میلاد محمدی:
در حالی که مدتی است آمار رشد اقتصادی کشور از سوی نهادهای داخلی منتشر نمی‌شود، برای یافتن تصویری از وضعیت تولید و رشد اقتصادی، تنها می‌توان گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی را مورد توجه قرار داد. در این خصوص اخیرا دو نهاد مهم ناظر بر اقتصاد جهانی، ارزیابی‌های خود را از رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال 2012 منتشر کردند که در این میان، نکته قابل تامل در هر دو گزارش، کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران و رسیدن آن به سطوح بی‌سابقه منفی بود. بدین ترتیب، «صندوق بین‌المللی پول» در ارزیابی خود رشد اقتصادی ایران را در سال جاری به میزان منفی 1.9 درصد اعلام کرده و بانک جهانی نیز گزارش داده رشد اقتصادی کشور در سال گذشته میلادی، معادل منفی سه درصد بوده است.
برآوردهای مختلف
در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391، تنها برخی مسوولان و کارشناسان به گمانه‌زنی‌هایی پرداخته‌اند و نهادهایی مثل بانک مرکزی یا مرکز آمار، نرخ مشخصی را اعلام نکرده‌اند. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش در اظهار نظری، بدون ذکر رقمی مشخص، اظهار کرد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته صفر یا زیر صفر بوده است. مسعود نیلی، اقتصاددان شناخته‌شده کشور هم در سخنان خود در صدا و سیما، رشد اقتصادی سال گذشته را در حدود نیم درصد تا صفر تخمین زد و توضیح داد که با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. همه این آمارها در حالی است که رئیس دولت مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی، از نرخ 5.6 درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خبر داده بود. این چندگانگی آماری نسبت به رشد اقتصادی سال 1391، در برآوردهای دیگر نیز خود را نشان داد. از جمله محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیر کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به محاسبات انجام‌شده و برآورد اندازه بخش‌های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ایران در سال 1391 را در حدود منفی چهار درصد در سال 1391 تخمین زده بود. سعید لیلاز، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در روزنامه شرق نرخ رشد در سال 1391 را در حدود منفی سه تا چهار درصد ذکر کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندی پیش با استناد به گزارش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرده بود در سال گذشته تولید با افت 40درصدی همراه بوده است.
اما و اگرهای رشد 90
آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور، مربوط به پاییز سال 1390 است که رشد اقتصادی ایران در آن تقریبا ًچهار درصد اعلام شده بود. طبق این اطلاعات، تولید ناخالص داخلی ایران در 9ماهه ابتدایی سال 1391 (تا انتهای پاییز این سال)، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در 9ماهه ابتدایی سال 1389 (تا پایان پاییز آن سال) در حدود چهار درصد افزایش یافته است. هنوز آماری در خصوص رشد اقتصادی کل سال 1390 منتشر نشده است. پیش از این برآوردهای غیررسمی بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1390 را به میزان سه درصد اعلام کرده بود. در مورد سال 1391 نیز، هنوز هیچ آماری از نهادهای رسمی داخل از رشد اقتصادی کشور منتشر نشده است.با این حال برخی کارشناسان نسبت به ارقام سه تا چهار درصدی اعلام شده برای رشد اقتصادی سال 1390 سوالاتی را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص وضعیت این شاخص در سال 1390 و اجزای تولید داخلی در این سال مطرح شده، به این اشاره دارد که با وجود سهم عمده نفت در تولید و نیز با توجه به کاهش قابل ملاحظه فروش نفت کشور در این سال (در برخی از گزارش‌ها این کاهش به میزان 30 درصد اعلام شده بود)، انتظار می‌رفت نرخ رشد اقتصادی ایران در مقادیری کمتر از سه درصد باشد. عوامل دیگری نیز مانند کاهش تولیدات بخش‌های صنعتی و وضعیت صادرات بر انتظارات قبلی مبنی بر کاهش رشد سال 90 نسبت به سال‌های پیش از آن، دامن زده بود. همچنین در گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی سال 1390، وجود بعضی از مقادیر در آمارهای اعلام‌شده، با سوالاتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. به عنوان مثال، نرخ رشد مصرف بخش خصوصی با قیمت‌های ثابت در سال 1390 در حدود 10 درصد اعلام شده است. این به این معناست که با وجود کاهش نسبی قدرت خرید و افزایش تورم در سال 1390، مردم به طور متوسط در این سال در حدود 10 درصد به مخارج حقیقی خود اضافه کرده‌اند یا می‌توان گفت از لحاظ مقداری، 10 درصد بیشتر کالا و خدمات خریداری کرده‌اند. همچنین در صورتی که نرخ تورم 5/21 درصدی سال 1390 در نظر گرفته شود، این آمار به این معناست که مردم در سال 1390، در حدود 30 درصد به مخارج اسمی (یعنی با ارزش ریالی) خود اضافه کرده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی این سال، واکنش‌هایی را در بین برخی از کارشناسان برانگیخته است.
رشد اقتصادی چیست؟
در میان شاخص‌های مختلفی که در خصوص وضعیت اقتصاد کلان منتشر می‌شود، رشد اقتصادی به دلیل ماهیت جامع خود، اهمیت زیادی دارد. نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی محسوب می‌شود که سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. برای محاسبه رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی را تا پایان یک دوره زمانی مورد محاسبه قرار داده و سپس با مقایسه آن با رقم تولید ناخالص در پایان دوره مشابه قبلی، تغییرات آن و نیز میزان رشد این تولید مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، به میزان رشد تولید ناخالص داخلی، در یک دوره زمانی معین، رشد اقتصادی گفته می‌شود.برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی مانند ایران که با رشد جمعیت و به خصوص رشد جمعیت در سن اشتغال بالایی مواجه است و از طرفی، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، میزان رشد باید به صورت طبیعی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و با توزیع جمعیتی باثبات باشد. به عنوان مثال گفته می‌شود رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد.
رکود دولبه، رکود تورمی
اما واژه رکود، به وضعیتی گفته می‌شود که رشد اقتصادی به مقادیر پایین و نزدیک به صفر برسد که به منزله عدم افزایش تولیدات یک کشور در یک دوره زمانی است. برخی کارشناسان با توجه به تکرار دو رکود (کاهش قابل ملاحظه رشد) در اقتصاد کشور در سال‌های 1387 و 1391، از این پدیده تحت عنوان «رکود دولبه» نام می‌برند.از طرفی معمولاً در حالت طبیعی انتظار می‌رود که کاهش رشد اقتصادی، با کاهش تورم همراه باشد. نمونه این موضوع، وضعیت اقتصادهای غربی در چند سال گذشته است که پس از فرو رفتن در رکود، نرخ تورم آنها نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و برخی اقتصاددانان آنها پیشنهاد می‌کردند که با تحریک تورم و سیاست‌های انبساطی، می‌توان رشد اقتصادی را در این اقتصادها افزایش داد و «رونق» را بازگرداند. اما در این سال‌ها، اقتصاد ایران شاهد دو روند به ظاهر متناقض «کاهش رشد» و «افزایش تورم» بوده است. بدین ترتیب، اقتصاددانان می‌گویند با توجه به رفتن نرخ رشد اقتصادی به مقادیر زیر صفر و بالا رفتن تورم از آستانه 30 درصد، اقتصاد ایران دچار عارضه «رکود تورمی» عمیقی شده است.
در کنار اقتصادهای صنعتی
در صورتی که متغیر رشد جمعیتی در رشد اقتصادی منظور شود، حاصل آن رشد سرانه خواهد بود که تصویری از تغییرات درآمدی متوسط افراد ساکن کشور را در دوره زمانی مشخص می‌کند. این مفهوم به این علت است که مثلاً در صورتی که فرض شود میزان تولید دریک دوره زمانی ثابت باشد و در مقابل جمعیت مثلاً به اندازه فعلی رشد جمعیت کشور یعنی 3/1 درصد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی سرانه، معادل منفی 3/1 درصد خواهد شد. یعنی به طور متوسط، در آن دوره به میزان منفی 3/1 درصد از درآمد متوسط شهروندان کشور کاسته می‌شود. با این حساب روشن است که حداقل باید تولید ناخالص داخلی به میزان 3/1 درصد در سال رشد پیدا کند (رشد اقتصادی این نرخ باشد) تا میزان درآمد متوسط شهروندان کشور، کاهش پیدا نکند. همچنین نظریه‌های اقتصادی پیرامون موضوع رشد بر تفاوت طبیعی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته تاکید می‌کنند. بر این اساس گفته می‌شود از آنجا که در کشورهای غیرتوسعه‌یافته، بسترهای استفاده‌نشده زیادی وجود دارد و از طرفی بهره‌وری فردی به دلیل نبود آموزش و مهارت پایین است و نیز موجودی سرمایه در سطوح نازلی قرار دارد، افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی در این کشورها در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ساده‌تر و در شرایط مشابه بیشترخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود هر چه کشوری کمتر توسعه‌یافته باشد، از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار باشد. با این حال، گزارش‌های جدید بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ رشد در ایران به همراه برخی کشورهای صنعتی اروپایی، پایین‌ترین نرخ‌ها در بین کشورهای جهان بوده است، که به معنای استفاده نشدن از ظرفیت‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است.
3939
نظر شما