها، کلیمی ها، مسیحیان آشوری و کلدانی و ارمنی در امور تصمیم گیری شهری مسلمانان مدیریت کنند.
در نهایت، در چهارچوب نظام حقوقی فعلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که می تواند اثر نظرات شرعی و حقوقی شورای نگهبان را با مصوبات خود، لغو کند تصمیم بر آن گرفت «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد باز گردد.
طبق قوانین اساسی ایران، مصوبه مجلس تشخیص مصلحت از استواری بیشتری نسبت به نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان برخوردار است و نظر شرعی غالب تلقی می شود و چون بحث بر سر مباحث و مصالح شرعی کشور است، رای دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نظر رسمی نهایی و شرعی در نظام حقوقی کشور، دارای اعتبار خواهد بود.
در این میان، چلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن در خصوص بازگشت سپنتا و حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا تصمیم گیری می شد، دارای حاشیه های جالبی بود. از جمله واکنش آیت‌الله جنتی در لحظه رای به بازگشت سپنتا برای کاربران شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها جالب بود و بارها دیده شد.
نظر شما