یکی حذف یارانه‌ها و دیگری تخصیص مجدد آنها. دولت نهم به زعم خود با بازتوزیع یارانه‌ها درصدد است که آن را جهت داده و هدفمند سازد. طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در واقع آمیزه‌ای از دو برنامه کاملاً مستقل با حذف یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها. حذف یارانه‌ها در اقتصاد به منظور شفافسازی قیمت‌ها و دادن سیگنال‌های درست به مصرف‌کننده و تولید‌کننده به منظور اصلاح رفتار‌هایشان صورت می‌گیرد. در حالی که بازتوزیع درآمدها در راستای تأمین حداقل معاش و فراهم‌کردن رفاه عمومی است، این دو برنامه بنا به تعریف و اهدافشان، مستقل از یکدیگرند که شایسته است با رعایت اقتضاعات و شرایط اقتصاد ایران به اجرا درآیند.
خلط و آمیختن دو برنامه حذف یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها موجب ابهام و پریشانی چه در مرحله سیاستگذاری و چه در مرحله ارزیابی نتایج می‌شود. در مرحله سیاستگذاری باید چند نکته را به خاطر داشته باشیم. نخست اینکه بخش عمده‌ای از یارانه‌های ادعا شده که متعلق به حامل‌های انرژی است، اصولاً در بودجه دولت مابه‌ازای خارجی ندارد. دوم اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم‌زایی افزایش یکباره آن، همچنان که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده باید به طور پلکانی انجام پذیرد.
سوم اینکه تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور نسبت به قیمت فوب خلیج فارس از این امر ناشی می‌شود که نفت‌خام بسیار ارزان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد. از این رو برای اینکه امکان تداوم تولید نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود ضروری است که عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش نفت تعلق گیرد. به نظر می‌رسد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها درصدد است که تراز هزینه‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی را با بازتوزیع درآمد‌های حاصل از آن مثبت نشان دهد.
در واقع در این طرح افزایش رسمی درآمد دهک‌های پایین جامعه توجیه‌کننده تورم، ورشکستگی تولید و نابسامانی اقتصادی قلمداد می‌شود. در ارزیابی نتایج اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها باید چند نکته را در نظر آوریم؛ نخست اینکه در محاسبه تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها نمی‌توان صرفاً به جدول داده- ستانده اکتفا کرد و از نقش عامل روانی گرانی که سهم عمده‌ای در تورم دارد، غافل بود. زمانی طولانی نمی‌گذرد که تورم افسار‌گسیخته نه تنها افزایش اسمی درآمدها را خنثی می‌کند بلکه بیشترین آسیب را به دهک‌های هدف وارد می‌سازد. دوم اینکه مقوله بازتوزیع درآمدها باید در برنامه جامع تأمین اجتماعی و رفاه عمومی دیده شود که شامل اقلام اساسی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. اکتفاکردن به پرداخت مبلغ نقدی از منابعی که در بودجه دولت وجود ندارد و شدیداً متأثر از عوامل سیاسی و خارجی همچون نوسان‌های قیمت جهانی نفت است، فروگذاری در حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی است که در اصل 29 قانون اساسی اشاره شده است و سوم اینکه درآمیختن دو برنامه حذف یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها موجب می‌شود که نه اهداف تصحیح و شفافسازی قیمت‌ها حاصل و نه منافع بازتوزیع درآمدها ماندگار شود.
نظر شما