این 600 میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، بنابراین حدود200000 بشکه نفت وارد می کنیم که ارزش آن معادل بهای گاز مصرفی در حدود 45 میلیارد دلار است، 8 میلیارد دلار نیز فرآورده های نفتی وارد می شود، یعنی درواقع بیش از 100 میلیارددلار مصرف سوخت در کشور داریم.
میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش افزوده هم تبدیل نمی‌شود در نهایت، هدررفت انرژی را در میزان بالا داریم. به دلیل ارزانی انرژی در کشور، علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده قاچاق را نیز در مرزهای طولانی ایران به این پدیده خسارت بار می‌افزاید.
مصرف انرژی آنهم بی تأثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط زیست 5 برابر کشور 1.3 میلیارد نفری چین، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست. مسلما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست. بنابراین هیچ ایرانی پاک نهادی و شهروند عاقلی، تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمتها ندارد. بی تردید بخش تولید نیز نفس حذف سوبسید را اقدامی حیاتی برای کشور می داند، ولی به اعتقاد نگارنده، طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت؛ می بایست در مقطعی صورت می‌گرفت که تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب و کار در وضعیت رونق، نداشتن بحران در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتاً آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی صورت می‌گرفت که متأسفانه این پروژه خوب، در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت. البته تا همین‌جا هزینه‌های سنگینی به بودجه عمومی تحمیل کرد که حدود 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود. توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که در صورت بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب شود که شانس باز شدن آن برای مدتی بعید به تعویق بیافتد. بنابراین پیشنهاد این‌است که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:
1. مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید کشور تسویه شود.
2. از توزیع پول بصورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده ای از درآمد ناشی از ما به التفاوتها بصورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).
3. بازتوزیع یارانه ها می باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
4. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمتها معاف شود و یا ما به التفاوتها در قبض های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود.
5. از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه اندازی بخشهای نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
6. بطور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل ها و بخش مردمی در کنار مسئولین دولتی انجام و به دقت در بودجه و در برنامه سالیانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.
7. بی تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم می بایست حقوق کارکنان حقوق بگیر تعدیل شود.
این مطلب، پیشتر در روزنامه شرق، شماره 1663، مورخ 15 بهمن 91 منتشر شده است.
نظر شما