یکی از عملکردهای بسیار تخریبگر این بود که سیستم بانکی براساس تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به اجبار وامهایی را فراتر از منابع خود در اختیار متقاضیان از پیش تعیین شده قرار دادند. این تسهیلات تکلیفی در برخی از استانها حتی به بیش از30 درصد بالاتر از منابع موجود در بانکها رسید. چنین تکالیفی به دلیل وجود برنامههای دستوری دولت در شرایط فقدان آمادگی منابع بانکی اجرا شد. یکی از طرحهایی که نقش بسیار اساسی در افزایش نقدینگی ایفا کرد و در نهایت به فزونی بدهی بانکها به بانک مرکزی انجامید طرح مسکن مهر و هزینههای ناشی از آن بود. ارقام بالای این هزینهها به صورت طبیعی به افزایش نقدینگی بیرویه در کشور دامن زد. طبیعتا در صورت افزایش نقدینگی تورم نتیجه قطعی آن خواهد بود.
موضوع دیگر، افزایش معوقات بانکی در سالهای اخیر بخشی از مشکلات اقتصادی این موسسات محسوب میشود. کمااینکه همواره منابعی متشکل از مجموعه پساندازها و سپردهگذاریهای مالی و ریالی مردم در اختیار سیستم بانکی کشور قرار دارد. از طرفی یکی از منابع درآمد مالی بانکها از طریق بازپرداخت وامهای تحویل داده شده به مشتریان است. بنابراین تعویق این بازپرداخت ها، منابع درآمدی بانکها را کاهش داد و شرایط پرداخت وام به متقاضیان جدید را از بین برد. چه بسا افزایش معوقات بانکی یکی از موانع عدم رسیدگی به تعهدات بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات به صنایع و سایر فعالیتهای تولیدی محسوب میشود. ادامه روند افزایش معوقات این بار تبدیل به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و از سویی دیگر زمینه فزونی نقدینگی و تورم را فراهم کرد.
نکته دیگر بحث تحریم بود که بخشی از درآمدهای نفتی دولت را مورد هدف قرار داد. در این میان درآمدهای دولت کاهش یافت. درحالی که تعهدات و هزینههای آن همچنان ثابت و یا در حال افزایش بود. در واقع رابطهای بین درآمدها و هزینههای دولت وجود نداشت. البته این موضوع مربوط به مقطعی است که ارز به مبلغ 1226 تومان بود. به علاوه مشکلاتی هم در کشور به وجود آمد چه آنکه تقاضا برای دریافت ارز 1226 تومان بالا رفت. در شرایط وجود تحریمهای مختلف بانک مرکزی هم پاسخگو این تقاضاها برای سفته بازی و تنظیم بازار نبود. بنابراین زمانی که تعداد متقاضیان دریافت ارز از منابع بانکی بیشتر میشد، بانک مرکزی به جهت تنظیم یا تعادل درآمد، هزینههای دولت و همینطور تعادل حساب تراز بازرگانی خارجی (توان کشور در تامین ارز مورد نیاز واردات) مجبور به تغییر قیمت ارز در بودجه سال 92 شد.
این تغییرات در شرایطی پیش آمد که درآمدهای نفتی به نصف میزان پیشین کاهش یافته بود. بنابراین افزایش قیمت ارز واکنشی در جهت ایجاد تعادل در کسری بودجه از سوی دولت و جلوگیری از تقاضای بیش از حد به جهت دریافت ارز ارزان در بازار تلقی میشد. اگر قیمت ارز همان 1226 تومان نگه داشته میشد، در آن صورت بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار باید به میزان 100 یا 120 میلیارد دلار در سال ارز به بازار تزریق میکرد. کمااینکه چنین امکانی برای بانک مرکزی در شرایط وجود تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی وجود نداشت.
در این میان پدیده جدیدی هم قدم در اقتصاد ایران گذاشت. بخشی از تقاضاهای مربوط به خرید ارز واقعی نبود. اینبار اما بازار ارز تنها هدف واردکنندگان نبود بلکه عدهای ارز را به دلیل خاصیت پساندازی آن خریداری کرده تا داراییهایشان کاهش ارزش نداشه و سود حاصل از نوسانات قیمتهای ارزی را به جیب بزنند. این مجموعه دلایل، یعنی افزایش تقاضای ارز، کسری بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای تحریمی شرایط افزایش قیمت ارز در کشور را فراهم کرد.
در چنین شرایطی وضعیت پرداخت تسهیلات به صنایع دستخوش تحولات سیستم بانکی، اختلالات ناشی از تورم، معوقات بانکی و همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی قرار گرفت. چه آنکه بانکها توانایی پرداخت وام به متقاضیان جدید و پیشین را نداشتند. البته پرداخت وام تنها از طریق خط اعتباری بانک مرکزی یا همان چاپ اسکناس امکان پذیر بود. این پدیده نامطلوب به افزایش نقدینگی و در ادامه افزایش تورم نیز دامن زند. اما در واقع به هر میزان که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی یا چاپ اسکناس منابع جدید به وجود میآمد بازهم به سمت همان تسهیلات تکلیفی مورد نظر دولت مانند مسکن مهر سوق داده میشد. بنابراین در سالهای گذشته بانکها عملا قادر به پاسخگویی تقاضاهای مختلف نبودند. برای حل این مسئله باید توانمندسازی سیستم بانکی با توجه به بحثهای مورد اشاره در نظرگرفته شود. به عبارتی حل و فصل معوقات بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی و کلیه مسائلی که به رشد بی رویه نقدینگی دامن میزند را در دستور سیاست گذاریهای اقتصادی قرار داد.
از دیگر سو باید توجه داشت که به طور کلی ایران، کشوری بانک محور است. تامین مالی برای سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی از راههای مختلفی امکان پذیر است. در کشورهای مختلف تامین مالی بخشهای تولیدی از سوی بورس، سیستم بانکی، منابع داخلی و همچنین بانکهای خارجی فراهم میشود. البته اکثر این موارد در ایران با مشکل مواجه است. یکی از راههایی که مشکل پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید را مرتفع میسازد، تجهیز منابع در سیتسم بانکی کشور است. در واقع بانکها باید تلاش کنند که حساب سپردهها در سیستم بانکی و منابع داخلی را افزایش دهند. راه حل دیگر مشکل پرداخت تسهیلات به صنایع، فعال سازی بازار اولیه بورس است. در همه کشورهای دنیا بورس یکی از مکانهایی است که بخش عظیمی از منابع مورد نیاز سیستم بانکی را تامین میکند. در ایران نیز بسیاری از شرکتهای مصرف کننده منابع بانکی در بورس حضور دارند. برای مثال اگر شرکت ایران خودرو در سال از چندهزار میلیارد تومان تسهیلات استفاده میکند یا باید این تسهیلات را از بانک دریافت کند یا در بازار اولیه بورس سهام جدید منتشر کرده و به فروش برساند. خرید این سهامها از سوی افراد به عنوان منابع جدید مالی مورد استفاده شرکتهای صنعتی قرار میگیرد. البته برای تامین منابع مالی، بخشهای تولیدی کشور در استفاده از بانکهای خارجی به دلیل وجود تحریمها با مشکلاتی مواجه اند. بنابراین با اندیشهای مناسب از سویی باید منابع داخلی بانکها را افزایش داد و از سویی دیگر فعالیتهای اقتصادی مانند بورس را به چرخش درآورد.
درحال حاضر بازار ثانویه بورس یعنی همان خرید و فروش روزانه فعال است. اما زمان آن رسیده که شرایط مناسبی را به جهت فعال سازی بازار اولیه و ایجاد منابع جدید از طریق بورس برای متقاضیان صنعت و فعالان بخش تولیدی فراهم آورد. کمااینکه لازمه آن هم حضور کلیه شرکتهای صنعتی و تولیدی در بازار بورس است.
نظر شما