هزینه های نظامی و توسعه

یکی از موارد قابل تأمل در بررسی وضعیت تسلیحات در روابط شمال و جنوب، تأثیرات منفی هزینه های نظامی به عنوان سدی در مقابل رشد و توسعه ی کشورهای جنوب است. امروزه جنگ و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، حتی با وجود پایان جنگ سرد،همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت‏ تأثیر قرار داده و توأم با ترس و تهدید،خشونت و ناامنی و بی‏ثباتی کرده است.این‏ جنگ‏ها و منازعات از مهم‏ترین علل رنج و محنت انسان‏ها،همراه با هزینه‏های عظیم‏ انسانی،اجتماعی و اقتصادی و توسعه‏ای،با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده، و تا عمیق‏ترین لایه‏های جوامع توسعه نیافته نفوذ کرده‏ و واقعیت آن است که فضای جنگ و منازعه و تنش و درگیری،همهء منابع و امکانات کشورهای جهان سوم را صرف جنگ و بسیج برای آن کرده و مانع از بسیج منابع و امکانات این کشورها برای‏ توسعه شده و در نتیجه،تشدید عقب‏ماندگی با علائمی چون تشدید فقر،بیکاری،تورم، حاشیه‏نشینی،اقتدارگرایی و وابستگی را باعث شده است.

تمام گزارشهای جهانی حاکی از تصاعد هزینه ها و خریدهای سرسام آور نظامی کشورهای جنوب از شمال می باشد. این افزایش از حیث حجم در نیمه‌ی دوم دهة1960 به بیش از سه برابر نیمه ی اول دهة 50 بالغ بوده است. میزان این رشد از1950تا 1970 در حدود10 درصد بوده است. بنابه گزارش سال1980 کمیسیون برانت ،از جنگ جهانی دوم به بعد تمام جنگها با سلاحهای سنتی و در جهان سوم روی داده اند و حاصل آن بیش از ده میلیون کشته بوده است و قدرتهای بزرگ در برخی از این جنگها به نحو مستقیم و در برخی دیگر به شکل غیر مستقیم دست داشته اند. در سال1980، 70 درصد تجارت اسلحه مربوط به فروش جنگ افزارهای سنتی از شمال به جنوب بوده است و کشورهای آمریکا، شوروی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا به ترتیب در رأس این تجارت قرار داشته اند.

براساس گزارش سیپری در 1982 این هزینه های نظامی جهان به 750 میلیارد دلار رسید که 23 برابر هزینه های نظامی جهان در1930 می باشد و از 1978 این هزینه ها سالانه به میزان 4 درصد بالا رفته است در حالیکه میزان رشد سالانه اقتصاد کشورهای بلوک غرب فقط 5/1 درصد بوده است. در 1988 هزینه های مزبور به یک تریلیون دلار رسید .همچنین از10 کشوری که به عنوان مصرف کننده عمده تسلیحات نظامی طبقه بندی شده اند 9 کشور در خاورمیانه قرار داشته است.در 1987 از کل مخارج نظامی جهان 5/364 میلیارد به پیمان ورشو و 6/446 میلیارد دلار به پیمان ناتو و 8/172 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه تعلق داشته است. البته بیشتر مخارج نظامی جهان به کشورهای صنعتی جهان اختصاص دارد اما به خاطر بالا بودن تولید نا خالص داخلی این کشورها و اهمیت مخارج غیرنظامی در بودجه دول مزبور مخارج نظامی آنها در سطح پایین تری نسبت به کشورهای در حال توسعه قرار دارد.

امروزه پنج کشور ثروتمند جهان تولید کننده بیشترین حجم سلاح دنیا می باشند.بررسی ها بیانگر آنست که در سال 2005 ،روسیه ،ایالات متحده ،فرانسه ،آلمان و بریتانیا عهده دار 82 درصد بازار تسلیحات جهان بوده اند و این خود تجارتی بزرگ است.این در حالی است که تمام هزینه هایی که کشورهای ثروتمند صرف مقابله با بیماری ایدز می کنند تنها معادل هزینه 18 روز بازار این تسلیحات است. بنا به آمارها در سال 2004 ایالات متحده آمریکا با بودجه نظامی 522 میلیارد دلار، 7/3٪ تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده ، که این هزینه‌های نظامی به تنهایی تقریباً معادل نصف هزینه‌های نظامی جهانی بوده است.

همچنان که بنا به گزارش مؤسسه سیپری بین سال‏های 1998 و 2001 هزینه‏های نظامی در سطح جهانی براساس نرخ واقعی 7 درصد افزایش داشته است.تازه این رقم شامل افزایش هزینه‏ها پس از 11 سپتامبر 2001 نمی‏شود.همچنین شروع‏ سده‏ی بیست و یکم همراه با افزایش اساسی و همه‏جانبه در هزینه‏های نظامی جهان بود.در پاییز 2002 پارلمان فرانسه،بی سروصدا،بودجه‏ی نظامی هنگفتی را برای سال‏های 2003- 2008 از تصویب گذراند.در این مصوبه به‏طور متوسط 84/14 میلیارد یورو بودجه‏ی سالانه برای‏ خرید تجهیزات نظامی اختصاص یافته است که این رقم نسبت به بودجه‏ی 27/12 میلیارد یورویی سال 2001 افزایشی بیش‏از 20 درصد را نشان می‏دهد.

بنا برگزارش های سیپری هزینه های نظامی در سال 2008 به رقم 1462 میلیارد دلار رسیده است که این رقم به نسبت سال 2007، 4 درصد و به نسبت سال 1999، 45درصد رشد داشته است.هزینه های نظامی سال 2008 ، 4/2 درصد رشد ناخالص تولیدات ملی را داشته است. همچنین درصد رشد هزینه های نظامی خاورمیانه از سال 1998 تا 2007، 62 درصد می باشد.

آنچه از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می باشد این است که با تخصیص بیش از حد منابع اقتصادی کمیاب به امور نظامی که معمولاً از نظر اقتصادی جزء مخارج غیر مولد تلقی می شوند اقتصاد این کشورها با زیان قابل توجهی روبرو می شود. این حالی است که منابع عظیم اقتصادی خود به خود باعث فقر و فاقه و گرسنگی عمومی در کشورهای در حال توسعه جنوب می شود. بنابراین میان جنگ که منتج از مسابقه تسلیحاتی است و گرسنگی یک چرخه برقرار است و به دلیل افزایش وابستگی های جهانی، ناامنی حاصله در کشورهای جنوب قابل سرایت به کشورهای شمال نیز است. بر حسب آمارهایی در 1986، 500 میلیون نفر در جهان دچار بدغذایی و 800 میلیون نفر در فقر مطلق به سر برده اند در حالی که در همان سال هزینه تولید یک زیردریایی هسته ای با مجموع بودجه های آموزشی23 کشور در حال توسعه با 160میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن بوده است.

در گزارشهای کمیسیون برانت و باشگاه رم و سیپری نسبت به نحوه اتلاف منابع اقتصادی و عواقب منفی آن به شدت هشدار داده شده است گرچه برخی کارشناسان غربی نیز مدعی شده اند که مسابقه تسلیحاتی در کشورهای در حال توسعه موجب راه یافتن تکنولوژی پیشرفته به این کشورها می گردد .از منظر این افراد،مسابقه تسلیحاتی و پیشرفت های علمی و تکنولوزیک ،دو مرحلة جدایی ناپذیر و متعاملند. محققی فرانسوی به نام «امیل بنویه» معتقد است که میزان مخارج نظامی با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد، زیرا باعث گسترش پیشرفت های فنی، تربیت نیروهای متخصص، ایجاد فرصتهای اشتغال و پیدایش نهادها و سازمان های داخلی و افزایش ظرفیت مالیاتی کشورها می گردد. در مقابل براساس مطالعه بر روی 69 کشور در 1982 ارتباط منفی بین مخارج و رشد اقتصادی و پس انداز ثابت گشته است.

صاحبان این دیدگاه معتقدند که مسابقه در صنایع تسلیحاتی بسیار بیش از سایر صنایع به تمرکز سرمایه‌ها ایجاد شرکت هایی با تکنولوژی بالا و نیروی کار ماهر نیاز دارد و تمامی اینها به تضعیف و انهدام تولیدات غیر نظامی می انجامد. کشورهای در حال توسعه جنوب با صرف 6 درصد تولیدات ناخالص ملی جهت مقاصد تسلیحاتی میزان رشد اقتصادی خود را بین 6/1 را تا 1/2 درصد کاهش می دهند همچنین سرمایه گذاری درمسابقه تسلیحاتی باعث اتلاف نیروی انسانی فراوان و به خصوص ماهر می شود. در گزارش دهه 80 سازمان ملل آمده که بیش از 60 میلیون نفر در زمینه های مختلف نظامی مشغول به کارند. که با مجموع کل نیروهای شاغل به کار در کشورهای اروپای صنعتی برابر است. حتی تحقیقات ثابت کرده است سرمایه گذاری کشورهای شمال در صنایعی غیر از صنایع نظامی می تواند سودآورتر باشد. مجله آلمانی اشپیگل به چنین تحقیقاتی پرداخته و ثابت کرده که با کاهش 30 درصد از هزینه های نظامی آمریکا و اختصاص به صنایع غیر نظامی می توان به میزان1/2 درصد از بیکاری در این کشور کاست.از سویی، یکی دیگر از مضار سرمایه گذاری در مسابقه تسلیحاتی و تجارت اسلحه هدر رفتن محصولات فکری و تحقیقاتی در کشورهای شمال و جنوب است.

بنابر برآوردهای گزارش کمیسیون برانت در سال 1980، از 1000 دانشمند ، 200 نفر در طرح های پژوهشی و تکنولوژی نظامی به کار مشغولندو بنا به گزارش 1986 باشگاه رم ،60 درصد از دانشمندانی که در زمینه توسعه و تحقیق فعالیت می کند (400 هزار دانشمند) در صنایع اسلحه سازی و تحقیقات نظامی مشغول به کارندهمچنان که علاوه بر کشورهای شمال ،کشورهای جنوب نیز در این فعالیت ها و پژوهشها حضور همه جانبه دارند. نتیجه ای که از این مطلب می توان گرفت را می توان در عبارت ذیل از ویلی برانت خلاصه کرد که در مقدمه گزارش خویش این چنین آورده است: «این واقعیت تلخی است که انتقال سریع و کارآمد تکنولوژی و وسایل پیشرفته از کشورهای دارا به ندار تنها در عرصه ادوات مرگبار بوده است.»

*دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز