علم قاضی و تفاوت احکامی همچون پرونده 'عقرب سیاه'

گاهی اوقات در جریان رسیدگی به پرونده ای قضایی برای متهم احکام مختلفی صادر می شود و به عنوان مثال وی در دادگاهی محکوم اما حکم در دیوانعالی کشور نقض می شود یا بالعکس. نمونه این اتفاق را در پرونده مردی موسوم به «عقرب سیاه» که در نهایت اعدام شد شاهد بودیم.

اکنون نیز پرونده مردی که در مشهد به آزار دختربچه ها متهم شده، در پی تبرئه از اتهام افساد فی الارض به دیوانعالی کشور رفته است. شاید این سوال پیش بیاید که چرا چنین اتفاقاتی رخ می دهد.

پرونده ها در محاکم بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی و درباره آنها نظر داده می شود. بعضی مواقع بعد از صدور رای دیوانعالی کشور به این نتیجه می رسد که پرونده نقص هایی دارد و به خاطر همین نقایص حکم نقض و پرونده دوباره به همان شعبه فرستاده می شود تا نقایص برطرف و حکم دوباره صادره شود یا حتی ممکن است حکم صادره با دلایلی که در پرونده وجود دارد مطابقت نداشته باشد، بنابراین حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا متهم مجددا محاکمه شود.

در اکثر پرونده ها به خصوص در پرونده های منافی عفت مانند لواط، تجاوزها و پرونده های اینچنینی که جرم در خفا انجام می شود و شاهد عینی یا دلایل هم وجود ندارد، ممکن است متهم منکر جرم شود در چنین پرونده هایی اکثر قضات با استناد به علم خود نظر می دهند. در چنین شرایطی ممکن است یک قاضی در دادگاه کیفری استان بنا به دلایلی به این علم برسد که متهم دروغ می گوید و او گناهکار است و باید اعدام شود. پس از آن پرونده به شعبه دیوانعالی کشور می رود ولی در شعبه دیوان دلایلی که قاضی دادگاه کیفری به آن استناد کرده، علم آور تشخیص داده نمی شود و دیوان دلایل را برای رسیدن به علم کافی نمی داند یا ممکن است استدلال کنند قضات قبلی از روی اصول متعارفی به علم نرسیده اند و چون اصول متعارف نبوده است، حکم نقض و پرونده برگردانده می شود. حتی پیش آمده است در پرونده ای متهم با استناد به علم قاضی به اعدام محکوم شده و بعد از نقض حکم، پنج قاضی دیگر در شعبه هم عرض با همان دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد به علم نرسیده و متهم را تبرئه کرده باشند. این اتفاق به دلیل مطرح بودن علم قاضی و پذیرش آن در قانون است.این در حالی است که بسیاری از آیات عظام علم قاضی را قبول ندارند. اگر قانون علم قاضی را قبول نکرده بود در آن زمان قضات باید فقط براساس دلایل و مدارک حکم می دادند و قاضی حق نداشت با علم خودش رای صادر کند. در آن شرایط در احکام صادره خیلی اختلاف دیده نمی شد.

نمی توان گفت استناد به علم قاضی برای صدور حکم نقص محسوب می شود یا حسن، چون در پرونده های مختلف شرایط متفاوت است، برخی معتقدند اگر علم قاضی را از قانون حذف کنیم ممکن است بسیاری از گناهکاران مدرک و دلیلی از خود به جا نگذارند و از مجازات رهایی پیدا کنند. بسیاری از حقوق دانان نیز عکس این را قبول دارند و بر این عقیده هستند ممکن است قضات از روی اصول متعارفی به علم نرسند و در برخی مواقع ممکن است بی گناهی گرفتار شود. مخالفان و موافقان علم قاضی هر کدام استدلال هایی دارند ولی در واقع اگر بیشتر به دلایل و مدارک توجه شود به خصوص در پرونده های مهم که جان یک انسان در بین است احتمال اشتباه کمتر می شود.
*قاضی بازنشسته دادگاه کیفری

45234