در 1958 با عضويت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) رسماً نمايندگان ايراني در اين نهاد بين المللي حضور مي يابند.
در سال 1959 به دستور پهلوي دوم، يک مرکز پژوهش هسته اي در دانشگاه تهران تاسيس شده و يک سال بعد آمريکا همراه با فروش رآکتور هسته اي به ايران، چند اتاقک داغ نيز به ايران مي فروشد. در 1967 آمريکا 545/5 کيلوگرم اورانيوم غني شده براي استفاده در رآکتور پژوهشي و 112 گرم پلوتونيوم به عنوان راه اندازي رآکتور به ايران تحويل مي دهد. (فارس، 21/4/94)
در 1968 ميلادي (1347 شمسي) ايران پيمان منع گسترش سلاح هايهسته اي NPT را امضاء کرده و آمريکا در سال 1969 قرارداد هسته اي را با ايران به مدت ده سال ديگر تمديد مي کند. در 23 ژوئن 1974 شاه ايران در گفتگو با روزنامه "لوموند" و هفته نامه "اينفورماسيون" اعلام مي کند: "قطعاً زودتر از آنچه کسي بتواند فکرش را بکند، ايران به سلاح هسته اي دست خواهد يافت" هر چند بعد از آن، حرف خود را پس گرفته و اصلاح مي کند!.(راديو فردا، 10/11/89) (تاريخ ايراني 23/2/91) اما با انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 (1979) روند هسته اي شدن ايران دستخوش تغيير مي شود؛ آمريکا از تحويل اورانيوم بسيار غني شده به ايران امتناع مي کند و بسياري از کشورهاي غربي همکاري خود را با ايران در زمينه انرژي هسته اي متوقف مي کنند!
25 سال مي گذرد، ناگهان از تابستان 1382 (2002) و در زمان دولت اصلاحات موضوع هسته اي ايران از زاويه اي ديگر کليد مي خورد! درمهر 82، ايران به منظور اعتماد سازي و اثبات حسن نيت خود در راستاي همکاري با آژانس، طي توافق با طرف هاي غربي مذاکره کننده يعني سه کشور انگليس، فرانسه، و آلمان (بخوانيد مثلاً 5+1-3) و بر اساس توافقنامه هاي تهران، بروکسل و پاريس، کليه فعاليت ها و مطالعات مربوط به دانش اتمي را تعليق مي کند! البته به شرط آن که موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت دنبال نشود ولي طرف غربي به تعهدش عمل نکرده و در ادامه، سعي مي کنند از طريق اثرگذاري بر محيط داخلي ايران و ايجاد جو رواني، امتياز گيري کنند.
طي اين مدت قطعنامه هاي مختلفي از سوي شوراي امنيت عليه ايران به تصويب مي رسد، که نهايتاَ در سال 86 (2006) گروهي با عنوان «5+1» متشکل از 5 عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل يعني آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس به همراه آلمان شکل مي گيرد تا در رابطه با پرونده هسته اي ايران وارد مذاکره شوند.
در ابتدا، مذاکرات طي سه دوره در ژنو برگزار مي شود؛ روز بيست و نهم تير87 در ژنو1 گروه 5+1، اولين نشست خود را با ايران برگزار
مي کند که منجر به طرح تعليق برابر تعليق مي شود! اما از آنجا که ايران فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را حق مسلم خود مي داند، اين طرح اجرايي نمي شود. يک‌سال بعد در ژنو2 که در مهر88 برگزار مي شود سعيد جليلي (دبير وقت شوراي‌عالي امنيت ملي) در گفتگو با خاوير سولانا (مسئول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا) اعلام مي کند: "جمهوري اسلامي ايران از حقوق خود منصرف نخواهد شد و مذاکرات بايد مبتني بر موضوعات گسترده تر جهاني ادامه يابد". در آخرين دور مذاکرات ژنو هم که در آذر89 اتفاق افتاد و به مذاکرات ژنو3 معروف شد، جمهوري اسلامي ايران خطاب به گروه5+1 گفت: "سياست چماق و هويج يا گفتگو در چارچوب راهبرد دومسيره يعني فشار و مذاکره را هرگز نمي پذيرد". (BBC Persian، 2010/10/7)
مذاکرات به همين جا ختم نمي شود، جمهوري اسلامي ايران تمايل داشت تا نشست بعدي در يکي از شهرهاي بيروت، دمشق و يا بغداد برگزار شود ولي طرف غربي، ميزباني استانبول را مطرح مي کند؛ بالاخره طبق توافق دو طرف، قرار بر اين شد تا نشستي هم در استانبول ترکيه و هم در بغداد پايتخت عراق برگزار شود.
مذاکرات استانبول طي 2 مرحله ابتدا در بهمن 89 (2011) و سپس در 26 فروردين 91 (2012) برگزار گرديد. در مرحله اول مذاکرات، ناتواني مذاکره کنندگان غربي از پاسخ به پيشنهاد هاي مشخص ايران و طرح مباحث فراتر از دستور کار که در ژنو3 توافق شده بود، منجر به "گفتگو براي همکاري" مي شود. در مرحله دوم مذاکرات، که يک روز بيشتر ادامه نيافت، کاترين اشتون (مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا) رسماً از حق هسته اي ايران سخن گفته و طرفين، گفتگو ها راپس از 15 ماه توقف، مثبت ارزيابي کردند. (فارس، 28/3/91)
طبق توافق، مذاکرات بعدي در سوم خرداد 91 (23 مي 2012) و در شهر بغداد ادامه مي يابد؛ به دستور نوري المالکي (نخست وزير و فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق) بيش از 15000 نيرو وابسته به وزارت کشور و نيروهاي "يگان سوات" و 15 فروند بالگرد، امنيت منطقه سبز بغداد (دارالضيافه- محل مذاکرات) را به عهده داشتند. (مهر، 3/3/91)
در ابتدا باقري و اشميت، معاونين دبير شوراي امنيت ملي ايران و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، مامور رايزني و تدوين پيش نويس براي چارچوب همکاري ها مي شوند؛ لذا از طرف ايران بسته جامعي با 5 محور آماده مي شود. هرچند در اين مدت، کارشکني غرب، تحريم ها و ترور دانشمندان ايراني مانع دستيابي ايران به دستآوردهاي صلح آميز هسته اي نشده است اما هيئت ايراني در پي خروج اين موضوع از دستور کار شوراي امنيت، بازگشت پرونده به آژانس و لغو تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران مي باشد.
2323
نظر شما