نقل قول‌ها از ایسنا ست.
اول:گفته‌اند که «همچنین درباره نحوه انتخاب چه اشکالی داشت اگر نظارت انجام می‌شد، زیرا آنجا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»
متاسفانه در اساسنامه تیپ موسسات فرهنگی و هنری که از قرار اساسنامه‌های خانه سینما و خانه موسیقی و دیگر نهادهای هنری زیر نظر ارشاد هم از آن الهام گرفته‌اند، درباره وجود ناظری در انتخابات از سوی ارشاد ،هیچ اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کند و یا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که زیر نظر مجمع امور صنفی و وزارت بازرگانی،زمان و مکان برگزاری انتخابات به این دو نهاد بالادستی اطلاع داده می‌شود و قاعدتا هم نماینده‌ای از این دو نهاد بر انتخابات نظارت دارد و امضایش هم پای صحت یا عدم صحت انتخابات می‌آید. با این توضیحات در این زمینه تقصیری متوجه خانه سینما و یا نهادهای دیگری چون خانه موسیقی و تئاتر و ... نیست، بلکه جناب وزیر باید تبصره‌ای را از سوی شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ببرند وبعد از تصویب شورا به نهادهای مربوطه ابلاغ کنند تا از این پس آنگونه عمل کنند که می‌خواهند.
دوم: گفته‌اند:« در اساسنامه اولیه آمده اعضا باید انتخاب کنند. به طور مثال اکنون در هیا ت نظارت بر مطبوعات یک نماینده از مدیران مسئول مطبوعات در تالار وحدت وقتی تمام مدیران مسئول نشریات کل کشور جمع می‌شوند و فردی را انتخاب می‌کنند،حضور دارد اما درباره خانه سینما این مساله تغییر داده شده و می گویند نمایندگان اصناف حضور خواهند داشت.
حسینی در پاسخ به این که به هر حال استدلال این است که نمایندگان سینماگران در 29 صنف وجود دارند گفت :به هر حال این مساله به یک حلقه بسته محدود می‌شود و در این جمع محدود خیلی اتفاقات ممکن است بیافتد و لا بی‌هایی صورت بگیرد.»
وحدت رویه در برگزاری انتخابات از جمله مسایلی است که سبب می‌شود تا برخورد‌های دوگانه در این زمینه صورت نگیرد. اگر چه نگارنده منطق کلی سخنان آقای حسینی را می‌پذیرد،اما این منطق با نوع عملکرد آن وزارتخانه درباره نهادهایی که زیر نظر وزارت ارشادند در تناقض است. برای نمونه ایشان درباره خانه سینما می‌گوید چنین کنند،اما در مقابل برابر آنچه در اساسنامه خانه تئاتر و یا خانه موسیقی و حتی خانه هنرمندان آمده ، انتخابات آنها دو مرحله‌ای است و ابتدا کانون‌های مختلف نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و سپس این نمایندگان (از هرکانون سه نفر) به مجمع عمومی می‌روند. بر این اساس مجمع عمومی اصلی نهادی همانند خانه موسیقی تنها 27 عضو دارد ،در حالی که آنها خود را نماینده 11 هزار موزیسین می‌دانند.
با این توصیفات پسندیده نیست که آقای وزیر در جایی افراد را توصیه به برگزاری مجمع عمومی پرتعداد نمایند و در جایی دیگر نه.
سوم:گفته‌اند:«این در حالی است که وقتی شورای فرهنگ عمومی چیزی را تصویب می‌کند آن را به شورای انقلاب فرهنگی ارجاع می‌دهد که در این باره این روال طی نشده است.»
نگارنده به یاد دارد که سال گذشته هنگامی که خانه موسیقی با رای مجمع عمومی برخی اصلاحات را در اساسنامه ایجاد کرد، آن را برای تایید به شورای فرهنگ عمومی فرستاد،اما شورای فرهنگ عمومی عنوان کردند که باید بندهایی را به اساسنامه اضافه کنند. بعد از پی‌گیری نگارنده(به عنوان بازرس وقت خانه موسیقی) مشخص شد که «ارشاد و شورای فرهنگ عمومی راسا نمی‌توانند چنین کاری بکنند و بندهایی را به آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها اضافه کنند، مگر این که ابتدا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. مقرر می‌شود این بندها را با اصل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تطبیق دهیم. همان جا با یکی از دست‌اندرکاران دبیرخانه نظارت بر موسسات فرهنگی تماس برقرار می‌شود و ایشان می‌گوید که این متن مصوبه‌ای است که اجرا نشده است. چند روز بعد اصل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه و اصلاحات و اضافات آن را می‌بینم و با دست‌اندرکار یاد شده تماس می‌گیرم و می‌گویم که چنین چیزی در اصل مصوبه نیست و ایشان هم جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد. در نهایت کار به آنجا می‌رسد که هیئت مدیره تصمیم می‌گیرد اصلاح اساسنامه را به حالت تعلیق در آورد،چرا که بندهایی که ارشاد می‌خواست به اساسنامه اضافه کند، اختیار انحلال موسسه را به آنها می‌داد که به خطرپذیری آن نمی‌ارزید. پسندیده است که آقای وزیر در این زمینه هم توضیخ دهند که چگونه دستور داده می‌شود، برخی بندها بدون تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اساسنامه‌ها گنجانده شود.
چهارم: «وی با اشاره به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی انجام می‌دادند گفت: گاهی اوقات فعالیتها به اسم صنف و به کام یک عده خاص انجام می‌شود به همین دلیل باید دستگاهی برای نظارت وجود داشته باشد.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تا آنجایی که نگارنده در جریان امور آن بوده است،کار سیاسی انجام نداد ضمن آنکه ناظر کارهای انجمن صنفی وزارت کار بود و نه وزارت ارشاد.انجمن در دوران فعالیت خود، هیچ بیانیه‌ای در حمایت از یک جریان و یا فرد سیاسی را امضاء‌نکرد و بیانیه ای هم نداد،البته شاید برخی از اعضای هیئت‌مدیره آن به صورت انفرادی و خارج از انجمن کار سیاسی کرده باشند،که شخصیت حقیقی مستقلی دارند،اما این که تحت عنوان انجمن بیانیه‌ای داده باشند و یا در صورت جلسات هیئت مدیره از این گونه موارد باشد، در سابقه انجمن و مکاتبات آن وجود ندارد.
تنها شکایتی که از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صورت گرفته درباره اجرای بندی از اساسنامه برای برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم است که از سوی وزارت کار انجام شد که با اعتراض انجمن به دادگاه تجدید نظر و دیوان عدالت اداری رفت و در نهایت پیروز ماجرا وزارت کار بود که انجمن،به رغم تفسیری که از اساسنامه‌داشت، بلافاصله تمکین و بعد از رای دادگاه انتخابات مجددی برگزار کرد تا نظر وزارت کار را در انتخابات لحاظ کند.بعد از برگزاری مجمع هم با ملاقاتی که با وزیر وقت کار انجام شد،ماجرا شکل حقوقی گرفت و چند جلسه نمایندگان انجمن با اداره حقوقی وزارت کار جلسه داشتند که با حکم غیرقانونی دادستان وقت تهران دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پلمب‌شد.
نظر شما