نظرات کدام طیف از اقتصادانان راه‌ نجات وضعیت کنونی است؟

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با حضور در کافه خبر ، با اعلام این مطلب در پاسخ به این سئوال که نظرات کدام طیف از اقتصاددانان راهگشای مسائل کنونی اقتصاد است؟ گفت: آنچه در خصوص طیف های اقتصادی ایران می گویند با مبانی علمی چندان همخوانی ندارد به عنوان مثال افرادی را در طیف هایی با نام محله های مختلف تهران طبقه بندی کرده اند، حالا از این نکته که بگذریم می رسیم به نهادگرایان، معتقدن به اقتصاد آزاد و ... من نظرات این افراد و طیف ها را مانع‌الجمع نمی بینم .

تدری در توضیح این مطلب افزود: هر کدام از اقتصاد دانان به نوعی بر نکات صحیح و درستی انگشت می‌گذارند؛‌ نهادگراها بر این باورند که ضعف نهادها بحران ایجاد کرده و لیبرالیست‌ها می‌گویند در تخصیص منابع باید به سمت نظام قیمت‌ها برویم تا بخش خصوصی آزادانه تصمیم‌گیری کند و مداخله‌ای در مکانیزیم قیمت صورت نگیرد به نظرم این دسته نیز درست می‌گویند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به جای نقد نظر اقتصاددانان باید شیوه دولت ها در اداره کشور مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: این هنر حکمرانی است که با چه شیوه ای کشور را اداره کند، در اصل کسی تصمیم‌گیر نهایی نه اقتصاددان نبوده که شخصیتی سیاسی است که باید بتواند از نظرات همه این طیف‌ها استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: آنچه اقتصاددانان از دولت می‌خواند این نیست که به یک مکتب فکری وابستگی نشان دهد و الگوی خود را بر مبنای ان مکتب بگذارد، بلکه می خواهند این نکته را برجسته کنند که سیاستگذار باید از امکانات مناسب هر مکتب نسبت به اتخاذ تصمیمات اقتصادی اقدام کند. 

وی گفت: من اگر بخواهم توضیحی درباره عملکرد دولت ها در ایران داشته باشم به این نکته اشاره می کنم که با وجود توصیه های متعدد دولت ها در ایران بیشتر در قالب دولت مداخله‌گر می گنجند .

ندری ادامه داد: این در حالی است که‌ برنامه‌ریزی،‌ سهمیه‌بندی و چنین مواردی در طول تاریخ کشور و در سایر کشورها نشان داده که کارآمدی ندارد و موجب اتلاف منابع و اسراف می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید‌ اصل را باید بر سازوکار قیمت و مکانیزم بازار بگذاریم و ضعف‌ها را برطرف کنیم، اضافه کرد: وقتی صحبت از بازارو مکانیزم قیمت می کنیم اصلا این گونه نیست که به صورت نهاد لجام‌گیسخته و اینکه هرکس هرکاری بخواهد، انجام دهد.

وی توضیح داد: بخش خصوصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر منفعت شخصی و الزاما تصمیم‌گیری بخش خصوصی که مبتنی بر منفعت شخص بوده در راستای منافع اجتماعی نیست و به همین خاطر کشورهای مختلف دنیا نهادهای مختلفی را از سازمان‌ها گرفته تا قوانین و مقررات، ایجاد کرده‌اند تا این نفع شخصی در راستای منافع اجتماعی سازماندهی کنند.

وی ادامه داد: نهادگراها می‌گویند؛ وقتی از نظام بازارصحبت می‌کنید آن نهادها،‌ قوانین و مقررات، و همچنین سازمان‌هایی که باید بر منفعت‌طلبی افراد نظارت کنند تا از مسیر خود منحرف نشود را باید ایجاد کرد. برای نمونه در سیستم نظام پولی کشورها نهادهای فراوانی وجود دارد که یکی از آنها بانک مرکزی است و باید درباره چرایی به وجود آمدن بانک مرکزی در دنیا سخن گفت که منفعت‌طلبی بانک‌ها در قرن ۱۹ در کشورهای غربی باعث بحران‌های متعدد بانکی شده بود. این تجربه با بحرانی که برای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیش آمد ، در ایران آزموده شده است. در حقیقت در این دوره زمانی در کشورهای منفعت‌طلبی بانک‌ها باعث شده بود تا طیف زیادی از مردم دچار مشکل شوند و سپرده‌گذاران متضرر شوند. بنابراین نهاد بانک مرکزی ایجاد شد تا بحران‌های بانکی را کنترل کنند .
در حقیقت با تشکیل بانک مرکزی سیاستگذاران نهادی را ایجاد کردند تا مانع از مقررات احتیاطی برای جلوگیری از منفعت‌طلبی بانک‌ها شده و بر اجرای واقع مقررات مبارزه با پولشویی نظارت کند.

حالا این نکات در مورد سایر طیف ها نیز صدق می کند . این حاکمیت است که باید با هنرمندی ، نسبت به بکارگیری ابزارهای موجود خود کند و از نکات مثبتی که هر طیف پیشنهاد می دهد، بهره ببرد.

او گفت: البته شاید توقع ما چندان معقول نیست چرا که می بنیم در برخی تصمیمات الفبای اقتصاد نادیده گرفته می شود ، به هر روی بهتر است به جای تمرکز بر نظ رات اقتصاددانان و طبف های مختلف بر عملکرد دولت ها متمرکز شوید تا ببینید چه اندازه از ظرفیت های علم اقتصاد، فارغ از مرزبندی ها بهره می برند.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما دولت دوم روحانی به کدام طیف از اقتصاددانان و کدام نظریه اقتصادی پایبندی بیشتری نشان داده است؟‌ آیا برای نمونه می‌توان گفت که مانیفست این دولت نزدیک به فلان طیف خاص اقتصادی است و بر آن مبنا می‌توان آن را ارزیابی کرد؛ توضیح داد: عملکرد دولت دوازدهم در مواجهه با بحران ارزی تفاوت چندانی با عملکرد دولت های پیشین ندارد.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد اغلب تصمیم گیران اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته تغییری نکرده اند، تنها مسن تر از قبل شده اند و طیف کسانی که امکان تصمیم گیری داشته اند تغییر چندانی نکرده است .

ندری توضیح داد: طبیعتا این افراد شیوه های متعددی را بر نمی گزینند از این رو وقتی رفتار دولت ها در مواجهه با بحرانی هایی مانند بحران رازی را می بینیم متوجه شباهت هایی در این حوزه می شویم .

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مساله این نیست که ما دانش نداریم و بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد بلکه مساله این است که ساختار مدیریتی تا چه میزان به این نظرات توجه دارد. 

وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: فکر می‌کنم که اصلا مساله این نیست که دولت می‌خواهد به نظر این اقتصاددان عمل کند و یا خیر؛ دولت جز این مسیری که در حال رفتن است راه دیگری ندارد و یا بلد نیست.

او گفت: همان طور که گفتم عملکرد دولت ا در ایران در قالب دولت مداخله گر تفسیرپذیر است و مطالعات علمی عوارض دولت های مداخله گر برای اقتصادها را روش کرده اند. دولت ها مداخله گر هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارند. در حقیقت فارغ از اینکه دولت دوازدهم را بررسی کنیم با دولت دهم را ، باید بگوییم دولت مداخله گرد در تمامی کشورها ، رانت هایی را ایجاد و توزیع می کند و در نتیجه عوارض ناشی از توزیع این رانت را نیز به اقتصاد تحمیل می نماید .

223223