ایران از کشورهایی است که مصرف سرانهی پلاستیک در آنها بسیار بالا است. علت، علاوه بر فراوان بودن منابع نفتی، نبود نظارتهای قانونی کافی بر تولید مواد تجزیهناپذیر، و ملزم نبودن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پلاستیک به مدیریت و بازیافت پسماند خود است. درواقع، در این مورد هم مانند بسیاری از دیگر معضلهای محیط زیستی، کشور ما با چالش «نبود اقتدار» روبرو است؛ قانون و مقررات وجود دارد، منافع ملی حکم میکند که از این همه ریخت و پاشِ منابع جلوگیری شود، و از نظر اخلاقی نیز بدیهی است که آلوده کردن آب و خاک یا تخریب چشماندازهای همگانی عملی زشت است... اما برخورد قانونیِ لازم با مسببان این وضعیت صورت نمیگیرد.
قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و آییننامهی اجرایی آن در سال 1384 تصویب شده، اما بسیاری از اصول آن گویا به گوش هیچ کس نرسیده است! برای نمونه میتوان به مادهی 4 آییننامه اشاره کرد که مقرر داشته: «مدیریتهای اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونهای تهیه كنند كه در مراكز استانها وهمچنین شهرهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر تا پایان سال 1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همهی پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمعآوری نمایند.» در صورتی که همهی شهرهای کشور، فاصلهای باورنکردنی با این هدف دارند و مثلاً در تهران که از امکانات بسیار بیشتری برخوردار است و شاید آمادگی مردم هم برای تفکیک از مبدأ بیش از دیگر نقاط باشد، بنا به گزارش شهردار پیشین تهران، « تفکیک زبالهی هوشمند تنها سه درصد است... و زبالهگردها ده درصد زبالهها را سر سطلهای زباله به شکل غیربهداشتی تفکیک میکنند و از آن بدتر، 66 درصد زبالهها به روش غیربهداشتی بهصورت تلنبار دفن میشوند... و زیرساختهای تولید انرژی از زباله نیز عملاً فاقد کارایی است و زیان خالص آن 26 میلیارد تومان در سال 96» بوده است(1).
مورد دیگر در نادیده گرفتنِ قانون، بی اعتنایی به مادهی 4 آییننامهی اجرایی قانون مدیریت پسماند است که مقرر داشته: « توليدكنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهای خود را بازيافت نمايند. در صورتی كه نتوانند به اين امر اقدام نمایند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق [حمایت از محیط زیست] پرداخت نمایند: 1- مواد پليمری از قبیل پلاستیكها، PET و لاستیك... 2- ... ». از پرداخت نیم در هزار آگاهی ندارم، اما نیازی به گفتن نیست که ملزم بودن تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد پلاستیکی به بازیافت به کلی نادیده گرفته شده است؛ چرا که اگر چنین بود، تولیدکنندگان نوشابه (که کالایی غیرضروری و حتی زیانمند است) میبایست تعهدی در زمینهی جمعآوری بطریهای خالی خود و تحویل آنها به واحدهای بازیافت نشان میدادند.
نکتهی دیگر این است که دستگاههای دولتی، شهرداریها، و شرکتهای بزرگ وابسته به دولت و نهادها، خود الگوی نامناسبی در مصرف پلاستیک (چنانکه در مصرف انرژی و دیگر منابع) هستند؛ پذیرایی در این سازمانها غالباً با ظرفهای دورانداختنی صورت میگیرد، یا شهرداریها با بنرنویسیهای غیرضروری، پلاستیک زیادی را مصرف میکنند. بدیهی است که این رفتار، سرمشق نادرستی برای مردم میشود و به علاوه، نیروهای این سازمانها که با چنین رفتارها خو میگیرند، نمیتوانند مروج مصرفِ کمترِ پلاستیک یا ضابط قانونی برای اِعمال قانون مدیریت پسماند باشند.
خلاصه این که مسوولیت اصلی در زمینهی مدیریت پسماندهای پلاستیکی برعهدهی حاکمیت است که میتواند و باید با وضع و اِعمال قانون، حافظ سلامت مردم و محیط زیست باشد. اما، این امر رافع مسوولیت فردی شهروندان نیست؛ هریک از ما میتوانیم با رعایت چند اصل ساده، وظیفهی اجتماعی خویش را در جلوگیری از آلودگی پلاستیکی ادا کنیم:
* از ظرفها، نیهای نوشیدنی و سفرههای یکبارمصرفِ پلاستیکی استفاده نکنیم.
* مصرف نوشابه و آب بطریشده را به کمینه (حداقل) برسانیم.
* در فروشگاهها، تا حد امکان از گرفتن کیسههای پلاستیکی خودداری کنیم.
* از کیسهها و ظرفهای پلاستیکی، چند بار استفاده کنیم.
* ظرفهای ماست، پنیر، و... را باکمی آب تمیز و جمع آوری کنیم، و همراه دیگر پسماندهای پلاستیکیِ خانه یا محل کار، تحویل اشخاصی بدهیم که آنها را برای بازیافت میبرند.
* هیچ چیز پلاستیکی را در طبیعت یا کوی و خیابان رها نکنیم.
* هرگاه برای تفریح به طبیعت میرویم، به شعاع ده متر اطراف خود را از زباله پاکسازی کنیم.
* در سازمانهای مردمنهاد عضو شویم و در برنامههای پاکسازی که ترتیب میدهند، مشارکت کنیم.
* به یاد داشته باشیم که حتی اگر پسماندهای پلاستیکی را درون مخزنهای طراحیشده برای بازیافت بیاندازیم، بیشتر آنها بازیافت نمیشوند! پس، بهترین کار کم کردن مصرف است.
* در دیدارهای خانوادگی و در محیطهای کاری، این اصول را با دیگران در میان بگذاریم.
پینوشت
1) گزارش با عنوان «پانصد صفحه پروندهی شهرداری»، همشهری 25 دی 1396
نظر شما