نوآوری فرآیندی کلیدی ودر عین حال پیچیده و شکننده است و تقریبا تمامی کشورها با چالشی به نام تامين مالي نوآوري مواجهند. برخي از اين چالشها تقريباً در همه كشورها مشترك است و به ماهيت نوآوري و ريسكهاي موجود در آن باز مي گردد، اما بخشي دیگر اختصاص به شرايط بومي و ميزان توسعه يافتگي هر كشور دارد. ايران نيز علاوه بر چالشهاي عمومي اين حوزه با چالشهاي مرتبط با كشورهاي در حال توسعه و نیز چالشهای اختصاصی خود روبروست. با اینحال نسخه ای هست که در کل دنیا و از جمله ایران جزو کارآمدترین گزینه هاست: "سرمایه گذاری خطرپذیر"
سرمايه گذاري خطرپذیر به دليل توام نمودن تامین مالی با هدایت و مشاوره های مدیریتی به شرکتهای نوپا، یکی از كارآمدترين اشكال تامين مالي نوآوري است و بسياري از چالشهاي تجاری سازی، ورود به بازار، بازاریابی، بازارداری و ... را براي شرکتهای نوآور برطرف می نماید. اين نوع سرمايه گذاري مكمل بسياري ديگر از نهادها و روشهاي حمايت از نوآوري است. در این مقاله ویژگیهای نظام مالی و تامین مالی نوآوری در ایران تشریح گردیده و با اشاره ای به تاریخچه این موضوع در ایران، به مرجعیت سازمان بورس برای صدور مجوز صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر اشاره شده است.
ويژگيهاي نظام مالي ايران
مجمع جهانی اقتصاد گزارش رقابت پذیری 2015-2016 را منتشر نمود که در ایران گزارش ایران با 9 پله بهبود نسبت به سال گذشته در جایگاه 74 جهان قرار گرفته است. مجمع جهانی اقتصاد، برای رتبه بندی کشورها در شاخص رقابت پذیری جهانی، ابتدا آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کرده است و کشورها را براساس میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) برحسب دلار، در هر یک از این سه دسته قرار داده است. در اين دسته بندي مجمع جهاني اقتصاد، آن دسته از کشورهایی که بیش از 70% مواد معدنی (متوسط پنج سال اخیر) خود را صادر می کنند، در مرحله اول قرار ميدهد.
1- مرحله مبتنی بر عوامل
2- مرحله مبتنی بر کارآیی
3- مرحله مبتنی بر نوآوری
جایگاه ایران در این گزارش بین مرحله اول و دوم توسعه می باشد. با توجه به وضعیت ایران در مراحل توسعه به نظر می رسد استفاده از ظرفیتهای صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر باید در افزایش بهره وری صنایع موجود از طریق راه اندازی طرحها و شرکتهایی باشد که هر چه بهتر بتوانند صنایع موجود را بهره ورتر سازند البته فرصتهای جدید کسب و کار مانند حوزه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نیز می تواند حوزه تاثیرگذار دیگری برای ورود سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور باشد.
منابع بانكي در ايران بیشتر در حوزه بازرگانی و مسکن تخصيص داده شده و كمتر به تامین مالی فعالیتهای تولیدی و صنعتی اختصاص مي يابد.
سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران
در ايران و در غياب نهادهای حرفه ای تامين مالي نوآوري توسط بانك، بورس و ... و نيز نبود نهادهايي چون "تامين ضمانت اعطاي تسهيلات"، سرمايه گذاري خطرپذیر به عنوان مهمترين ابزار تامين مالي طرحهاي نوآورانه (در دهه 1380 و نيمه نخست دهه 1390) مطرح بوده است. قريب به 15 سال از شروع فعاليت نخستين سرمايه گذاران خطرپذیر در ايران مي گذرد. فعاليتهاي رسمی در این حوزه از ابتداي دهه 1380 در كشور آغاز شده است. هر چند عمده اين سرمايهگذاريها دولتي و وابسته به نهادهاي زير مجموعه رياست جمهوري و وزارتخانه هاي مختلف بوده است اما از ابتداي دهه 1390، برخي نهادهاي نيمه خصوصي و هلدينگهاي خصوصي هم وارد اين حوزه شده اند حتي برخي بانكها (نظير بانك پاسارگاد و بانك ملت) اقدام به تاسيس نهادهايي خاص براي اين موضوع نموده اند. جايگاه سرمايه گذاري خطرپذیر هم در حوزه هاي "سياستگزاري" و "تنظيمگري" و هم در حوزههاي "تسهيلگري" و "ارايه خدمات" تامين مالي نوآوري رو به رشد است. اگر يكدهه پيش تعداد نهادهاي فعال در اين حوزه كمتر از انگشتان يك دست بودند، امروز حدود 30 نهاد فعال در حوزه سرمايه گذاري خطرپذیر در قالب "انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر ايران" (به نشانی www.IRVC.ir) متشكل شده اند. از سوي ديگر برخي از هلدينگها، بانكها، شركتها و سازمانها تلاشهايي را براي راهاندازي سرمايهگذاري خطرپذیر درون شركتي آغاز نمودهاند. با اين حال توسعه اين فرآيند كمتر از اهداف مشخص شده در برنامه هاي توسعه و برنامه ريزيهاي انجام شده بوده و هنوز صندوقهاي سرمايه گذاري خطرپذیر سهم درخوري در تامين مالي پروژه هاي نوآوري در كشور ندارند.
مرجعیت سازمان بورس برای صدور مجوز
یکی از نقاط عطف این حوزه، تصویب آیین نامه های مربوط به اعطای مجوز رسمی به صندوقهای خطرپذیر از طریق سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس است و پیش بینی می شود تغییراتی کارآ و اثربخش در بازار سرمایه گذاری خطرپذیر ایران ایجاد کند. این موضوع از سال 1395 عملیاتی شده و دستمایه مقاله ای دیگر خواهد بود.
*مدرس و مشاور کارآفرینی و سرمايه گذاري نوآورانه
22439
نظر شما