جناب آقای دکترطیّب‌نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام در حالی که دولت یازدهم به پایان کار خود نزدیک مي‌شود به رغم شعارهایی که از سوی مقامات دولتی برای ایجاد اشتغال از آغاز کار این دولت داده شده است بحران‌های بیکاری و قاچاق گستردة کالا چالش¬های بزرگ اقتصاد ایران هستند. تا آن‌جا که معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در دیدار با نمایندگان استان اصفهان گفت: «بیکاری اَبَر چالش کشور است. تعداد زیادی از بیکاران کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که شغل مناسب با شأن و جایگاه خود مي‌خواهند. برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گزاری و حضور بخش خصوصی و دسترسی به رشد اقتصادی مستمر هفت هشت درصدی هستیم تا اقتصاد کشور بزرگ شود. در عین حال که باید بخش خصوصی بزرگ شود باید دولت هم کوچک شود. چرا که در حال حاضر 90 درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق مي‌شود».
۱- ریشه‌های بحران بیکاری
با آن‌که رکود اقتصادی دراز مدت در کشور و بیکاری جوانان و عوارض خطرآفرین آن ریشه در اقتصاد دولتی دارد ولی در دولت‌های گذشته و در این دولت چاره‌جویی برای پایان بخشیدن به نظام منفور دولت سالاری نشده است. لایحة موسوم به سیاست‌های اصل 44 نیز که در سال 1386 در دولت پیشین به مجلس تقدیم و با شعار خصوصي‌سازی اقتصاد دولتی و توفان تبلیغات در رسانه‌ها تصویب شد، همان‌گونه که حتی پیش از تصویب آن روشن بود راه به جایی نبرده و همچنان دولت به صورت کارفرمای بزرگ مطلق که اصل 43 قانون اساسی آن را مردود شمرده باقی مانده است. در حالی که دولتی شدن اقتصاد ایران ریشه در مصادرة شرکت‌های نیرومند بخش خصوصی در دولت موقت بازرگان با دستاویز موهوم «لایحة حفاظت و توسعة صنایع» در تیرماه سال 1358 دارد ولی با آشکار شدن پیامدهای نگران کنندة اقتصاد دولتی به جای آن‌که این شرکت‌ها به مدیران کاردان و کارآفرین آن‌ها بازگردانده شوند در قانون موهوم سیاست¬های اصل 44، چوب حراج به شرکت¬های دولتی زده شد و با واگذاری فلّه‌ای آن‌ها به بخش‌های شِبه دولتی و در قالب ردّ دیون دولت، بحران دیگری در مدیریت این شرکت¬ها به وجود آمد.
این واقعیت در همان هنگام تصویب این قانون فساد برانگیز قابل پیش‌بینی بود. از همین‌رو در مقاله‌ای که در روند بررسی این لایحه در مجلس زیر عنوان «خصوصي‌سازی و حکومت قانون» نوشتم و در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، زمستان 1386 به چاپ رسید تأکید کردم: «من نگران از آن نیستم که سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت و مصوّبة مجلس، خصوصي‌سازی در اقتصاد کشور را محقّق نمي‌سازند. نگرانی از این است که این اقدامات شیرازة شرکت‌های دولتی و اقتصاد کشور را چنان از هم خواهد گسیخت که راه را بر خصوصي‌سازی واقعی برای همیشه خواهد بست...».
۲- سهام موهوم عدالت
هر چند اجرای قانون فساد برانگیز سیاست‌های اصل 44 در آغاز دولت یازدهم به دستور آقای روحانی رئیس‌جمهور در یک مرحله متوقف شد ولی هیچ راهکاری برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در دستور کار این دولت نبوده است. آنچه نگران کننده‌تر است سیاست پخش پول میان مردم زیر عنوان‌های «هدفمند کردن یارانه‌ها» و «سهام عدالت» است. دولت احمدي‌نژاد حتی پیش از تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 در مجلس دست به توزیع خودسرانه آنچه را سهام عدالت خوانده مي‌شد زده بود. از همین‌رو در لایحه‌ای که دولت به مجلس زیر عنوان سیاست‌های اصل 44 تقدیم کرده بود چیزی به نام سهام عدالت وجود نداشت. ولی مجلس به جای متوقف کردن این روش‌های غیرقانونی، به ظاهر بر آن لباس قانون پوشاند.
ایرادات حقوقی واگذاری سهام عدالت در مقالة تفصیلی من که در سال 1386 انتشار یافت آمده‌اند و در این نوشته قصد تکرار آن‌ها را ندارم. پس از تصویب این قانون فساد برانگیز، 62 شرکت و بنگاه مهم دولتی کشور برای واگذاری سهام آن‌ها به نام «سهام عدالت» در نظر گرفته شده و سودهای موهومی از آن هنگام میان دارندگان فرضی و خیالی این سهام توزیع گردیده که هیچ مبنای قانونی نداشته‌اند و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده است.
ماده 34 قانون سیاست‌های اصل 44 مصوب 25 خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» به دولت اجازه داده است به دستاویز موهوم «تأمین عدالت اجتماعی» تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را به اتباع ایرانی مقیم کشور واگذار کند. بندهای «الف» و «ب» این ماده، شهروندان کشور را به «دَهک» های موهومِ پائین و بالای درآمدی طبقه‌بندی کرده و سپس در مورد دو دَهک پائین درآمدی، 50 درصد تخفیف در قیمت سهام موضوع این واگذاری را با دورة تقسیط 10 ساله پیش‌بینی کرده است. تقسیم‌بندی شهروندان یک کشور بر پایه «دَهک» های درآمدی هیچ ضابطه و ملاک قانونی ندارد. با این حال تبصرة 3 اصلاحی ماده 34 قانون مزبور مصوب 8 تیر 1390، وزارت اقتصادی و دارایی را مکلف ساخته با همکاری وزارت تعاون و دیگر نهادهای ذیربط ظرف مدت یک سال، افراد مشمول این ماده را «با ساز و کارهای علمی و دقیق»! شناسایی کند. این تکلیف فراتر از ظرفیت این وزارت‌خانه و همه وزارت‌خانه‌هاست. زیرا هیچ ساز وکار علمی و دقیقی برای شناسایی این دهک‌های درآمدی موهوم وجود ندارد.
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز که چیزی جز پخش بي‌ضابطه و خلاف قانون اساسی وجوه و سرمایه‌های عمومی در جامعه نبوده و نیست، همین دهک‌های درآمدی پیش‌بینی شده بود که امکان تعیین آن وجود نداشت. سپس ماده 7 این قانون، ضابطة پرداخت یارانه‌ها را «میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور» در نظر گرفت که فرمولی مبهم و غیرقابل اجرا بود. با تصویب این قانون، دولت وقت این فرمول مبهم را کنار گذارد و یارانه‌ها را خودسرانه به عموم مردم از فقیر و غنی پرداخت کرد که باری سنگین و تحمّل ناپذیر برای بودجه عمومی دولت است. در دولت آقای روحانی نیز معیاری برای پرداخت این یارانه‌ها وجود نداشته است هر چند یارانه گروهی از مردم حذف شده که مورد اعتراض قرار گرفته است. پرداخت یارانه به عموم مردم خلاف قانون اساسی و تمکین در برابر تصمیم هرج و مرج طلبانة دولت پیشین و مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر ماده 34 قانون سیاست‌های اصل 44، تکلیفی برای دولت در واگذاری سهام موسوم به عدالت مقرر نکرده و تنها به دولت اجازه داده بود بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی را واگذار کند. این قانون هیچ ساز و کار روشنی را نیز برای واگذاری سهام گروهی از شرکت‌های دولتی به دهها میلیون تن از شهروندان کشور پیش‌بینی نکرده است. تا هنگامی که دولت احمدي‌نژاد بر سرکار بود و تا هم اکنون سهام هیچ یک از شرکت¬های دولتی در چارچوب ماده 40 لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به هیچ یک از شهروندان کشور منتقل نشده است. زیرا امکان چنین واگذاری بي‌حساب و کتابی وجود نداشته است. با این حال ماده 35 این قانون مقرر کرده است: «مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده 34 این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن‌ها شرکت‌های سرمایه‌گزاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت مي‌کنند...».
مندرجات این ماده نیز موهوم و تشکیل این‌گونه شرکت‌ها خیال‌پردازی است. زیرا تا هنگامی که سهامی به میلیون‌ها تن از اشخاص حقیقی در چارچوب ماده 34 این قانون واگذار نشده است گِرد آمدن آنان و یا به تعبیر مبهم ماده 35 «ساماندهی» این سهامداران فرضی و خیالی در یک شرکت تعاونی شهرستانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین هر گونه دخالتی از سوی شرکت‌های موهوم سرمایه‌گزاری استانی هم در مجامع عمومی آن دسته از شرکت‌های دولتی که برای واگذاری به سهام فرضی عدالت در نظر گرفته شده‌اند نیز غیرقانونی است. با این توضیحات مواد 34 و 35 قانون سیاست‌های اصل 44 در زمینه سهام عدالت، نارَسا و غیرقابل اجرا هستند و هر تصمیمی از سوی مقامات دولتی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها تن از اشخاص حقیقی و یا شرکت‌های موهوم تعاونی شهرستانی غیرقانونی است.
این ایرادات در کنار ایرادات قانون اساسی دیگری که در مصوبه مجلس وجود داشته و مورد اعتراض شورای نگهبان نیز قرار گرفت بي‌پاسخ هستند. نه دولت احمدي‌نژاد و نه مجلسی که این‌گونه مقررات هرج و مرج طلبانه را تصویب کرد هیچ‌گاه آمادة پاسخ‌گویی به این ایرادات اصولی و دخالت اشخاص غیرمسئول در مدیریت شرکت¬های دولتی نبوده و نیستند. با در نظر گرفتن همین ایرادات به واگذاری سهام موسوم به عدالت در مقاله ای که در سال 1386 منتشر ساختم تأکید کردم: «واگذاری سهام موهوم شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها تن از شهروندان کشور با برچسب عدالت، اقدامی فساد برانگیز و موجب تحقیر شخصیت انسانی کسانی است که این‌گونه اوراق بي‌پشتوانه به آنان داده می¬شود و نیز اهانت به ملت ایران است که واژة شریف و مقّدس عدالت برای آنان این چنین تفسیر مي‌گردد. اگر دولت مي‌خواهد کار سودمندی برای مردم انجام دهد باید با خصوصي‌سازی واقعی، اقتصاد کشور را از قید و بند نظام دولت‌سالاری برهاند و زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی با فن‌آوري‌های نوین را از طریق بر پا ساختن اقتصاد آزاد و بخش خصوصی نیرومند در کشور فراهم آورد تا عموم مردم به ویژه نسل جوان بتوانند از کار و زندگی شرافتمندانه که مورد تأکید اصل 28 قانون اساسی و مواد 23 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر است برخوردار شوند».
۳- خصوصی‌سازی در آلمان
همة بخش‌های قانون سیاست‌های اصل 44 همان‌گونه که از آغاز کار قابل پیش‌بینی بود ناکام و شکست خورده هستند. اگر در کشور ما اراده‌ای برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی و خصوصي‌سازی واقعی و بر پا ساختن اقتصاد آزاد و چاره‌جویی بحران بیکاری و قاچاق گستردة کالا که ویرانگر اقتصاد ایران است وجود داشته باشد باید از تجربة موفق کشوری چون آلمان پس از الحاق آلمان شرقی کمونیستی به آن بهره گرفت. پس از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان ، بخش شرقی آن به اشغال ارتش شوروی در آمد. دولت شوروی با مصادرة گستردة شرکت‌ها و املاک مردم، نظام اقتصاد دولتی کمونیستی را در آلمان شرقی برقرار کرد.
پنجاه سال بعد که آلمان شرقی به کشور آلمان پیوست دولت این کشور قوانین سنجیده و استواری برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در آلمان شرقی تصویب کرد. مهمترین بخش این خصوصي‌سازی آن بود که شرکت‌ها و املاک مصادره شده به مالکان اصلی آن برگردانده شوند. اگر این مالکان در دسترس نبودند و یا آمادگی پذیرش این شرکت‌ها را نداشتند واگذاری این‌گونه شرکت‌ها با روش‌هایی انجام شد که آیندة شرکت و کارکنان آن تضمین گردد.
در این راستا دولت آلمان واگذاری این شرکت‌ها را از طریق واگذاری سهام و مدیریت آن‌ها به شرکت¬های دیگری انجام داد که در همان زمینه دارای تجربه و تخصّص بودند و از تجزیه و خُرد کردن سهام این شرکت‌ها و واگذاری آن‌ها به انبوهی از خریداران بي‌تجربه و تخصّص پرهیز کرد. در پرتو احترام به مالکیت شهروندان و قوانین خردمندانه خصوصي‌سازی است که آلمان به نیرومندترین اقتصاد در اروپا و یکی از اقتصادهای نیرومند در جهان کنونی تبدیل شده است.
این در حالی است که قانون نسنجیده و هرج و مرج طلبانة سیاست¬های اصل 44، به جای واگذاری مدیریت شرکت‌ها، راه فروش بخشی از سهام آن‌ها را در بورس در پیش گرفته و در واگذاری سهام موسوم به عدالت، سهام این شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها تن از اشخاصی واگذار می¬شود که آیندة این شرکت‌ها را در دست تقدیر و نابسامانی قطعی قرار مي‌دهد.
- نتیجه‌گیری
الف- مواد 34 و 35 قانون هرج و مرج طلبانة سیاست‌های اصل 44، مجوّز واگذاری سهام هیچ یک از شرکت¬های دولتی را به هیچ شخصی نداده‌اند. بنابراین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص، دارای مجوّز قانونی نیست.
ب- اگر جنابعالی در این دولت و یا در دولت آینده تسلیم فشارها شده و دست به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص بزنید چنین اقدامی شیرازة این شرکت‌های دولتی را از هم خواهد گسیخت و این شرکت‌ها که نقش مهمی در ادارة امور کشور دارند گرفتار هرج و مرج در مدیریت خواهند شد و ناگزیر به جای خصوصي‌سازی ادعایی، همیشه دولتی خواهند ماند.
پ- به رغم این‌که پس از 10 سال از تصویب این قانون فساد برانگیز هنوز سهامی به نام عدالت به اشخاص واگذار نشده است ولی مدت‌هاست اشخاص سودجو به دنبال آن هستند این سهام خیالی و موهوم را از دست دارندگان فرضی آن‌ها خارج کنند. در همین راستا سازمان خصوصي‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از دارندگان ]خیالی[ سهام عدالت خواست مراقب وعده‌های افراد سودجو و فرصت طلب باشند.
ت- با آن‌که هنوز سهام فرضی عدالت به هیچ شخصی واگذار نشده ولی آثار نابسامانی در مدیریت شرکت‌های دولتی که قرار است سهام آن‌ها زیر این عنوان واگذار شود آشکار شده است. به نوشتة روزنامه اطلاعات، 22 مهر 1393: «مجمع عمومی فوق‌العاده بانک ملت به دلیل مناقشه میان رئیس هیأت مدیره بانک ملت و تولیت]
نظر شما