به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازه‌ترین ارزیابی و تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با اینكه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کره‌جنوبی، 5سال زودتر از چین و 3 سال زودتر از هند تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده است، برخی از مهمترین اهداف توسعه ملی (رشد صنعتی پایدار، صادرات کالاهای صنعتی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی) همچنان محقق نشده‌اند. در واقع، سنت طولانی‌تر برنامه‌نویسی توسعه در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای تازه صنعتی شده، نتوانسته است به حل چالش توسعه‌نیافتگی کشور کمک چندانی کند.
تجربیات کشورها حاکی از آن است که هرچند قوانین برنامه توسعه دارای شكل و محتوای ثابت و جهان‌شمولی نیستند، اما با این حال، مخرج مشترک برنامه‌نویسی توسعه در کشورهایی که در پنج دهه اخیر توسعه یافته‌اند مانند ژاپن و کره‌جنوبی و کشورهای در حال توسعه موفق مانند هند و چین، نشان می‌دهد که برنامه توسعه پنجساله در این کشورها در دهه‌های اول برنامه‌ریزی توسعه‌‌ای (در مورد ژاپن و کره جنوبی) و حتی تاکنون (در مورد چین و هند) عموماً کمی‌نگر و از این رو، سنجش‌پذیر بوده‌اند.
برنامه توسعه باید به صورتی تا حد امكان کمی و با اهداف مشخص و ابزارهای روشن باشد. همچنین برنامه توسعه باید همراه با جداولی باشد که امكان نظارت و ارزیابی مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای سنجش میزان تحقق اهداف فراهم شود.
از سوی دیگر، برنامه‌های توسعه در کشورهایی چون ژاپن، کره‌جنوبی و چین، در ابتدا به‌صورت جزیی، موردی و کمی بودند و پس از موفقیت این کشورها در تحقق بسیاری از اهداف توسعه کشور، به برنامه‌هایی چشم‌اندازگونه و متن راهنما برای اقدام سیاستی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبدیل شده‌اند. از چهار کشور مورد بررسی، هند و تا حدی چین، همچنان چارچوب اولیه را حفظ کرده‌اند. با توجه به وجود اسناد بالادستی مانند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی مربوط، قانون برنامه نباید متنی چشم‌اندازگونه و کلی باشد.
عموم برنامه‌های توسعه در کشورهای موفق، مساله‌محور بوده‌اند. حتی در کشورهایی مانند هند که در گذشته تجربه چندان موفقی در این زمینه نداشته‌اند، برنامه‌های جدید خود را به برنامه‌هایی مساله‌محور تغییر داده‌اند. مهمترین مساله آخرین برنامه پنجساله توسعه هند، معكوس کردن افت رشد اقتصادی بود که به‌دلیل رکود جهانی، کاهش یافته بود. ازاین رو، هدف اصلی این برنامه، بازگشت اقتصاد به مدار رشد پایدار و همه‌شمول (رشد عادلانه) بوده است. این به معنای آن است که وظیفه برنامه توسعه، تمهید همه لوازم تحقق این هدف و تجمیع امكانات کشور برای تحقق آن است.
در همین حال، با توجه به ابتكارات جدید نظام برنامه‌ریزی توسعه در هند، می‌توان با توجه به امكانات داخلی، شرایط رشد، کمبودها، کشش تقاضای داخلی و جهانی و مواردی از این دست، سه سناریوی وضعیت مناسب، وضعیت میانی و وضعیت نامناسب را مشخص و در ضمایم قانون برنامه توسعه با جزئیات به آنها اشاره کرد. این شیوه سناریونویسی، می‌تواند آسیب اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بر روند توسعه کشور را کاهش و این اطمینان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدهد که دولت در صورت بروز هر اتفاق ناخوشایندی، می‌تواند در حدی که در ضمایم مشخص شده، شرایط را کنترل کند و ثبات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند.
هر چند در این کشورها، تحقق رشد بالای اقتصادی یكی از مهمترین محورهای برنامه‌های توسعه بوده، اما دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی برای شهروندان نیز در کنار رشد اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در بسیاری از کشورهای شرق آسیا، رشد اقتصادی با بهبود چشمگیر شرایط زندگی (از نظر دستمزد، بهداشت، آموزش و مسكن) همراه بود. علاوه بر این، نابرابری درآمدها در دهه 1960 کاهش یافت، در دهه 1970 تثبیت شد و با وجود اینكه در دهه 1980 اندکی افزایش یافت، در اواسط دهه 1980 هنوز کمتر از اواسط دهه 1950 و کمتر از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا بود. درواقع، برنامه‌های توسعه این کشورها آمیزه‌ای از جهتگیریهای رشدمحور- صادراتی و سیاست‌های بازتوزیعی بود. برقراری توازنی دقیق میان این دو رویكرد (دستیابی به رشد شتابان و مستمر و نیز توزیع برابر ثمرات رشد)، می‌تواند بخشی از خواست مدافعان برنامه‌های عدالت محور (که برنامه پنجم توسعه، محصول تلاش آنها بود) را نیز تامین کند. این امر می‌تواند به شكل‌گیری اجماع نظر فراگیرتر در نظام تدبیر کشور (که پیش‌نیاز اجرای برنامه است) کمک کند. با تغییر محتوای قانون برنامه توسعه می‌توان زمینه اجرای بهتر آن را فراهم کرد.
تجربه برنامه‌های توسعه در کشور نشان می‌دهد که تامین مالی این برنامه‌ها در زمان اجرا به خوبی انجام نشده است. بخشی از منابع مالی در دسترس برای اجرای برنامه‌های توسعه نیز اغلب به‌خوبی صرف اجرای برنامه نشده‌اند. بخشی از این اتفاق اجتناب‌ناپذیر بوده است، چراکه منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه به‌شدت به رشد درآمدهای دولت وابسته هستند؛ درآمدهای دولت نیز به رشد اقتصادی و رشد بهای نفت متكی است. زمانی که رشد اقتصادی و بهای نفت کاهش پیدا کنند، درواقع منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه محقق نخواهند شد. در این شرایط بهترین راهكار برای تحقق اهداف برنامه، تاکید روشن‌تر بر اولویت‌های کشور در متن برنامه پنجساله توسعه کشور است. تعیین دقیق اولویتها در متن برنامه توسعه باعث می‌شود تا به‌جای تخصیص منابع مالی ناکافی به همه بخش‌های اقتصاد، منابع به‌ترتیب اولویتها تخصیص داده شوند.
در بازارهای جهانی، کشورها چه به لحاظ عملكردی و چه به لحاظ سیاست‌گذاری، بر توسعه صنایع خاصی متمرکز هستند. سند راهبردی ده‌ساله‌ای که در تیرماه سال 1394 توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد، صنایع اولویتدار را مشخص می‌کند. با این حال چنان‌كه اشاره شد، سند مذکور دارای ضعفهای جدی بسیاری است. نادیده گرفتن یكی از مهمترین بحران‌های حال حاضر و حداقل 20 سال آینده کشور، یعنی خشكسالی و خشكیدگی فلات ایران، از مهمترین ضعفهای سندی است که به‌نظر میرسد سه برنامه توسعه ششم، هفتم و هشتم باید براساس اولویت‌های آن تنظیم شوند. از این رو، دولت باید ابتدا به سرعت این سند را مورد بازنگری مجدد قرار دهد تا با توجه به مجموعه تنگناهای داخلی، صنایعی که نه‌تنها بحران‌های آینده کشور را تشدید نمی‌کنند، بلكه می‌توانند موتور رشد اقتصاد کشور در دهه آینده باشند را مشخص کرده و سپس جهتگیریهای دولت در هر کدام از این صنایع را در طول پنج سال آینده مشخص کند.
موفقیت برنامه توسعه در کشور، به‌شدت به کیفیت اجرا بستگی دارد. حتی بهترین برنامه‌های توسعه هم در صورت ضعف در اجرا، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. با این حال، برنامه‌ریزی توسعه که شامل برنامه پنجساله توسعه نیز می‌شود، زمانی می‌تواند یک برنامه خوب برای توسعه باشد که براساس ارزیابی واقعی از آنچه قابل اجراست، بنا شده باشد. پیشنهادهای دقیق و کاربردی برای افزایش ظرفیت اجرا، بخش مهمی از یک برنامه‌ریزی خوب برای توسعه است. کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه می‌تواند از طریق اجراپژوهی و رصد ماهانه اقدامات اجرایی برنامه ششم توسعه، به شكلی منظم، پیشنهادهایی برای بهبود اجرای برنامه ششم توسعه در طول سال‌های اجرای سند برنامه ارائه دهد.
35225
نظر شما