درباره نهادسازی

عده‌ای نهادسازی را با تشکل سازی، ‌مساوی می پندارند و گمان می کنند به صرف تولد یا تاسیس یک تشکل، اعم از حزب یا انجمن، نهادسازی رخ داده است. این تلقی نادرست، دو سویه دارد: چنین تشکلهایی، توهم نهاد واقعی را دارند و متقابلا مدیرانی با حسن نیت، مواضع را به نفع چنین تشکل های پرادعا و در عین حال توخالی، خالی می کنند.

براي نهادسازي واقعي، نيازمند توجه به ملاحظات زير هستيم:
1) اگر از سوي دولت،‌ عزم جدي براي عقب نشيني به نفع بخش خصوصي يا صنوف نباشد،‌ آنان با مسيري سخت مواجهند و بعدها بي‌انگيزه و عملا مضمحل مي شوند.

2) اگر روحيه اقتدارگرايانه- كه متاسفانه در بسياري از ما نهادينه است- با تمرينات مستمر رنگ نبازد، هرگونه قالب مدني در حد يك پوسته باقي مي ماند و هيچگاه به رفتاري دروني و درونزا تبديل نمي شود. نهادسازي به قول امروزي ها يك بسته است كه غيبت هر ركن آن به منزله نبود كل خواهد بود. وجود تشكل هاي متنوع و همچنين تمايل و بلكه الزام دولت ها به عقب‌نشيني از مواضع قابل واگذاري (عقب نشيني به نفع صنوف) وجوه بيروني و بلكه ظاهري آن را شكل مي‌دهند. اما فرهنگ سازي مردم سالاري و احتراز از روحيه استبدادي، تماميت خواه، نقدناپذير، بي توجه به حقوق ديگران ،‌ ناپاسخگويي، برگشت ناپذيري و ... بنيان اصلي آن را مي سازد.

3) سنت ديواني كشور در مقابل كوچك شدن دولت مقاومت دارد و بــا استدلالاتي چــون ناكارآمدي بخـش خصوصي يـا صنوف،‌ اتهام منفعت‌طلبي آنــان و حاكميتي تلقـي كردن برخي امور قابل واگذاري، از تمكين در برابر «صنف گرايي»‌ طفره مي روند. ماشين اداري ايران در برابر واگذاري امور به صنوف مقاومت دارد (همچنان كه در مقابل خصوصي سازي نيز مقاومت دارد) زيرا مي پندارد از دامنه اقتدار و اختيار او كاسته مي شود. از آنجا كه ما فاقد تجربه اي ديرپا در اين زمينه هستيم و صنوف ما عمدتا تمرين تصدي هاي كلان را نداشته اند طبيعي است درصورت واگذاري يا عقب نشيتي به نفع صنوف، اختلالاتي در امور جاري پيش بيايد اما بايد هوشيار بود كه اين اختلال اوليه، بهانه به دست مركز گرايان و ديوانسالاران ندهد تا بازگشت به وضع گذشته را مطالبه كنند. به ياد داشته باشيم هزينه اين اختلال قطعا از فوايد دراز مدت آن كمتر است.

4) تشكل سازي دولتي، ‌آفتي خطرناك است. اگرچه ممكن است برخي از اين تشكل سازي‌ها با حسن نيت و باهدف تزريق كاتاليزور به واكنش «مردم سالاري» صورت گيرد اما از آنجا كه به تولد نوزاداني ناقص الخلقه و بلكه ناهنجار مي انجامد نه تنها «نهادسازي» رخ نمي‌دهد بلكه با چه سرانجامي مواجه مي شود؟ يا سرزا مي رود، ‌يا عمر آن به اندازه والدان آن است يعني به محض افول پديد آورندگان در سپهر سياست يا مديريت، ستاره اين تشكل ها نيز به غروب مي گرايد و يا سرمنشاء فسادي بزرگ در مناسبات قدرت مي شود و از همه مهمتر، ‌اين شيوه غير طبيعي به عنوان هنجار جا مي افتد و بروز و ظهور شيوه هاي مبنايي و درست را به تاخير و بلكه محال مي افكند.

5) مطالبه به حق واگذاري امور به صنوف، شبيه مطالبه بحق تمركز زدايي است. ديده ايم برخي مديران استاني را كه ازمركز، مطالبه تفويض اختيار مي كنند اما حاضر نيستند اين سيرتفويض را تا انتهاي خط، ادامه بدهند. يعني تفويض را خوب و بلكه ضروري مي دانند به شرط آن كه از تهران به مركز استان باشد ولي از مركز استان به شهرستان را بر نمي‌تابند. بايد «روحيه تمركزگرايي» را شكست. اگر اختيارات يا امكانات را با استدلالات مدني از دولت مي گيريم بايد آن را شبيه يك «رسانا» به مراحل بعدي هدايت كنيم . در موضوع نهادسازي نيز اگر بدرستي از نظام، انتظار توجه به نهادهاي مدني را داريم، شايسته است مدنيت را در سطوح بعدي ادامه بدهيم و «تئوري نمايندگي» را جدي بگيريم. اگر تشكل ها كه بحق،‌ دولت را پاسخگو مي خواهند، خود در مقابل اعضاء، پاسخگو نباشند همان معضل سابق تكرار مي شود، اما اين بار در سطحي حتي نازلتر و ناكارآمدتر . زيرا دولت، حداقل، مشروعيت و كارآمدي بالاتري دارد. شكل واقعي نهادسازي، پاسخگويي و فرآيند برگشت پذير است. تشكل هاي موفق و كارآمد و پويا آنهايي هستند كه با رفتاري شفاف، ‌مرتبا از زير مجموعه خود‌ مشروعيت كسب مي كنند نه آن كه هر دو يا سه سال يكبار، عده‌اي با روشهايي خاص به مركزيت دست يابند و موكلان را فراموش كنند و در عين حال خود را سخنگوي آنان معرفي كنند. اينجاست كه بروز يك سوء‌تفاهم خطرناك احتمال مي يابد. تشكل هايي وجود دارند كه فقط روي كاغذ هستند و براساس مدل تبليغاتي ما كه همايش و رونمايي و كنفرانس خبري و ... را مهمتر از محتوا (رويكرد، ‌فرايند و عمل) مي دانيم حتما در هنگام تاسيس خود موجي از خبر هم ساخته اند ولي پوچ اند نه گل! بعضا هيات مديره يا مديرعاملي هم انتخاب شده اند(صرف نظر از سير دمكراتيك و شفاف آن) اما با بدنه اصلي و مشروعيت ساز سامانه، قطع رابطه كامل رخ داده (مثلا مديرعامل با هيأت مديره و مجمع هيچگونه ارتباطي ندارد، يا هيأت مديره با مجمع، بيگانه است) در اين حالت ، مركز (اعم از رئيس يا هيات مديره) حيات خود را در مكاتبه روي سربرگ،‌ مصاحبه هاي مكرر و اعلام موضع مي جويد تا خود را زنده نشان دهد و تحميل كند اما فاقد حيات واقعي است زيرا اتصال دائمي به كيسه اكسيژن ندارد و فاقد منبع مشروعيت اوليه است و علت محدثه او،‌ علت مبقيه نيست. اين تشكل هاي بادكنكي معمولا اسمي پرطمطراق را نيز يدك مي كشند. چاره، ‌برخورد حدفي با چنين تشكل هايي نيست زيرا فقدان حزب و انجمن و سنديكا بازگشت به حالت بدوي و مقدمه استبداد است اما بدون اصلاح رويكردها نيز به استبدادي پيچيده‌تر (و در عين حال ناكارآمد و عوامفريب) مي رسيم لذا بايد دولت با چارچوب هاي منطقي و شفاف ،‌ نحوه واگذاري امور به صنوف را چنان تعريف كند كه توزيع و واگذاري، تابعي از سعه وجودي هر تشكل و نمايندگي واقعي او از زير مجموعه خود و مدنيت باشد.

حزبي كه در اجلاس سالانه يا دوسالانه آن براي انتخاب شوراي مركزي فقط تعدادي قليل شركت مي كنند يك نهاد مدني نيست. به عبارت بهتر، قدرت و وزن يك حزب يا يك انجمن به تعداد اعضاي حاضر در انتخابات داخلي آنان است نه اعضاي ادعايي، و بنابراين به همان ميزان بايد تحويل گرفته شوند! هرچقدر فرايندهاي برگشت پذير، شفاف و آماده رفراندوم در يك تشكيلات،‌ بيشتر ديده شود احتمال اقتدارگرايي آن كاهش مي‌يابد وگرنه با شكل پيچيده تري از ديكتاتوري مواجه مي شويم كه در لفاف بي منطقي، عوام فريبي و باج خواهي شكل مي گيرد. حزب يا انجمن يا سنديكا در سنت غربي خود نه تنها از پايين به بالا جوشيده است بكه در فرايندي برگشت پذير، ‌هر لحظه كه به معناي واقعي از «نمايندگي» تهي شود، نفود و اقتدار خود را از دست مي دهد و اينگونه نيست كه بتواند همچنان با نام يا اختياراتي بزرگ، ‌مدعي مطالبات باشد. شايد به همين دليل است كه جابجايي‌ها درآن تشكل ها، ‌به آرامي و بدون تنش رخ مي‌دهد. درحالي كه فرايند انتخابات در تشكل‌هاي ما، يا باروشهاي خاص! به تمديد هيأت مديره مي‌انجامد و يا با كودتايي داخلي به عزل پرتنش تيم قبلي و ساختن چرخ از ابتدا و افزايش هزينه‌هاي شكل‌گيري مجدد مي انجامد. بدين ترتيب و در خلأ عنصر تداوم و پيوستگي، از مزاياي دوام و ديرپايي بي بهره مي ماند و شايد يكي از دلايل بي اقبالي مردم به تحزب،‌ همين نكته باشد؛ ‌نكته اي كه در فرايندي بده- بستاني، به قول دكتر همايون كاتوزيان روحيه «جامعه كلنگي» را توسعه داده است و همه چيز عمري كوتاه دارند و به چشم كوتاه مدت به آن مي نگريم كه سوداي كاري ماندگار و پردوام و بر دامنه را نداريم.
مطالعه مقوله «برگشت پذيري» در ترموديناميك، ‌درسهاي خوبي در مناسبات سياسي و اجتماعي مي‌دهد. از قضا فرايندهاي غيربرگشت پذير هستند كه به انفجار مي‌انجامند وگرنه در فرايندها برگشت پذير شاهدتحولات يك باره نيستيم .

معادلات رياضي، معمولا تست هم دارند. اگر جواب معادله را يافتيم و سپس از مرحله تست آن (حل معكوس) نيز موفق بيرون آمد به معناي حل درست‌ مساله است وگرنه به معناي اشتباه محاسباتي است؛ يعني يك جاي كار، ‌گير دارد. دمكراسي نيز چنين است. مي‌گويند‌ دمكراسي، ‌آداب بالا رفتن است و تست دمكراسي، ‌آداب پايين آمدن. اگر فردي حتي در شرايط دمكراتيك، ‌بالا رفت ولي در حقوق اساسي آن كشور يا اساسنامه آن حزب و انجمن ضمانت اجرايي براي پايين آمدن او و جابجايي نخبگان تعبيه نشده باشد به معناي آن است كه در آن كشور، دمكراسي وجود ندارد و في الواقع فقط پوسته و ظاهري از دمكراسي الكترال برقرار است.

با اين توضيحات نهادسازي،‌ يك رويكرد و يك فرايند است كه جز در سايه تمرين مردمسالاري و اصلاح دروني آحاد رخ نمي‌دهد و شكل نمي گيرد. حتي براي آن كه مردمسالاري در حوزه سياست كلان و عرصه سياست مديريت كشور نيز نهادينه و ماندگار شود، نيازمند طي اين مدت مقدمات هستيم.