در واقع برخي از انحراف منابع را اصلاح مي‌كرد؛ استفاده از حامل‌هاي سوخت را بهينه مي‌كرد؛ از اسراف سوخت جلوگيري و به بهينه شدن و رقابتي شدن توليد كشور كمك مي‌كرد. اما در اين‌كه نحوه اجراي آن چگونه باشد، اختلاف نظر وجود داشت. بعضي از كارشناسان، مخصوصاً در دولت، دنبال اجراي فوري بودند و شوك درماني را تجويز مي‌كردند. برخي ديگر از جمله در جامعه فعالان اقتصادي و در مجلس اعتقاد داشتند كه اگر هدفمان كمك به توليد است، بايد به توليد فرصت لازم را بدهيم كه خودش را با اين شرايط تطبيق بدهد. به هر حال فاز اول شروع شد.
يكي ديگر از تفاوت نظرها اين بود كه آيا ما نگاه توليدگرا را بايد ترجيح بدهيم يا نگاه مصرف‌گرا را؟ اگر نگاه توليدگرا مورد تأكيد ما باشد، بايد درصد بيش‌تري از منابعي كه از اين گران كردن حامل‌هاي سوخت حاصل مي‌شود، به انطباق توليد با تكنولوژي‌هاي جديد اختصاص يابد. اما عملاً نگاه مصرف‌گرا بيش‌تر مورد تأكيد قرار گرفت. قرار شد 50 درصد از منابع حاصل از هدف‌مندي يارانه‌ها به مصرف‌كنندگان داده بشود به معناي اين‌كه به گروه‌هاي كم درآمد داده بشود. اين هم كنار گذاشته شد و به همه آحاد جامعه داده شد. قرار بود 20درصد آن براي دولت بماند و 30درصدش به توليد داده شود. عملاً الان در پايان اين اجراي تقريباً دو ساله، اگر نگاهي به عمل‌كرد كنيم، مي‌بينيم آن قسمتي كه ناظر به بخش توليد بود، اصلاً تحقق پيدا نكرد. در واقع كمك نقدي كه در بخش مصرف پيش‌بيني شده بود، دولت حتي قبل از گران كردن، به استقبال آن رفت؛ اما در بخش توليد اين را نداشتيم.
پرداخت قابل توجهي به واحدهاي توليدي چه در بخش كشاورزي، چه در بخش صنعت، چه در بخش معدن صورت نگرفت. اين هم كه ما بگوييم چون قيمت سوخت و برق به سطح بين‌المللي نرسيده‌است پس هنوز داريم به صنايع يارانه مي‌دهيم، اين در واقع خروج موضوعي از مطلب است؛ عين همان منطقي كه براي حمايت از مصرف مقرر شد و 50 درصد تعيين شده بود، عين همان منطق در قانون گذاشته شده بود براي حمايت از توليد؛ تا بخش توليد بتواند اين فشار قيمت تمام‌شده را جبران كند، به خصوص كه در بعضي از موارد، با روي‌كردهاي تعزيراتي مانع شدند از اين‌كه واحدها بتوانند دخل و خرج كنند.
الان در شرايطي هستيم كه دو مسأله جدي پيش آمده، اولاً مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي حل نشده است. يعني ما بيش از 2 سال است كه در واحدهاي توليدي نياز شديد به نقدينگي به‌ويژه براي سرمايه در گردش را شاهد هستيم. اين نوسانات اخير ارزي هم بر دشواري و محدوديت‌ها افزود؛ يعني با دو برابر شدن نرخ ارز در مركز مبادلات و بلكه 3 برابر شدن در بازار آزاد، نياز واحد توليدي براي واردات مواد اوليه‌اش، دو سه برابر شده اما از آن طرف تسهيلات بانكي نتوانسته است به پاي اين برسد؛ لذا فشار بر واحدهاي توليدي، بيش‌تر از قبل احساس مي‌شود.
از طرف ديگر مشكلاتي كه به سبب تورمي كه در اقتصادمان نرخش جهش يافت، پيدا شد، طبعاً نياز به نقدينگي را افزايش داد. در اين شرايط، تا ما به درد واحدهاي توليدي نرسيده‌ايم، ايجاد يك شوك جديد تورمي طبعاً قابل دفاع منطقي نخواهد بود لذا در آن بيانيه‌اي، فعالان اقتصادي، اجراي فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها را مشروط كردند. با اصل هدف‌مند كردن كماكان موافق هستند اما در خصوص شيوه اجرا مي‌گويند كه اولاً فاز اول تا زماني كه تعهدات به توليد انجام نشده باشد به پايان نرسيده كه ما فاز دوم را شروع كنيم. ثانياً ما بياييم يك ارزيابي مستقلي كنيم از نتايج فاز اول؛ ببينيم از آن اهداف سه‌گانه‌اي كه در نظر داشتيم به كدام يك از آن‌ها رسيديم، به چند درصدش رسيده‌ايم؟ سوم اين‌كه ثبات اقتصادي ايجاد بشود. امر دست زدن به قيمت‌هاي نسبي به‌خصوص در مورد قيمت‌هاي حامل‌هاي سوخت يك امر بخشي نيست، يك امري است كه به كلان اقتصاد ربط پيدا مي‌كند. ببينيم آيا ما در كلان اقتصاد، آن شرايط ثبات و آرامش را داريم كه چنين جراحي صورت بگيرد يا اين‌كه نه، ما يك التهاباتي را داريم كه اين مي‌تواند به آن فضاي ملتهب كمك كند. لذا در نظري كه فعالان اقتصادي ارائه كردند درواقع موافقت مشروط اعلام كردند و مخالفت اعلام نكرده‌اند و گفته‌اند كه اجراي فاز دوم مشروط بشود به اين چند شرطي كه اشاره كردم.
نظر شما