گسترش «طرح مدیریت مشترک مرزی» و «دروازه مشترک مرزی» یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی است که بر اساس آن در مرز دو کشور امکان ترانزیت ومبادله سریعتر کالاها میسر می شود .

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وزارت اقتصاد در چهل و هفتمین گزارش از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی به بخشی از فعالیت های گمرک اشاره کرد.

طرح مدیریت مشترک مرزی یکی از ۱۰۰ اقدام اقتصادی دولت یازدهم راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است که در برخی موارد، دو کشور همسایه به منظور بهره برداری مناسب و تهیه از منابع مشترک و یا ارائه خدمات متقابل و برقراری روابط اقتصادی یا استفاده از امکانات داخلی با یکدیگر، نسبت به اجرای طرح های مشترک مانند دروازه های تردد مرزی، دروازههای گمرکی یا اتصال خطوط ارتباطی دو کشور به یکدیگر و غیره اقدام می کنند.

با اجراي مديريت واحد مرزي روشها و رويهها استاندارد سازي شده، بروکراسي هاي دست وپاگير در قالب اقدامي مشترک ميان دو کشور همسايه رفع شده و تجارو فعالان اقتصادي دو کشور به توسعه تجارت با سرعت بيشتري مي پردازند.

هم اکنون کشور عزيزمان جمهوري اسلامي ايران با 7 کشور مرز خاکي دارد که اجراي اين پروژه بدون شک در نقل و انتقال کالا ‌و ارز آوري بيشترو توسعه روابط تجاري با کشورهاي همسايه را تسهيل مي کند. نتيجه آن آباداني ، رونق اقتصادي و محروميت زدايي از محدوده منطقه دروازه مرزي ايجاد شده و ايجاد اشتغال است .

به علاوه اين مناطق مرزي مشترک نقش مهمي در سازماندهي و نظارت بر تجارت و روند صادرات، واردات و ترانزيت یا خروج كالا، داشته و از آن مهمتر در کاهش قاچاق کالا موثر است . همچنين مي توان براي اين اقدام «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» را متصور شد .

گفتني است اين اقدام گام موثري در جهت تحقق بندهاي 3،10،19،و17 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است.

بندهايي که بر ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور، حمايت هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي به ويژه با كشورهاي منطقه،‌شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا و بالاخره افزايش سهم درآمدهاي مالياتي تاکيد دارند.

واردات ارز و شغل با توسعه بازارهاي منطقه اي

از آنجایی که گمرک ایران از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی، چابک‌سازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیت‌سازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی به شمار می رود اقداماتی از قبیل راه اندازی دروازههای مشترک مرزی را در دستور کار قرار داده است.

حمایت مجلس از تجارت با همسایگان و فعال کردن مرزهای اقتصادی یکی از نقاط قوت این دستاورد وزارت اقتصاد است.

حجت الاسلام لارگانی از نمایندگان مجلس در خصوص گسترش مدیریت مشترک مرزی گفت: سال ها در رابطه با این موضوع که بتوانیم بازار ارزشمندی که در اطراف کشور اسلامی ما وجود دارد را به دست بگیریم صحبت شده ولی نتوانستیم در این راه موفق باشیم. قطعاً این دروازه مشترک می تواند به تولید ملی کمک قابل توجهی کند. یعنی وقتی ما بتوانیم جمعیت چند ده میلیونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگر مرزی مثل افغانستان و پاکستان و ... را جذب کنیم این می تواند باعث سوددهی بالا برای کشور ما از نظر ارزی، اشتغال و در نهایت رونق اقتصادی باشد. این کار در عین نظارت و دقت تولیدکنندگان خدمت بزرگی به اقتصاد کشور است.

وی در این رابطه تاکید کرده است: اگر این مراودات دوسویه باشد یعنی ما آنچه در کشور نداریم و نیاز است را از همسایگان بخریم و آن ها هم نیازهایشان را از تولید داخلی ایران تهیه کنند می تواند تا حد زیادی در رونق اقتصادی کشور اثر بگذارد و حتی این تعاملات در مراوادات اجتماعی بین کشورها می تواند تاثیر بسزایی در رابطه دوستانه ملت ها داشته باشد. البته آنطور که باید و شاید از این فرصت ها استفاده کامل نشده و برای رسیدن به هدف خیلی کار داریم. ما باید با خردجمعی فرصتی را ایجاد کنیم که نهایت استفاده را از این بازارها ببریم. امروز اقتصاد کشور نیازمند صادرات و رونق اقتصادی است و ما چاره ای جز تعامل و رقابت با دیگر بازارها را نداریم.

وی اظهار  امیدواری کرده است این مسیر مثبت با قدرت جلو رود زیرا موفقیت ما در این بازارها تا حد زیادی مشکل بیکاری را در کشور حل می کند و تبع آن یک فضای کسب و کار خوبی ایجاد می شود. پیشنهاد مشخص من اینست که تولیدکنندگان به نقش اساسی خود واقف باشند. آن ها باید در کیفیت و بسته بندی دقت لازم را به خرج دهند تا دیگر کشورها با آسودگی خاطر کالای ملی ما را خریداری کنند. امروز خلاء کیفیت و نبود ظاهر مناسب در بسیاری از کالاها به وضوح قابل مشاهده است.

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 644686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
    1 0
    نظرات وپیشهادات خوب مطرح میشود ولی کی به عمل در خواهد آمد الله اعلم نسل سیستانی که از منطقه سیستان و بلوچستان ور افتاد قطعا این طرحها وپیشنهادات اجرائی خواهد شد موفق وموید باشید
  • بی نام A1 ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
    1 0
    به فرمایش خیر خواهان علی الحساب ؛ سیستانی ها یکی از دو کلیه خود را جهت هزینه ها کوچ بفروشند ومنطقه را هر چه زودتر ترک فرمایند تا مبادلات مرزی شهر زابل هم برای از ما بهتران چون سایر مرزها و دیگر مثل مرزهای دیگر استان رونق یابد
  • بی نام A1 ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
    1 0
    قطعا راهکار استفاده مردم مرز نشین از مرزها در دنیا وجود داشته و دارد که ما نتوانسته ایم از آنها به نفع مردم مرز نشین بهره ببریم. و با گذشت سالها از انقلاب اسلامیمان شاید منتظر طرحای نوع و بدیعی وبومی برای خودمان بوده ایم انشااله هر زود تر به نتیجه ای از این توقف طولانی مدت برسیم وباعث رونق زندگی مرز نشینان باشیم
  • ایرانی A1 ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
    2 0
    این طرحها هم مسلما با مافیا بازی به نفع استانهای متمول تر مثل آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و ... تموم میشه. سیستان و بلچستان و کردستان و ایلام و ... همچنان محروم تر میشن. هنوز یامون نرفته به خاطر منطقه آزاد کردن منطاقی مثل بانه چه سر و صداهایی بلند نشد، به استانهایی مثل گیلان و آذربایجان که برسه منطقه آزاد خوب میشه ولی برای استانهای محروم جیییزه.