نیاز به ساماندهی اداره کشور؟!

همان‌گونه که قبلاً نوشته ام مجمع استانداران، که یک سازمان مردم‌ نهاد متشکل از حدود 270 استاندار بعد از پیروزی انقلاب است، دارای کمیسیون هائی شبیه دولت است و کمیته استانی آن نیز متشکل از استانداران آن استان به اضافه نیروهائی از آن استان که در سایر استانهای کشور استاندار بوده اند بطور نوبه ائی در سی و یک استان کشور تشکیل میگردد. کمیسیونهای تخصصی و این کمیته های استانی در غیاب تحزب و گسست تجربه میتواند روند توسعه ائی استانها را رصد، بازنگری، تحکیم و تسریع کند.

پنجشنبه گذشته به همت استاندار جدید سمنان آقای چاوشی و همکارانش، که نوزدهمین استاندار بعد از پیروزی انقلاب دراین استان است با حضور جمعی از استانداران سابق این استان و همچنین تعدادی از سمنانیهای استاندار در سایر استانهای کشور اجلاس یک روزه کمیته استانی مجمع استانداران کشور در زمینه مسائل و مشکلات استان سمنان برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجلاس در جلساتی با حضور مدیران دستگاههای اجرائی و معاونین استانداری به مرور تحولات، مشکلات، نقاط ضعف و قوت استان و چالشها و تهدیدات و همچنین فرصتهائی که این استان با آن روبرو است پرداختند. یکی از نکات بارزی که در گزارش مسئولان این استان نمود پیدا میکرد وضعیت کمبود آب و لزوم توجه و سیاستگذاری برای مقابله با تاثیرات آن بر جنبه های گوناگون زندگی مردم این استان و از جمله اشتغال و مهاجرت منفی بود. از مباحث مطروحه در این اجلاس یکروزه می توان نتیجه گرفت که مساله کاهش نزولات اسمانی، برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی و کمبود آب در این استان اعم از آب کشاورزی، صنعتی و حتی شرب میباشد که باید مورد توجه و اهتمام برنامه ریزان کشور قرار گیرد. همه ظرفیتهای صنعتی و معدنی این استان همراه با زمینهای وسیع کشاورزی و مراکز آموزش عالی متعدد نشان از ظرفیت تولیدی این استان بوده اما بدلیل وجود کمبود اب با مهاجرت منفی و عموما" به سوی پایتخت مواجه بوده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نظریه پایه توسعه استان سمنان مصوب جلسه مورخ 5/7/1393 شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان اشعار میدارد در راستاي تحقق اهداف چشم اندازبلند مدت توسعه كشور، نظريه پايه توسعه ملي ، جهت گيريهاي آمايش سرزمين، رويكردهاي نوين پدافند غيرعامل، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ، با بهره گيري ازتوان اقشارمختلف مردم به خصوص جوانان وتوجه به ويژگي هاي استان؛ماموريت ها ووظايف اصلي استان برپايه: " توسعه پايدارصنعت،معدن وگردشگري با محوريت محيط زيست وانسان سالم و استفاده ازموقعيت مكاني استان براي پذيرش جمعيت مولد استان هاي همجواربه ويژه تهران" استوار خواد بود. در این زمینه توسعه فعاليتها و فضاهاي صنعتي به جهت موقعيت مناسب منطقه اي و همجواري با تهران، به منظورتمركز زدائي از تهران با اولويت صنعت حمل ونقل (صنعت خودرو ، صنايع نوين وپيشرفته ، صنايع جانبي نفت ،گازو پتروشيمي،صنايع معدني به ويژه املاح تبخيري با توجه به منابع غني آن دراستان وصنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با ملاحظات محدوديت منابع آب و تلاش برای رفع آن از طریق انتقال اب از مازندران در اولویت خواهد بود.

به دلیل مشکلات ساختاری و تشکیلاتی کشور و ضعف فرهنگ تحزب در کشور و جدی تلقی نشدن نقش احزاب در پرورش و آموزش نیروهای سیاسی و اجرائی با مشکلاتی از قبیل نه تنها خودشیفتگی و فرد محوری بلکه گسست تجربه روبرو هستیم . در این رابطه بعد از حوادث دیماه سالجاری نیاز به تجدید ساماندهی اجتماعی داریم و باید اداره کشور را از طریق تحزب و تشکّل های مردم نهاد قوی در حوزه های مختلف دنبال نمائیم. زیرا این روش با توجه به مشکلات هر منطقه می تواند این نقیصه رها بودن کشور و امید داشتن به نظام بروکراتیک فرسوه کشوری را تا حدّی مرتفع نمایند و تا آن هنگام باید از ظرفیتهای کنونی جوامع مدنی همچون مجمع استانداران استفاده کرد. زیرا یکی از مشکلات کشور درزمینه اقتصادی، بعد از فساد و فرسودگی نظام اداری کشور که می‌تواند برای نظام سیاسی تهدیدی تلقی شود، نبود تئوری، تئوریسین و تیم منسجم اقتصادی توسعه ائی است.

تیمی که باید حاصل کار تشکیلاتی قبلی برای ایجاد انسجام و هماهنگی باشد. این تیم باید با توجه به تجارب حاصل از فعالیت تشکیلاتی قبلی و نه آنکه در جلسات دولت با یکدیگر اشنا شده باشند! و با گرو گذاشتن آبروی علمی و تجربی خویش، ریسک پذیری، استفاده از نظریات مندرج در علم سازمانها و در قالب یک کار تشکیلاتی منسجم، فکر حکومتی، اندیشه منسجم و غیر شعاری که مصرف داخلی و تبلیغاتی داشته باشد، استفاده از علم مدیریت تحولات سیاسی اجتماعی نظریه‌پردازی و کشور را مدیریت و کارایی و بهره وری تلاشها و سرمایه گذاریهای را افزایش دهد. گروه یا تشکیلاتی غیر دولتی و مردم نهاد همچون احراب سیاسی که در تئوری‌پردازی نمانند و خستگی‌ناپذیر به دنبال اجرای برنامه ها و سیاستهای حزب و قولهائی که به مردم داده است برایند تا باعث افزایش اعتماد عمومی به حکومت شود. پس یکی از کارکردهای حزب تلاش برای افزایش اعتماد عمومی از طریق نظارت و مجبور کردن دولت و حکومت و نهادهای وابسته به اجرای تعهدات خود در قبال مردم است. ان‌شاالله!