بر اساس «سند» حکم باید کرد!

علم تاریخ تنها دانشی است که با موضوع مورد مطالعه خویش به طور مستقیم مرتبط نیست و آن را در پیش چشم خود ندارد. همه علوم بشری با موضوع‌هایی سر و کار دارند که در محضر و منظرشان قرار دارد و می‌توانند با آن‌ها رابطه‌ای ملموس و عینی برقرار کنند؛ حتی علم نجوم که از حیث مکانی با محقق خود فاصله دارد، اما با ابزار و امکاناتی ویژه، در محضر او قرار می‌گیرد، اما تاریخ چنین نیست. علم تاریخ با رویدادها و وقایعی سر و کار دارد که در گذشته‌های دور رخ داده و پژوهشگر تاریخ نمی‌تواند آن‌ها را در پیشاروی خود ببیند و برای مطالعه آن‌ها به ناچار از اصول، قواعد و ابزاری بهره می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها سخن بر اساس سند (منبع، مأخذ، رفرنس) است. سند یا منبع، صرفا گزارش یا روایت راوی صادق و موثق نیست، بلکه علاوه بر آن باید بتواند از گذر نقد محتوایی نیز ارزش استناد یابد. تاریخ بدون تکیه بر سند، از حداقل علمیت برخوردار نمی‌شود و این الگو یکی از بزرگ‌ترین هدیه‌های تاریخ به معرفت بشری و یکی از درس‌های آزموده تاریخ‌ورزی است که «سخنی بدون سند مقبول نیست». چه بسا این شیوه در دانش‌های دیگر نیز مورد اهتمام است، اما تاریخ بیش از همه بر آن پافشاری دارد و اساس این دانش بر آن استوار است، چنان که پذیرش یا عدم پذیرش یک مدعای تاریخی بیش و پیش از هر چیز به آن گره خورده است.

در دیانت اسلامی نیز که داعیه سروری اخلاقی و ارزشی در جهان کنونی دارد، بر این روش تأکید و با تعابیری چون شاهد، بینه، دلیل و حجت بر آن صحه گذاشته شده است و اصرار رفته تا سخنی بی دلیل و مبنا پذیرفته نشود. خداوند در قرآن مجید به صراحت فرمود: و لاتقف ما لیس لک به علم: بر آن چه علم یقینی نداری، تکیه مکن. این علم از طریق سند و گواه حاصل می‌شود، به ویژه در عرصه داوری‌های اجتماعی و برخوردارسازی فردی از حقوق یا بی بهره‌سازی او از آن، چون مصداق بارز تکریم انسان و توجه به حق الناس است.

امروزه اصل اعتنا به «سند=گواهی قابل استناد و اعتماد فراگیر، نه مقبول یک فرد یا جمع خاص» از هر زمان دیگری، بیشتر ضرورت توجه یافته است. دنیای رسانه‌ای مجازی و امکانات نشر سریع، به آسانی سخنی را منتشر می‌سازد یا دروغی را به مثابه سند می‌سازد و دسته‌ای از کم‌اندیشان یا سودجویان به استناد همان داده‌ها به داوری می‌نشینند، بی آن که در سندیت و اعتبار داده تأملی کرده و مستندات کلام را مطالبه نمایند. در عرصه سیاست و اجتماع نیز چنین است. باید دانست که رقابت‌های دینی و مذهبی و در دنیای امروزی کشمکش‌های سیاسی و جناحی، زمینه اتهام‌ها و انتساب‌های فراوانی را پدید می‌آورد که تنها با منطق سند می‌توان حقی را استیفا یا باطلی را از بین برد و سند نیز تعریف روشنی دارد که باب اعمال سلیقه‌های شخصی و مطالبات انتفاعی را می‌بندد. بی گمان پیش رفتن از غیر طریق نهادهای رسمی و تعریف شده آن هم به شکل معین که به مثابه سند مقبول می‌توانند زمینه داوری را فراهم سازند، خطر بزرگی برای جامعه انسانی و اسلامی پدید می‌آورد، هر چند منافع آنی و جناحی به دنبال داشته باشد. قربانی شدن ارزش‌ها و از آن مهم‌تر از بین رفتن آبروی آدمیان اولین پیامد بی سند مقبول سخن گفتن است که در فرهنگ اسلامی بزرگ‌ترین گناه شمرده می‌شود. سخن بر مدار سند راندن و داوری بر مبنای آن داشتن، اصلی است دینی، ارزشی، اخلاقی و علمی که مفری از آن نیست.