حق الناس و سازمانهای مردم نهاد

همانگونه هم که در مقاله "سمنها و مدیریت اجرائی انتخابات" ، "مجلس نخبه گرا" و "اگرهای انتخاباتی" نوشتم و در چند مقاله بعدی ادامه دادم، مجلس غیر حزبی متشکل از افراد و عناصر متفرق نه تها خود از مصائب است و به کار دولت و ملت نمی اید بلکه بدلایل زیر امکانات مادی و معنوی کشور را نیز هدر میدهد:
1- تنظیم روابط افراد متفرق چه در دوران فعالیتهای نامزدهای انتخاباتی و هفته تبلیغات و چه بعد از راه یافتن به مجلس، خود نیازمند مصرف کردن منابع زیادی است که روند توسعه کشور را به تاخیر می اندازد.
2- کمیسیونهای مجلسی که افراد متفرق استخوان بندی آنرا تشکیل میدهند اصلا" بهره ور و کارآ نیست. افراد کارشناس ، متخصص و مستقلی که در کمیسیونهای مجلس شرکت میکنند بدلیل کیفیت پائین بعضی از نمایندگان و عدم شناخت آنها از موضوعات مرتبط با وظایف آن کمیسیونها ابراز تعجب و گله می کنند.
کمترین ضرر انفراد گرائی و وضعیت متفرق کنونی نبود روابط نظام مند بین افراد و با نهادهای اصلی و سازمانهای مدنی در جامعه است. این امر منجر به عدم تعامل بین گروهی و ضعیف بودن کارکرد بین بخشی در سطوح گوناگون مدیریتی و سازمانی و پائین آوردن آستانه تحمل و بردباری سیاسی است که باید راه کاری برای آن جستجو کرد. برای جبران این ضعفهای فردی و سازمانی، افزایش ارتباطات انسانی در قالب مفاهمه و مصالحه در درون گروههای مرجع و سازمانهای مردم نهاد ضروری بوده و یکی از عناصر اصلی برای استفاده از هم افزائیهای تشکیلاتی تقویت سازمانهای مردم نهاد و تعامل سیاسی اجتماعی آنان در بین خود و با جامعه است. در این زمینه فرهنگ سیاسی و عمومی و خورده فرهنگها نقش به سزائی می توانند داشته باشند.
متاسفانه به نقش تعامل و مصالحه سیاسی در سطح گوناگون جامعه، سازمانی، مدیریتی و همچنین در سیاست و حکومت در ایران توجه نشده و بهای لازم به آن داده نمیشود، لذا باید به روند، اصل و تاثیر مصالحه سیاسی در سطح درون و برون گروهی سازمانهای مردم نهاد همچون انجمنهای صنفی، اتحادیه ها، انواع تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و...به عنوان پایه تعامل سیاسی اجتماعی در این دور از انتخابات توجه بیشتری مبذول شود. بنابراین ترویج و تحقق مشارکت حداکثری باید مهمترین راهبرد انتخاباتی این دوره از انتخابات توسط گروههای مرجع اجتماعی و احزاب سیاسی باشد.
یک پژوهش جامعِ تطبیقی در مؤسسه‌ی بروکینگز، در واشنگتن، 171 مورد تحریمِ انتخاباتی در کشورهای گوناگون نظیر تحریم انتخابات سال 1994 اتیوپی توسط مخالفان، 1997 مالی توسط مخالفان، 2003 آذربایجان توسط مخالفان الهام علی اف، 2004 و 2005 ونزوئلا توسط مخالفان، 2005 عراق توسط گروههای سنی، 2005 زیمباوه توسط مخالفان، 2009 افغانستان توسط عبدالله عبدالله در دور دوم با کرزای، 2009 غنا توسط مخالفان، 2012 مصر توسط مخالفان اخوان المسلمین و در ایران شوراها در سال 1380و ریاست جمهوری سال 1384 را مورد مطالعه قرار داده است. این گزارش در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که سیاستِ تحریمِ انتخابات تقریبا در همه‌ی موارد شکست خورده و تنها سه پیامدِ منفی به همراه آورده است:
الف) قدرتمند‌تر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزابِ تحریم‌کننده.
ب) به حاشیه رانده شدنِ حزب تحریم‌کننده و رهبرانِ آن.
ج) فراهم کردن امکان تغییر در ساز و کارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست و تنها در غیاب احزاب مخالف قابلِ دست‌یابی است.
اگر چه خوشبختانه هم مردم و هم دولت و حکومت در ایران دارای تجربیات ارزشمندی هستند و هر یک به دلایلی به دنبال مشارکت حداکثری هستند و کسی دیگر به صورت سازمان یافته به تبلیغ تحریم انتخابات نمی پردازد. اما همچنان بی اعتمادی بخشی از مردم به صندوقهای رای ادامه دارد. البته توجه به نقش مردم و دعوت علاقمندان به کشور و مخالفین نظام به پای صندوقها و حق الناس خواندن رای مردم که می تواند در تمامی مراحل و فرایند انتخابات نیز مصداق پیدا کند تا حدی جبران این بی اعتمادی را نموده است. اما از سوی دیگر فشار مشکلات اقتصادی بر گرده مردم، لطمه خوردن طبقه متوسط بوسیله دولت مهرورز محافظه کاران، قولهای عمل نشده افراد و گروههای سیاسی در دوران گذشته، تلمبار شدن مطالبات مردم و بدتر شدن وضع آنها و زده شدن مردم از عملکرد احزاب و گروههای سیاسی همه زمینه های مستعدی هستند که اگر مورد توجه نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات قرار نگیرد میتواند به تحقق ایده مشارکت حداکثری لطمه وارد کند.