توافق نفتی بغداد و منطقه کردستان؛ آیا آتش اختلاف مهار می شود؟

مسئولان منطقه کردستان عراق در سال های اخیر، فارغ از شرایط ناامن این کشور، به اکتشافات و توسعه میادین نفتی پرداخته اند. حضور روز افزون شرکت های نفتی بین المللی در کردستان عراق نشان از وجود ذخایر سرشار نفت در این منطقه دارد که پیشتر در فهرست مناطق نفتخیز عراق نبود. تمرکز و کشمکش مسئولان کرد عراقی و مقام های بغداد بر سر استخراج نفت در منطقه کردستان و اختلاف های پیرامون نحوه فروش آن، منازعه دیرینه بر سر کرکوک و میادین نفتی آن را، از کانون توجه خارج ساخته است. دولت محلی کردستان عراق بی اعتنا به صلاحیت های قانونی دولت مرکزی، درهای این منطقه را برای کمپانی های بزرگ نفتی، از اکسون موبیل آمریکا و رویال داچ شل انگیسی- هلندی گرفته تا توتال فرانسه و گازپروم روسیه و دهها شرکت اروپایی و آسیایی، باز کرده است.

همزمان با رسیدن مته های حفاری به بستر نفت در مناطق کردنشین عراق، آتش اختلاف میان این منطقه و دولت بغداد برافروخته شد و اختلافات درباره بودجه منطقه کردستان، وضعیت پیشمرگه ها و تعیین تکلیف مناطق مورد منازعه، به سرعت، بوی نفت به خود گرفت.
مسئولان کرد عراقی بر اساس اختیارات مناطق فدرال در جذب سرمایه های خارجی، استخراج و بهره برداری از منابع انرژی کردستان را حق خود می دانند. کارشناسان اما، بر این باورند که نبود قانون مدون درباره نفت و گاز در عراق و وجود ابهام در مواد قانون اساسی عراق، موجب تفسیرهای متفاوت درباره منابع نفتی به ویژه از سوی کردها شده است. البته شرایط عراق به دلیل تنش ها و رقابت های گروهی و همین طور نقشی که کردها در توازن سیاسی در بغداد ایفا کرده اند، سبب شده است رهبران کرد عراقی، شرایط را برای دعوت از کمپانی های نفتی برای سرمایه گذاری در این منطقه، مهیا ببینند.

مطالعات درباره اکتشاف نفت در کردستان عراق که از سال 2005 آغاز شد و ابتدا جنبه مطالعه و ارزیابی مقدماتی داشت، به همین دلیل در این مرحله، واکنش های بغداد جدی نبود. این مطالعات اما، به سرعت به انعقاد قراردادهای نفتی میان منطقه کردستان عراق و شرکت های نفتی خارجی منجر شد. گرچه هشدار دولت بغداد به کمپانی های خارجی، از سرعت عقد قراردادها کاست، لیکن آن را متوقف نساخت. دولت عراق، به درستی اصرار دارد که قانون نفت و گاز باید به تصویب پارلمان برسد تا چارچوب فعالیت و صلاحیت مناطق فدرال در استفاده از منابع انرژی مشخص شود.
مخالفت های دولت بغداد با اقدامات خارج از مرکز منطقه کردستان یکی از دلایل بالا گرفتن تنش میان مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان و نوری مالکی نخست وزیر عراق بود. اما از طرف دیگر رویکرد خارجی منطقه کردستان منفک از دولت عراق، بر اختلافات بغداد- اربیل افزوده است. به خصوص شیوه رفتار مسئولان کرد عراقی با ترکیه، تلاش آشکاری برای به بن بست کشاندن دولت مالکی بود. زیرا آنکارا به تحریک و حمایت از برخی جریان های سیاسی و شخصیت های تحت تعقیبی چون طارق هاشمی روی آورد و سفرهای مقام های ترکیه به شمال عراق از جمله کرکوک، از نظر بغداد مشکوک بود.

در این میان دولت ترکیه بدون اجازه دولت عراق، قراردادهای نفتی برای صادرات نفت و گاز منطقه کردستان به ترکیه امضا کرد که به معنای نقض مالکیت ملی عراق از سوی همسایه شمالی بود. البته دولت عراق پیش از آن هم به فعالیت های نفتی کردستان عراق حساس شده بود. به همین دلیل دوگانگی رفتار و سیاست ترکیه در قبال کردستان عراق، بغداد را از اهداف بلند مدت ترکیه از گسترش روابط با منطقعه کردستان عراق نگران کرد.

ترکیه در پی خرید نفت و گاز ارزان قیمت از کردستان عراق است، اما هنوز در پس ذهن رهبران ترکیه، مرزهای میثاق ملی 1920 حک است. این سند بخشی از منابع نفتی شمال عراق را متعلق به ترکیه می داند. بنابراین یکی از دلایل واکنش تند دولت عراق به انعقاد قرارداد نفتی منطقه کردستان با ترکیه، می تواند با پیشینه دخالت ها و حتی چشمداشت گرچه بسیار کمرنگ ترکیه در عراق مرتبط باشد.
در دیدار ماه گذشته نچیروان بارزانی از آنکارا، توافقنامه ای با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در زمینه صادرات نفت منطقه کردستان به این کشور از طریق خط لوله امضا شد. بر اساس این توافقنامه 15 ساله، قرار است منطقه کردستان عراق در مرحله نخست، روزانه 400 هزار بشکه نفت خام به ترکیه صادر کند و با افزایش میزان تولید نفت این منطقه، سالانه بر میزان صادرات افزوده شود . همچنین رسانه های ترکیه از توافق گازی ترکیه و منطقه کردستان عراق برای استخراج و صدور به ترکیه خبر دادند. گفته می شود این توافق 25 ساله است که از 2017 به اجرا در خواهد آمد و گاز ارزان قیمت از کردستان عراق به ترکیه صادر خواهد شد.

این توافق واکنش شدید بغداد را برانگیخت. دولت عراق هرگونه قرارداد نفتی کشورها و شرکت های خارجی با منطقه کردستان، بدون اجازه بغداد را بی اعتبار می داند و مخالفت خود را با توافقنامه نفتی ترکیه و اربیل نیز اعلام کرد. این واکنش سبب شد تانر ییلدز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دو روز پس از امضای این توافقنامه به بغداد برود و در آنجا اعلام کند که آنکارا خود را ملزم می داند در این حوزه (فعالیت نفتی با کردستان عراق)، حمایت بغداد را کسب کند. ییلدیز همانجا پیشنهاد تشکیل یک کمیته سه جانبه متشکل از نمایندگانی از ترکیه و بغداد و منطقه کردستان عراق را برای بررسی ابعاد مختلف توافق نفتی مطرح کرد، اما بغداد به ایجاد چنین کمیته ای خوشبین نیست و این دیدار برای مقامهای بغداد رضایتبخش نبود، زیرا عراق از رویکرد سیاسی و اقتصادی ترکیه در قبال عراق و منطقه کردستان، ناخشنود و نگران است.

ترکیه مخالف کنترل کردستان عراق بر منابع نفتی کرکوک است، لیکن فعالیت شرکت های نفتی بین المللی در کردستان عراق، به تدریج مقام های آنکارا را بر آن داشت تا برنامه انتقال نفت این منطقه به ترکیه و بازارهای جهانی را در دستور کار قرار دهد. البته رایزنی های مسئولان کرد عراقی در تشویق ترکیه به فعالیت نفتی در شمال عراق در اتخاذ این تصمیم آنکارا بی تاثیر نبود. آشتی هورامی، وزیر انرژی دولت محلی کردستان عراق در سال 2007 به مقام های ترکیه پیشنهاد داده بود برای بستن قرارداد نفتی با کردستان عراق، هرچه زودتر دست به کار شوند. به گفته وی، منابع نفت و گاز منطقه کردستان، برخلاف منابع کرکوک، بکر است و کردستان عراق روی دریای عظیمی از گار طبیعی شناور است. آشتی هورامی به مقامهای ترکیه گفت " بیائید با کمک شما ترک ها در این حوزه کار کنیم و با هم نفت را استخراج کنیم و بفروشیم."

از نگاه بغداد اما، منطقه کردستان عراق با امضای قرارداد نفتی با ترکیه بدون اجازه دولت عراق، کار غیرقابل توجیهی انجام داد. شاید انتقاد صریح وزارت نفت عراق از این اقدام سبب شد نیچیروان بارزانی تقریبا دو هفته پس از مذاکرات و امضای توافقنامه با مقامات ترکیه، راهی بغداد شود و بکوشد نگرانی دولت مرکزی عراق را از تمایل منطقه کردستان به صادرات نفت به ترکیه، برطرف کند. در دیدار بارزانی با حسین شهرستانی معاون نخست وزیر در امور انرژی و با حضور عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق، توافق هایی حاصل شد که بر اساس آن، درآمدهای فروش نفت منطقه کردستان به حساب صندوق توسعه عراق واریز و طبق قانون بودجه سالانه، در کشور هزینه خواهد شد . به علاوه مقرر شد که نحوه صدور نفت و نرخ گذاری آن را دولت بغداد تعیین کند.
ارزبابی های اولیه نشان می دهد ذخیره نفت منطقه کردستان عراق، 45 میلیارد بشکه است و ممکن است این ذخیره تا 60 میلیارد بشکه نیز برسد. هم اکنون 52 شرکت نفتی از 27 کشور در 14 میدان نفتی کردستان عراق مشغول فعالیت هستند و تولید روزانه نفت منطقه کردستان عراق نزدیک به 400 هزار بشکه اعلام شده است.

ورود شرکت های نفتی خارجی به میدانهای نفتی منطقه کردستان چندان ساده نبود و برخی از آنها بدون اطلاع دولت بغداد، در کردستان عراق فعالیت خود را شروع کردند که به تنشی جدی میان دولت عراق و منطقه کردستان تبدیل شد. این تنش تا آنجا اوج گرفت که بغداد رسما به شرکت های آمریکایی و اروپایی هشدار داد مجوز دولت عراق برای هرگونه فعالیت نفتی در کردستان این کشور الزامی است و نوری مالکی نخست وزیر عراق در مقطعی نیز منطقه کردستان را به قطع بودجه سالیانه 17 درصدی و کاهش این رقم تهدید کرد. دولت بغداد با استناد به قوانین عراق تصریح کرده است که صادرات نفت منحصرا در اختیار دولت بغداد است.
در ماده 109 قانون اساسی عراق قید شده است که نفت و گاز متعلق همه مردم عراق در همه مناطق و استان ها است. این اصل بر مالکیت عمومی و ملی بر منابع زیرزمینی تاکید دارد و همین طور ماده 110، وظایف و اختیارات مناطق فدرال در کار استخراج و بهره برداری از منابع نفتی، بیان کرده است.

در بند 1 ماده 110 آمده است، دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولت های منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای نفتی و گازی، منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور، تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است تعیین شود تا توسعه متوازن بخش های مختلف کشور، تضمین گردد و این امر بر اساس قانون انجام می گیرد.
لیکن منطقه کردستان می گوید که این منطقه حق جذب سرمایه گذاری و توسعه میادین نفتی و حتی فروش مستقل نفت خود را دارد. اما در مواد قانون اساسی بر همکاری مشترک دولت فدرال و مناطق در این زمینه تاکید دارد. بند 2 ماده 110 تصریح می کند که دولت فدرال و دولت های منطقه ای و استان های تولید کننده، به اتفاق، سیاست های لارم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری، بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد.

در واقع توافق بغداد با نیچیروان بارزانی نشان داد که منطقه کردستان باید خواست قانونی بغداد را بپذیرد. دولت عراق پیشتر مشخص کرده بود که از کل درآمدهای نفتی عراق، 17 درصد سهم منطقه کردستان است و درآمدها در یک حساب بانکی در نیویورک آمریکا حسابرسی می شود. عراق همچنین اصرار دارد که درآمدهای نفتی در نیویورک جمع شود و با نظارت سازمان ملل، 5درصد از آن همچنان بابت خسارت جنگ کویت، به حساب این کشور واریز شود. این 5 درصد شامل سهم منطقه کردستان نیز می شود.
در حالیکه در توافق ترکیه و منطقه کردستان برای صادرات نفت مقرر شده است درآمدهای فروش نفت، به حساب هالک بانک ترکیه واریز شود و پس از کسر 17 درصد سهم کردها، باقی آن به بغداد ارسال شود اما دولت عراق این توافق و این روش پرداختی را قبول ندارد.

با توافق بغداد و منطقه کردستان عراق، این امیدواری ایجاد شده است که دو طرف به اختلاف ها بر سر چگونگی فروش و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی پایان دهند. اما مشخص نیست که آیا منطقه کردستان عراق درباره قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی، برابر خواست بغداد عمل خواهد کرد یا آنکه مجموع شرایط سیاسی عراق و کشمکش های بعدی در بدنه اجتماعی و گروههای سیاسی، بر فعالیت و تصمیم گیری های نفتی در کردستان عراق نیز تاثیر خواهد گذاشت؟ به علاوه بلاتکلیفی قانون نفت و گاز عراق، زمینه را برای تفسیرهای دلخواه از قانون اساسی درباره اکتشاف، استخراج و صدور نفت فراهم می کند و ممکن است همچنان مهار کامل شیرهای نفتی منطقه کردستان از عهده بغداد خارج باشد و شریان نفت، اختلافات دیگر کردها با بغداد را هم شعله ور سازد.

منبع:سایت معاونت برون مرزی صدا و سیما