درآمدهايي كه دولت محاسبه كرده بر مبناي نفت ٣٥ دلار و گاز ١٢ سنت پيش‌بيني شده است. كافي بود دولت در اين محاسبات به جاي ارقام بدبينانه مزبور براي فروش منابع نفتي پيش‌بيني مراجع معتبر جهاني را مورد توجه قرار مي‌داد آن وقت به جاي ١٨٥ ميليارد دلار، ٢٦٩ ميليارد دلار در طول پنج سال به عنوان درآمد نفتي به ثبت مي‌رسيد كه ٩/٤٤ درصد بيشتر از برآورد برنامه ششم است. آخرين پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني و واحد اكونوميست لندن در مورد قيمت هر بشكه نفت خام از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢٠ به ترتيب ٥/٥٥، ٥/٦٧، ٨/٦٢ و ٨/٦١ دلار است.
واقعيت آن است كه هرچند برآورد دقيق مقدار و ارزش صادرات نفت و گاز براي دوران برنامه دشوار است اما به لحاظ اهميت نفت در بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي در اختيار شركت نفت و همچنين موازنه تجاري ايران، نمي‌توان بدون برآورد دقيق درآمد حاصل از اين منابع، در مورد رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري دولت، صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت ايران، قضاوتي نزديك به واقعيت داشت. در سه سال اول برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملي ٢٠ درصد عايدات نفتي در نظر گرفته شده است. بنابراين ميانگين سالانه عايدات دولت از محل نفت در حدود ٢/٢٧ ميليارد دلار خواهد بود.
البته معادل ريالي اين مبلغ بستگي به نرخ ارز در سال‌هاي برنامه دارد. سالانه بايد ٧٢٤ هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاري ايجاد شود. براي تحقق اين هدف لازم است ٨ درصد منابع مورد نياز از طريق صندوق توسعه ملي تامين شود.
نتايج يافته‌ها گوياي آن است كه اگر در سه سال نخست اول برنامه ٢٠ درصد و در دو سال انتهاي برنامه ٣٠ درصد عوايد حاصل از صادرات نفت و ميعانات نفتي به صندوق واريز شود؛ مي‌توان از اين طريق به ميزان ٨/٥٤ ميليارد دلار تجهيز كرد و بدين‌ترتيب منابع مورد نياز برنامه قابل تحقق خواهد بود. با توجه به تجربه گذشته دور و نزديك ايران و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ وقفه‌هاي تصميمات سرمايه‌گذاري، اجرا و بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌ها و كيفيت نامطلوب سرمايه‌گذاري‌هاي نيمه‌تمام بخش دولتي و خصوصي و همچنين وقفه‌هاي تاثير سياست‌ها، نشان داده شده است كه تحقق رشد اقتصادي، بهره‌وري كل عوامل توليد و رشد سرمايه‌گذاري به ميزان پيش‌بيني شده در لايحه دولت امكان پذير نيست.
پيش‌بيني مي‌شود كه بين سال‌هاي ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ افزايش بالقوه‌اي در توليد نفت شامل افزايش ٣٠٠ هزار بشكه در روز در سال ٢٠١٦ و ٦٠٠ هزار بشكه در روز در سال ٢٠١٧ به وجود آيد. بنابراين انتظار مي‌رود كه در سال ٢٠١٧ ايران توليد نفت ٢/٤ ميليون بشكه در روز خود را در زمان قبل از تحريم‌ها، يعني زماني كه ظرفيت توليد نفت شامل ٥/٣ ميليون بشكه نفت خام و ٧/٠ ميليون بشكه ميعانات گازي بود، دوباره به دست آورد.
اگرچه ممكن است ظرفيت توليد ٢/٤ ميليون بشكه در روز تا پايان سال ٢٠١٧ محقق شود، اما چهار تحول مهم وجود دارد كه مي‌تواند ظرفيت توليد در طول سال‌هاي ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ را تحت تاثير قرار دهد. اول آنكه شركت ملي نفت ايران در نظر دارد كه ميادين جديدي را در منطقه غرب كارون توسعه دهد. اين ميادين شامل برخي ميادين بزرگ مانند آزادگان، ياران، يادآوران و دارخوين و نيز بعضي از ميادين كوچك‌تر مانند جفير، بند كرخه و سوسنگرد است. ميادين غرب كارون تنها ١٠٠ هزار بشكه در روز نفت توليد مي‌كنند.
شركت ملي نفت ايران انتظار دارد كه توليد نفت را از اين ميادين تا نزديك به يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد. پيش‌بيني شده است با توجه به توانايي شركت ملي نفت در تامين سرمايه‌گذاري مورد نياز، ظرفيت توليد اين ميادين در سال ٢٠٢٠ به ٤٠٠ الي ٨٠٠ هزار بشكه در روز برسد. دوم برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري اولويت‌دار به‌منظور افزايش ظرفيت توليد نفت در ميادين بالغ نفتي نظير اهواز، گچساران و مارون و نيز براي عملياتي كردن بعضي از ميادين نفتي كه پيشتر مسدود شده، اجرا خواهد شد.
3535
نظر شما