در این نظام‌ها تنها یک فرد در راس هرم قدرت قرار گرفته است که در مورد کلیه امور کشور تصمیم‌گیری می‌کند. همچنانکه در لیبی، مصر و ایران قبل از انقلاب این سیاست جاری بود.
در چنین نظام‌هایی، روزنامه منتقدی وجود ندارد و روزنامه‌های موجود هم به تعریف و تمجید امور می‌پردازند.
شواهدی از این سیاست در ایران پیش از انقلاب نیز دیده شده است. همچنانکه در سال 1328، شاه در سخنانی اظهار داشت که می‌تواند مجلس سنا و ملی را تعطیل کند و خود قانون تصویب نماید. اما در برابر این نظام بسته، نظام باز وجود دارد که در آن مطبوعات و احزاب و جمعیت‌ها نظارت کافی دارند و نمایندگانی به عنوان منتخبان ملت به پارلمان راه می‌یابند.
نظام های سیاسی باز به دو صورت ریاستی و پارلمانی در کشورها مشاهده میشود. در نظام ریاستی رییس جمهور همه کاره است. چنین نظام‌هایی را در آمریکا و ...شاهدیم. در این نظام‌ها، همه قدرت در دست ریس جمهور است و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، تعیین کننده وزرا می‌باشد. اما در کنار آن، نظام پارلمانی قرار دارد که در آن مجلس همه کاره است و نخست وزیر که از سوی مجلس تعیین میشود قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور دارد. همچنانکه در ترکیه نخست وزیر رجب طیب اردوغان نسبت به عبدالله گل از قدرت بیشتری برخوردار است .
اما در کشور ما با وجود آنکه سیستم کشور تلفیقی از ریاستی و پارلمانی است، به دلیل اتفاقات زیادی که در حوزه مدیریتی قوه مجریه و وزارتخانه‌ها رخ داد اختلافات زیادی را در کشور به وجود آورد. این اقدامات مجموعه را به این نتیجه رساند که شاید سیستم ریاستی دارای اشکالاتی باشد، بنابراین این نظریه را مطرح کرد که باید تغییری در این سیستم رخ بدهد. بخصوص اینکه بی‌ثباتی کابینه و اختلاس اخیر به این تفکر دامن می زد. فارغ از این، انتصاب‌های صورت گرفته در مجموعه دولت ناکارآمدی را به جامعه تزریق می‌کرد و این نظریه که قوه مجریه از توانایی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست، قوت بخشید.
البته باید این مساله را در نظر داشت که ما تجربه این کار را داشته‌ایم. کما اینکه در سال 67 پست نخست وزیری حذف شد، بنابراین می‌توان برای بهبود امور، تغییراتی را در قانون اساسی لحاظ کرد و این مساله کاری برخلاف عرف نیست .
*استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام حسین (ع)
/29214
نظر شما