پیروزی اردوغان در رفراندوم ترکیه و مسیر پیش رو

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همراهان او در حزب عدالت و توسعه، به آرزوی دیرینه خود رسیدند. این پیروزی شکننده با رای ناپلئونی 51 درصدی محقق شد و با توجه به مشارکت 86 درصدی مردم و همچنین با در نظرگرفتن این موضوع که اردوغان قبلا تنها با اتکاء به نیروی حزب خود، 51 درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 را به دست آورده بود، قابل قبول نیست که در این دوره، با وجود همراهی حزب حرکت ملی (MHP) و حمایت‌های دولت باغچلی، باز هم همان میزان رای را به دست بیاورد. فراموش نکنیم که حزب حرکت ملی، بیش از ده درصد آرای مردم ترکیه را در اختیار دارد و حتی اگر بر اساس تابلویی که مخالفین باغچلی ترسیم کرده اند، سی درصد از پیروان این حزب از اردوغان حمایت نکرده باشند، انتظار می رفت که رفراندوم با نتیجه ی 58 درصد آراء به نفع موافقین تغییر قانون اساسی به پایان برسد.

پس با یک حساب سرانگشتی و با استدلالات ساده انتخاباتی و حزبی، می توان چنین نتیجه گرفت که اردوغان موفق نشده در این رفراندوم حساس، حمایت همه رفقا و همراهان خود را به دست بیاورد. یعنی به عبارتی روشن، اگر آکپارتی، همه توان و پتانسیل خود را به میدان می آورد و تمام بزرگان حزب از شخص اردوغان حمایت می کردند، چنین نمی شد.

هر چند کسب اطلاع از محتوای برگه های رای آری و خیر، یک کار امنیتی و دشوار است و فقط با اختیارات خاص می توان موفق به کسب اطلاع از این مساله شد، اما بر اساس حدس و گمان و فحوای کلام و رفتارهای موسسین قدیمی حزب عدالت و توسعه در روزها و هفته های اخیر، می شود گفت؛ به احتمال قوی افرادی نظیر عبدالله گل، احمد داوداوغلو، بلنت آرنچ، بشیر آتالای و بسیاری دیگر از کادرهای مهم و پیشکسوت، رای «خیر» به صندوق انداخته اند.

شاید اگر مشخص می شد که به عنوان مثال، 60 درصد مردم ترکیه به تغییرات مدنظر حزب حاکم، رای موافق داده اند، اردوغان با روحیه ای بهتر و با نشاط و آرامشی بیشتر در جمع هوادارانی که در مقابل منزل او تجمع کرده بودند، سخنرانی می کردند اما شرایط نشان می دهد که لازم است حزب حاکم و متفقین او یعنی حزب حرکت ملی و حزب وحدت بزرگ (BBP) باید به هیمن میزان رای قناعت کنند و به دنبال اصلاحات و تغییراتی باشند که طی چند سال اخیر، به آنها فکر کرده اند.

از حالا به بعد، همچنان که اردوغان وعده داده، سه ماده ی از هجده ماده ی قانون اساسی، فی الفور تغییر می کنند:

1.رئیس جمهور دوباره عضو حزب خود خواهد شد. پیش تر قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور را مکلف می کرد که بدون طرفیت حزبی فعالیت کند اما از حالا به بعد، اردوغان دوباره عضوی از حزب عدالت و توسعه می شود. اگر چه اردوغان ظرف همین دو سال هم به اندازه ی کافی حزبی بوده است اما حالا از منظر حقوقی، اختیارات و قدرت خاصی برای اعمال نظرات خود بر کلیه ی ارکان حزب، در دست دارد. شاید مشغله های اجرایی اجازه ندهد که رهبر حزب شود و سکان رهبری آکپارتی همچنان در دست بن علی یلدرم بماند اما در هر حال، رهبر معنوی و دارای اختیارات خاص، خود اردوغان است.

2.دادگاه نظامی از امروز برچیده می شود و به این ترتیب، سیستم قضائی نیروهای مسلح، نمی تواند به بهانه ی استقلال قضائیی و مصالح دفاعی - امنیتی، پرونده ی نظامیان متخلف را پنهان کند.

3.اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها، دوباره و این بار با اختیارات گسترده ی رئیس جمهور تعیین می شوند.

بدون شک، تحلیل بر اساس پیشداوری، خطاست و همچنان که خود تحلیل گران ترکیه هم اشاره کرده اند، سیستم ریاستی برای ترکیه، حکم یک جعبه ی بازنشده را دارد و نمی توان از حالا، بر اساس شعارهایی که توسط مخالفین اردوغان برجسته شده، چنین پیش بینی کرد که ترکیه به سوی دیکتاتوری پیش می رود.

اساسا در کشوری که 86 درصد از مردم آن در انتخابات مشارکت می کنند و نظام انتخاباتی آن از شائبه ی تقلب و اعمال نظر دور است و بیش از سی حزب سیاسی پویا و ساختارمند در حال فعالیت هستند و به موازات آن، بیش از دویست کانال تلویزیونی بخش خصوصی در حال فعالیت رسانه ای هستند، دیکتاتوریزه کردن امور و کنار نهادن دموکراسی، اگر ناممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار و هزینه بر است و اردوغان نیز آن قدر هوش سیاسی و تشکیلاتی دارد که بداند برای اداره ی جامعه ای که نزدیک به نیمی از آن، با تغییر نظام سیاسی مخالفت کرده اند، باید چگونه برخورد کند تا دچار دردسر نشود.