اصلاحطلبان به عنوان مهمترین منتقدان دولت نهم مشورتناپذیری احمدینژاد و یاران وی را اساسیترین مشکل آن ذکر میکردند. انتساب این مشکل نه برگرفته از رقابت سیاسی که براساس یافتهها و شواهد متقن بود. مرور کارنامه چهار ساله دولت نهم گویای این مدعاست و بررسی چهار سال اخیر به صراحت نشان داده است که دولت نهم باوری به تفکر جمعی ندارد و بر همین اساس آقای احمدینژاد در طول چهار سال گذشته، دولت را با تفکر فردی اداره کرده است. این رویکرد مورد انتقاد اصلاحطلبان قرار گرفت. بعضی اصولگرایان نیز به صف منتقدان دولت پیوستند؛ گرچه بسیاری از حامیان دولت این انتقاد را بر نمیتابند اما آنان نیز خود باور دارند که حلقه یاران خودی آقای احمدینژاد بسیار تنگ است.
مصداق این حلقه تنگ یاران خودی، انتصاب رحیم مشایی است به ترتیبی که آقای احمدینژاد با آگاهی از این مسئله که این انتصاب حساسیت مراجع، فعالان سیاسی و مجلس را بر میانگیزد در اولین اقدام عملی دولت دهم، رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. همان گونه که انتظار میرفت چنین انتصابی موجب اعتراضهای گسترده اصولگرایان شد. زیرا بسیاری از اصولگرایان انتصاب مشایی را خط قرمز خود عنوان کرده بودند. به نظر میرسد آقای احمدینژاد که با وجود اعتراضهای گسترده حامیانش این انتصاب را انجام داد، نشان داد اعتقادی به نظرات دیگران ندارد و حاضر نیست از مواضع خود ذرهای عقبنشینی کند. او همچنین ضرورتی حس نمیکند که پاسخگوی اعتراض حامیان خود باشد.
آقای احمدینژاد فقط به چند فرد خاص اعتماد دارد بنابراین به اثرات تصمیمگیریهای خود توجه نمیکند همچنان که در طول چهار سال گذشته بارها اقداماتی انجام داده که به جبههگیری مجلس منجر شده و یک جبهه ناچار شده دستور خود را پس بگیرد. اگرچه در کشور ما تفکیک قوا به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته اما در این میان باید تعامل قوا را نیز به رسمیت شناخت چراکه مجلس به عنوان نهاد برآمده از ملت وظیفه دارد بر کار دولت نظارت کند از سوی دیگر اگر این تعامل سازنده برقرار نشود دولت برای اداره کشور دچار مشکل میشود و تداوم این مشکلات، امور را معطل خواهد کرد.
وقتی سیل اعتراضها به انتصاب رحیممشایی سرازیر شد، آقای احمدینژاد اعلام کرد که رحیم مشایی معاون اول باقی میماند.
این رویکرد نشان میدهد که ایشان همچنان اصرار دارد که رویه سالهای قبل را تکرار کند. این موضوع یک بار به تشدید رویارویی دولت با مجلس منجر شد و میتواند به این اتفاق بینجامد که مجلس و دولت به عنوان دو جزیره جدا از هم عمل کنند که هیچ یک حاضر نیست دیگری را تحمل کند. بنابراین ضروری است که مجلس، دولت، صاحبنظران و نخبگان برای اقداماتی از این دست چارهای جدی بیندیشند.
معاون سیاسی حزب مشارکت