به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ - ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کردند که متن بخشنامه به شرح ذیل است؛
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ - ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ) می‌باشد که طبق بند ۱ ماده ۴۵ آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یادآوری می‌نماید که مرجع "قانون اخیرالذکر" در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب " قانون اخیرالذکر" تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری در بخشنامه دیگری درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که من این بخشنامه به شرح زیر است:
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است. لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.
حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور»
47234
نظر شما