سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در پی 11 روز تظاهرات مخالفان خود امروز دوشنبه استعفا داد و در پیامی، دلیل کناره گیری خود را خواست مردم اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، در این پیام که از طریق مرکز رسانه ای نخست وزیری ارمنستان منتشر شد، آمده است: برای آخرین بار به عنوان نخست وزیر با شما سخن می گویم، حق با نیکول پاشینیان (رهبر معترضان) بود و من اشتباه می کردم.

سرکیسیان تصریح کرد: «این وضعیت چندین راه حل دارد اما من هیچ راه حلی را انتخاب نمی کنم بلکه از پست نخست وزیری کشورمان کناره گیری می کنم.»

وی خطاب به معترضان، نیروهای امنیتی و هم حزبی هایش گفت: تظاهرات خیابانی در مخالفت با حضور من در این پست شکل گرفت، پس من درخواست شما را اجابت می کنم.

سرکیسیان در پایان برای ارمنستان آرزوی صلح، اتحاد و منطق کرد.
روز گذشته ماموران امنیتی پس از شکست مذاکرات سرژ سرکیسیان نخست وزیر با نیکول پاشینیان رهبر مخالفان، بیش از 270 نفر از معترضان را دستگیر کردند.

پاشینیان به اتفاق دو نماینده مجلس ارمنستان در بین دستگیر شدگان بود.

مخالفان خواستار استعفای سرژ سرکیسیان بودند که دو دوره رئیس جمهوری ارمنستان بود و سه هفته پیش در پارلمان این کشور به مقام نخست وزیری برگزیده شد.

76 نفر از 93 نماینده حاضر در پارلمان ارمنستان از نامزدی سرژ سرکیسیان حمایت کردند و 17 نفر نیز با آن مخالف بودند
.به گزارش رسانه ها، نیکول پاشینیان و دو نماینده ای که پیشتر بازداشت شده بودند، امروز آزاد شدند.

مخالفان از 11 روز پیش تاکنون با تجمع در خیابان های ایروان خواستار استعفای سرژ سرکیسیان بودند که دو دوره رئیس جمهوری ارمنستان بود و سه هفته پیش در پارلمان این کشور به مقام نخست وزیری برگزیده شد.

ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز قرار دارد و با ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران هم مرز است.

در همین حال شبکه بی بی سی دربارۀ نا آرامی های ارمنستان در گزارش نوشت:

در دهمین روز اعتراض‌های گسترده سیاسی در ارمنستان، روز یکشنبه بیست و دوم آوریل، از پی دیداری کوتاه و ناکام میان رهبر اعتراض‌کنندگان، نیکول پاشینیان و نخست‌وزیر، سرژ سرکیسیان، دولت قرار بر این گذاشت که با اعمال گسترده خشونت و دستگیری توده‌ای اعتراض‌کنندگان و از جمله، نیکول پاشینیان، این جنبش اعتراضی را به صحنه تازه‌ای بکشاند.
این تقابل توان آن را دارد تا نه‌تنها مشروعیت سیاسی دولت سرژ سرکیسیان را به زیر پرسش ببرد، بلکه حمایت تاریخی بسیاری از حامیان اروپایی ارمنستان را نیز با تردید روبرو کند.

بحران سیاسی‌ای که این روزها از خیابان‌های ایروان، پایتخت ارمنستان، گذشته و به دو شهر بزرگ دیگر، گیومری و وانادزور رسیده، در تاریخ جمهوری‌های به استقلال رسیده از پی فروپاشی اتحاد شوروی یگانه نیست.

از روسیه گرفته تا جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز، در طول ۲۷ سال که از فرو پاشی شوروی می‌گذرد، قدرت سیاسی عمدتا در دستان شماری اندک از سیاست‌ورزانی قرار گرفته است که یا به شکل موروثی و یا با اتکا بر قوانین خود نوشته، به رهبرانی برای تمام فصول بدل شده‌اند.

اینان هیچگاه نخواسته‌اند در سپهر سیاست‌ورزی و حکومت‌د‌اری تن به شایسته‌سالاری دهند و شولای حکومت‌داری را از تن به در کنند. گاه در مقام رییس جمهور ظاهر می‌شوند و گاه نخست‌وزیر. گاه با تغییر قانون اساسی از طریق به اصطلاح همه‌پرسی، زمینه را برای دوره‌های تازه‌ای از ریاست جمهوری برای خود فراهم می‌کنند. و دست آخر اگر همه این ترفندها به پایان رسید، آنگاه با یک همه‌پرسی دیگر شولای ریاست جمهور مادام‌العمر را به تن می‌کنند، آن هم با عنوان پر طمطراق "پدر ملت". نگاهی به کشورهایی چون روسیه، و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز همه مصداق این ادعا است.

جرقه‌ای بر خرمن نارضایتی
سرژ سرکیسیان رهبر حزب "جمهوری‌خواه" ارمنستان، که پیشینه سیاسی‌اش به دبیر اولی ولایتی حزب کمونیست شاخه قره‌باغ می‌رسد، با آغاز جنگ‌های خونین قره‌باغ در سال‌های پایانی اتحاد جماهیرشوروی، شولای نظامی به تن کرد و به فرماندهی نیروی مسلح دفاع از قره‌باغ رسید، مقامی که بعدها او را به وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی، و باز وزارت دفاع ارمنستان رساند.

در سال ۲۰۰۷ با مرگ آندرانیک مارگوریان او به مقام نخست وزیری رسید و یک سال بعد رییس جمهور ارمنستان شد، مقامی که برای دو دوره تا سال ۲۰۱۸ بر آن تکیه داشت.

در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش، در سال ۲۰۱۵، سرژ سرکیسیان با برگزاری همه‌پرسی‌، نظام ریاست جمهوری ارمنستان را به نظام پارلمانی تبدیل کرد، نظامی که در آن نخست وزیر از قدرت بالایی برخوردار خواهد بود و رییس جمهور مقامی تشریفاتی خواهد داشت. در زمان همه‌پرسی آقای سرکیسیان به رای‌دهندگان قول داد که در نظام پارلمانی آینده او هیچگاه خود را کاندید مقام نخست‌وزیری نکند. اما گویا طعم شیرین قدرت مسحورکننده‌تر از ان بود که سرژ سرکیسیان را به پایبندی به قولی که داده بود، وادارد. او با پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، از سوی حزب جمهوری‌خواه و با حمایت حزب ملی‌گرای "داشناک سوتون" خود را کاندید مقام نخست‌وزیری کرد. و این جرقه‌ای بود که بر خرمن نارضایتی دیر‌پا و تلنبار شده گروه‌های جوان و به حاشیه رانده شده جامعه ارمنستان زده شد.

ریشه‌های این نارضایتی را باید عمدتا در نرخ بالای بیکاری و فقر در این کشور از یک سو، و فساد و نابرابری‌های اجتماعی از سوی دیگر جستجو کرد. بیکاری و فقر فراگیر سبب مهاجرت گسترده شهروندان این کشور به خارج از کشور و از جمله و به ویژه به روسیه شده است. بسیاری از روستاهای ارمنستان یا از باشندگان خالی شده و یا تنها به زیستگاه سالخوردگان تبدیل شده است. اینک شمار جمعیت ارامنه در روسیه بیشتر از شمار مردمی است که در ارمنستان بود و باش دارند.
در سپهر سیاست بین‌الملل، سرژ سرکیسیان با پیش گرفتن نزدیکی بیشتر با روسیه، به دنبال تضمین قابل اتکا‌تری برای استمرار حاکمیت حلقه کوچک سیاست‌ورزانی بوده است که با فروپاشی اتحاد شوروی و از بطن بحران قره‌باغ و با تکیه به ناسیونالیسم رایج آن زمان به قدرت رسیدند.

در دوران ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان سیاست نزدیکی با روسیه عمیق‌تر شد و ارمنستان به "اتحاد اقتصادی یوروآسیا" پیوست که روسیه، قزاقزستان و بلاروس در آن شرکت داشتند. در کنار این همیاری اقتصادی با روسیه، رشته‌ای از پیمان‌های نظامی و امنیتی نیز بین دو کشور امضا شد که اطمینان خاطر را برای سرژ سرکیسیان و حلقه کوچک یاران سیاسی‌اش فراهم می‌کرد.
شاید همین گرایش چشمگیر به روسیه بود که سرژ سرکیسیان را بر آن داشت تا با الگو برداری از رفتار سیاسی پوتین، همان راهی را برود که پوتین همگام با مدودف در روسیه طی کرد: بازی جابجایی دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری با هدف تامین ضمانت ماندن در قدرت.

معترضان چه می‌خواهند؟
کسانی که این روزها به خیابان‌های ایروان و دیگر شهر های بزرگ ارمنستان آمده‌اند تا صدای اعتراضشان را علیه انحصار قدرت سیاسی از سوی گروهی محدود از مردان قدرت در این کشور بلند کنند، از تبار سرژ سرکیسیان نیستند که در سال‌های بحرانی پایان دهه هشتاد و اوایل دهه نود قرن پیش دل در گرو ناسیونالیسم ارمنی به صحنه سیاست این کشور وارد شدند.

برای بسیاری از جوانان ارمنی که این روزها به خیابان آمده‌اند، آرمان‌خواهی نسل پیشین نتوانست به برپایی جامعه‌ای باز منتهی شود که در آن آزادی و عدالت اجتماعی توامان جاری باشد. دغدغه این اعتراض‌کنندگان تنها مسئله دیر پای قره‌باغ، که با توسل به آن، قدرت سیاسی برای سال‌ها در انحصار گروهی کوچک از مردان قدرت قرار گرفته، نیست. این را از شعارهایشان وقتی که آزادی، شفافیت سیاسی، مقابله با فساد و برپایی جامعه‌ای شایسته‌سالار را سر می‌دهند، می‌توان شنید.

به نقد، سرژ سرکیسیان شمشیر را از رو بسته و سر آن ندارد که شولای نخست وزیری را از تن به در کند. در این کار او به حمایت روسیه نیز متکی است که در فراخوان‌هایی، همگان را به اجرای قانون فراخوانده است. اجرای قانون برای اعتراض کنندگان اما جز تن دادن به وضع موجود و فرمانبری از قدرت حاکم نیست.

حمایت اتحادیه اروپا از اعتراض کنندگان و فراخواندن دولت ارمنستان به پایبند ماندن به حقوق شهروندی و پرهیز از اعمال خشونت، برای اعتراض‌کنندگان دلگرم کننده است. این فراخوان را دولت ارمنستان هرچند که پشت‌گرم روسیه باشد، اما نمی‌تواند ناشنیده بگذارد. در زمانی که روسیه خود با مشکلات گوناگون اقتصادی و سیاسی روبروست، دست کشیدن از متحد تاریخی‌ای چون اتحادیه اروپا برای دولت ارمنستان پرهزینه خواهد بود.

این که فرجام این اعتراض به کجا خواهد کشید، نه تنها به نرخ سرکوب دستگاه قهریه ارمنستان بستگی دارد، بلکه به گسترش و تداوم اعتراض و مقاومت مدنی اعتراض کنندگان نیز برمی‌گردد.

در دهمین روز اعتراض، نشانی از مصالحه نه از سوی دولت دیده می‌شود و نه از سوی اعتراض‌کنندگان. فرجام این جنبش اعتراضی هر چه باشد، بی هیچ تردید نتایج آن از مرزهای ارمنستان فراتر خواهد رفت و نسیمش حداقل به همسایگان ارمنستان نیز خواهد رسید.

5252

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 771993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =