۰ نفر
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۱۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در پاسخ به نماینده تهران در مورد حساب سپرده‌های قوه قضائیه اظهارداشته است: «سپرده‌های بانکی قوه قضائیه قانونی است.»

انتظار بود آقای وزیر به قانون مورد نظرش اشاره می‌کرد نه اینکه در یک جمله مبهم، مناقشه چند ساله کشور را بخواهد پاک کند! این که قوه قضائیه آینه تمام‌قد قانون‌گرایی هرکشوری باید باشد مطابق انتظار است و اجرای قانون را بیش از سایر قوا متوقع هستیم.

قضات محترم در تمامی مراحل بدوی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت و... دادنامه‌های خویش را مستند به مواد مورد نظر خود از قانون انشاء می‌کنند و متهم را به استناد مواد قانونی محکوم یا تبرئه می‌کنند که اگر غیرازاین باشد، قاضی صادر کننده حکم، متخلف و به رفتار آن رسیدگی می‌شود، ولی آقای وزیر با ذکر یک حمله ناقص احساس می‌کند می‌تواند از فشار افکار عمومی فرار کرده و آسوده زندگی کند و دیگر این که تجربه نشان داده است این گونه برخوردهای غیرمنطقی و غیراخلاقی به سود قوه قضائیه نیست، بلکه بر عمق پرسشگری و ابهام افزوده می‌شود.

ما باید یاد بگیریم حتی در سرکلاس درس هم نمی‌توانیم بدون ذکر منبع به موضوعی استناد کنیم زیرا با گسترش ارتباطات و ایجاد فضای مجازی و در هم ریختن موانع پرسش، امکان «بزن در رو» به پایان رسیده، باید مخاطب را مجاب کرد والا خود محکومی!

شاید اگر از روز اول مطرح شدن این موضوع همه تریبون‌ها به درستی و بی‌پرده ماجرا را در یک مناظره حقوقی بیان می‌کردند دامنه اتهام و بدبینی به حاکمیت به گستردگی امروز نمی‌شد و زمینه‌های بی اعتمادی فراهم نمی‌شد.

برای یک‌یار هم که شده با مردم نیک‌گو و نیک رفتار باشیم و مردم را در عمل ولی‌نعمت خود بدانیم و دیوارهای ساخته شده بین حاکمیت و شهروندان، را کوتاه و کوتاه‌تر کنیم و رابطه را شیشه‌ای کنیم تا همه سره را از ناسره بشناسیم و بدبینی بی‌دلیل را بشوییم و شنیده‌ها و دیده‌هایمان را روشنایی بخشیده و شاهد هم‌دلی و هم‌راهی در کشور باشیم.

دکتر مرتضی بهشتی، پژوهشگر و حقوقدان

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 794985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =