ده ها پرونده مفتوح احمدی نژاد در دستگاه قضا/ او شاکی است یا متهم؟

نسرين وزيري: شکات احمدي نژاد متعددند. از رئيس مجلس و رئيس کميسيون اصل نود گرفته تا 9 شاکي خصوصي که تنها نام يکي از آنها -يعقوب خليل نژاد- در فضاي رسانه اي کشور منتشر شده است. همه پرونده ها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح است، به جز يکي که مربوط به همان شاکي خصوصي شناخته شده است که از اعتراضش به دليل مسائل حاشيه اي يکي از سفرهاي استاني احمدي نژاد انصراف داده است. چه بسا او به عنوان مطلع هم بايد رفت و آمد زيادي به اين دستگاه داشته باشد. چه در پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي، چه در پرونده اختلاس هاي ميلياردي و ...اما او تمايلي به حضور در جلسات دادگاه ندارد. حتي وقتي براي پاسخگويي به شکايت نمايندگان احضار مي شود هم به بهانه اينکه احضاريه اي به دستش نرسيده، در جلسات حضور نمي يابد. احمدي نژاد براي پاسخ به سوالات نمايندگان هم با تاخير بسيار در مجلس هشتم حاضر شده و پاسخ هايش از منظر نمايندگان همچون «به توپ بستن مجلس» قلمداد شد.{اينجا}

شرح شکايت هاي مجلس از دولت قبل/عاقبت نامعلوم 23 پرونده!

در سه ساله اول عمر مجلس هشتم، چهار شکايت ۵۱ نماينده مجلس از احمدي نژاد در کميسيون اصل نود آن دوره از پارلمان ثبت شده است. به گفته سيد فاضل موسوی دبير کميسيون اصل نود مجلس هشتم اين موارد عبارت بودند از: «شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، شکايت ۸ بندی ۱۲ نماينده از رئيس جمهور راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکايت ۱۲ نماينده از رئيس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزير اطلاعات و شکايت ۱۵ نماينده از رئيس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان».

البته تا پايان عمر اين مجلس بر تعداد شکايت ها افزوده شد. «تخلف در وزارت نفت و عدم تدوين اساسنامه شرکت ملي نفت»، «عدم ارائه گزارش عملکرد سال های قانون برنامه»، «فاصله گرفتن از اهداف سند چشم انداز و تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه هاي سنواتي بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور»، «استنکاف از ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تدوين آيين نامه هاي آن»، «ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو»، «واردات کالاهاي لوکس با ارز مرجع» و ... سر فصل مهمترين اعتراض هاي نمايندگان مجلس هشتم به رفتار و عملکرد دولت نهم بود که برخي از آنها تا مرز راي گيري در صحن علني و ارجاع پرونده به قوه قضاييه پيش رفت. به گفته مصطفی افضلی‌فرد،عضو کمیسیون اصل نود مجلس نهم از ميان اين موارد که در مجلس هشتم مطرح بوده، ٢٣ پرونده تخلف دولت گذشته از سوی اين کمیسیون و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است. اما سه پرونده عمده اي که به راي نمايندگان مجلس گذاشته شده و با مهر «شکايت» از بهارستان راهي ميدان 15 خرداد شد، مربوط به معرفی‌نکردن به‌ موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌ نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت بود. {اينجا}

در ميان اينها شکايتي که با امضاي علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس در زمينه عدم ابلاغ و اجراي قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان به دستگاه قضا ارجاع شد، بيش از همه در فضاي رسانه اي انعکاس يافت. اين قانون١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما احمدي‌نژاد آنقدر اجرايش نکرد که بالاخره پس از تذكرهاي پياپي نمايندگان و اخطارهاي متعدد رئيس مجلس در ٢٤ خرداد سال ٩٠ در نامه‌اي گلايه‌آميز به مجلس، وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي كرد.

علاوه بر اين، شکايت حجت الاسلام ابراهيم نکونام رييس كميسيون اصل نود مجلس هشتم از رييس دولت قبل درباره «عدم اجراي مصوبه مجلس براي ارايه تسهيلات به متروي تهران و كلانشهرها» نيز ديگر پرونده اي است که همچنان در قوه قضاييه مفتوح است و اين کميسيون خود را پيگير آن مي داند. البته اين کميسيون پرونده شکايت 21 نماينده مجلس هشتم از دولت احمدي نژاد را هم همچنان مفتوح دارد. شکايتي که در چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» تنظيم شده بود.

به همه اينها بايد ليست بلندبالاي تخلفات دولت درتدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مصوب مجلس را هم افزود. تخلفاتي که منجر به ارسال دهها نامه با امضاي لاريجاني از بهارستان به پاستور شد و کمتر با جواب قانع کننده اي روبرو شد. اختلافات دو قوه تا آنجا بالا گرفت که رئيس جمهور علنا اعلام کرد، برخي قوانين مصوب مجلس را اجرا نمي کند. اين موضوع به هيات حل اختلاف ميان قوا ارجاع شد، اما در اغلب موارد باز هم راي اين هيات، از سوي دولت وقت مورد توجه قرار نمي گرفت.

پاسخ هاي دستگاه قضا

آذرماه سال ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». با استنکاف رئيس دولت نهم و دهم از حضور در دادگاه، زمان بررسي مجدد از آذر به دی موکول شد اما باز هم خبری از احمدی‌نژاد نشد. چندي بعد رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران با بيان اينکه «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود»، به گمانه زني هاي رسانه اي درباره زمان برگزاري اين دادگاه پايان داد.

اينکه عاقبت پرونده هاي متعدد احمدي نژاد در دستگاه قضا چه شد؟ هم سوالي بود که محسن افتخاري رئیس دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به آن گفته بود «این پرونده در وقت نظارت است». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری عنوان کرده بود که «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». پاسخ هاي مسئولان دستگاه قضا در مواجهه با سوالات بي شمار رسانه ها در دو سال گذشته مبني بر اينکه بالاخره کي به اين پرونده ها رسيدگي خواهد شد؟، همواره يک چيز است: «پرونده در دست بررسي است».

اين در حالي است که به گفته افضلی‌فرد عضو کميسيون اصل نود مجلس نهم باید به اين موضوعات خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود.

براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.

شکايت هاي احمدي نژاد از ....

شکايت روز گذشته احمدي نژاد از اسحاق جهانگيري، نخستين شکايت ثبت شده از او در محاکم قضايي نيست. اتفاقا او يد طولايي در اين باره دارد. احمدي نژاد و رئیس دفتر وی از دو مداح (‌حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان) به ترتيب به اتهام تهدید به قتل بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی و به اتهام توهين به مقامات بر اساس ماده 608 همین قانون به دليل سخنانشان در شب هاي رمضان سال 90 شکايت کرده بودند. احمدي نژاد سال 92 هم از علي مطهري به دليل اظهاراتش در مجلس شکايت کرده بود. {اينجا} پنج تن از نزديکان احمدي نژاد (محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، علی‌اکبر جوانفکر، حمید بقایی و سعید مرتضوی) نيز از احمد توکلي به دليل مطالب منتشره در سايت الف، در فروردين ماه امسال شکايت کردند. بهمن ماه سال گذشته هم دانشگاه ایرانیان از دو نفر از مدیرکل‌های این وزارتخانه به دلیل سنگ اندازی در روند کار این دانشگاه اقدام شکایت کرده بود. البته «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» شکايات بسياري از رسانه ها و حتي برخي نمايندگان مجلس از جمله نادر قاضي پور را در دستگاه قضايي به ثبت رسانده است که شمارش از تعداد انگشتان دو دست بيشتر است.

اگرچه به برخي از شکايت هاي احمدي نژاد در جايگاه «شاکي» رسيدگي شده و در مواردي همچون شکايت از مداحان، به صدور حکم قضايي نيز منجر شده، اما شکايت هايي که احمدي نژاد در آن نقش «متشاکي» را دارد، همچنان بي سرانجامند. کما اينکه به گفته محمدرضا خباز نماينده مجلس پيشين، هنوز از نمايندگان شاکي براي حضور در مراجع قضايي دعوتي نشده {اينجا} و به گفته افضلي فر، دستگاه قضا گزارشي از روند اين بررسي ها به کميسيون اصل نود ارائه نداده است.

حال که رئيس دولت قبل عليه معاون اول دولت کنوني طرح شکايت کرده بايد منتظر ماند و ديد که اين بار هم دستگاه قضا بررسي شکايت وي را به جاي پرونده هايي که او در آن متهم است، در اولويت قرار مي دهد؟ استقبال معاون اول براي برگزاري اين دادگاه جهت ارائه مستنداتي از تخلفات و سوء مديريت هاي احمدي نژاد، به جايي خواهد رسيد؟

2727