سید کاظم دلخوش با بیان اینکه اجرای اصل 44 و تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران بر شکوفایی بخشهای اقتصادی غیر دولتی زمینه ساز شکل گیری اپراتورهای مختلف در کشور گردیده گفت: دولت در کنار اهداف خود برای شکوفایی اقتصادی با بهره گیری از پتانسیلهای بخش خصوصی، ایجاد فرصتهای نو برای سرمایه گذاری و استفاده از سرویسهای نوین و همگام با تکنولوژیهای روز دنیا را نیز مد نظر قرار داده است.
وی با اشاره به جایگاه مناسب ایران در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های این حوزه را از مهمترین شاخصهای بررسی وضعیت توسعه کشورها دانست و گفت: امروز ایران از این نظر در منطقه و دنیا در جایگاه خوبی قرار دارد و اپراتورهای مختلفی در بخشهای مختلف این حوزه مثل تلفن همراه، تلفن ثابت و توزیع اینترنت در کشور مشغول به فعالیتند.
وی با تاکید بر اینکه لازمه موفقیت و رشد این اپراتورها در نظر گرفتن دو بخش فنی و تکنولوژی در کنار بخش تجاری و اقتصادی این پروژه ها در کنار یکدیگر است افزود: نگاه صرف و یکجانبه به هر کدام از این بخشها و غافل شدن از بخش دیگر اپراتورها و فعالین این حوزه را از روند رو به جلو باز خواهد داشت.
دلخوش همچنین شیوه درست اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور را متضمن بقا و رشد صنعت و اقتصاد کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: آغاز واگذاری صنایع و شرکت‌های مهم و ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این عرصه نشان دهنده تند شدن روند خصوصی سازی در کشور بود و جایگاه این موضوع و اهمیت آن نیز کاملاً مشخص است.
وی با اشاره به این موضوع که طی 30 سال بعد از انقلاب شرکتها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار دولت بوده است گفت: لازم بود در این بخش تغییرات عمده ای حاصل شود و کشور کم کم به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی گامهای مهم خود را بردارد و در این موضوع برنامه ریزی دقیق در کنار مطالعه عملکرد کشورهای موفق و استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی و خارجی بسیار حائز اهمیت بود.
مشاور معاون رئیس جمهور همچنین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را پیشرو در این موضوع دانست و ادامه داد: شروع بزرگترین واگذاریها، آغاز بکار بزرگترین اپراتورها و شکل گیری بزرگترین کنسرسیوم‌ها نیز بیشتر در این بخش از صنعت یعنی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است و اجرای صحیح اصل 44 و جلوگیری از انحصار را زمینه ساز توسعه بخشهای خصوصی دانست.
دلخوش تاکید کرد: همراه با شروع واگذاریها در این بخش برنامه ریزی دولت بر تقویت سایر اپراتورها و شرکتها قرار گرفت تا آنچنان که لازمه صحیح اجرای اصل 44 میباشد از انحصار در این بخشها هم جلوگیری شود و امروز هم شاهد شروع‌بکار و تنوع اپراتورها و رقابتی شدن فضای بازار در این بخش هستیم.
وی در پایان گفت اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را نیز مشخص میکند، همچنین قانون به طور شفاف نحوه واگذاری را نیز مشخص کرده و اجرای درست، صحیح و همراه با برنامه ریزی این اصل و شکل گیری اپراتورها و بخشهای خصوصی تاثیر گذار در بخشهای مختلف کشور و مهمتر از همه هدایت درست این موضوع و تصمیم سازیهای مناسب در این عرصه قطعاً به نفع چشم انداز وضعیت آتی کشور و شکوفایی صنعت و اقتصاد آن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری گیلان
نظر شما