آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری می گوید در دولت مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.در مطلب پیش رو چند نکته مهم در این مورد نوشتم امیدوارم مورد توجه مسئولین مربوط قرار گیرد.

اگر چنین تصمیمی در مجلس تصویب شود این یعنی بازگشت به سال 1390 در حالی که برنامه پنجم که بیشتر ان اجرایی نشد در ماده 53 مقرر می داشت:

« دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه های جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شورای اسلامي می رسد. »

در آن زمان گفته می شد عمل به اين تکليف قانونی، موجب می شود  از طریق  کوچک سازی حجم دولت، هزينه ها کاهش یابد  وبا از ميان بردن برخی موازی کاری ها، دولت در مديريت بهينه در تصميم گيری موفق تر از پیش عمل کند.

پس از استيضاح "حميد بهبهانی " وزير را ه  دولت دهم توسط مجلس، آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند. همچنين مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون  ادغام شوند. سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان که ادغام شد ند. بدين ترتيب با اين ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها از 21  وزارت خانه به 18  وزرات کاهش یافت.*

یکی از مشکلات اساسی در ایران این تصمیم گیری های مقطعی و بر اساس تشخیص های زمانی و ضرورت های دوره ای  و بدور از کار کارشناسی عمیق و آینده نگر است. در ان زمان به این واقعیت مهم توجه نشد که صرف ادغام چند وزارت خانه نمی تواند کارآمدی را افزایش دهد و چه بسا موجب تصدی گری بیشتر دولت هم بشود . زیرا وزراء قبلی نقش معاونین وزیر وزارت ادغام شده را بازی می کنند. بدون آنکه در عمل از دستگاه بورکراتیک  وزارتخانه ها کم شود.  

مجلس نهم درسال 1390 و شورای نگهبان با ادغام وزارت نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی مخالفت کرد و همچنین از ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن وشهرسازی و راه تحت عنوان وزارت امور زیربنایی ممانعت کرد. البته دلیل مخالفت مجلس با این ادغام ها نکات مهمی دارد که در مطالب دیگر می توان انها را تحلیل کرد . انچه که اتفاق افتاد ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی  تحت عنوان وزارت راه و شهرسازی بود . همچنین  وزارت صنعت و معدن در وزارت بازرگانی  تحت عنوان  وزارت صنعت ، معدن و تجارت  ادغام شد. پیش از ان هم با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در دی ماه 1390 وزارت ورزش و جوانان ایجاد شد.  دولت یازدهم با هر مشکلاتی که این نوع ساختار بندی در دولت داشت، کنار آمد و چهار سال را پیش برد .

حالا اگر قبول داریم کوچک سازی دولت، به معنای کاستن تعداد صندلی های اتاق جلسات کابینه نیست بلکه در واقع به معنای برون سپاری وظایف غیرذاتی دولت به بخش خصوصی است . و رویکرد دولت  بسنده کردن به وظایف و کارکرد های حاکمیتی، گسترش بستر ارتباطات الکترونیک و نیز اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی است.   پس باز گرداندن وضعیت سابق به چه معنا است؟ ایا  واقعا تصمیم  قبلی دولت و مجلس در برنامه پنجم غیر عقلایی بوده است  یا آنکه در عمل وزیری که بتواند این بار سنگین را برعهده بگیرد نداریم؟

 ظاهرا ادغام وزارتخانه ها و تبدیل هر کدام از وزارتخانه های ادغام شده به معاونت وزارتخانه جدید، نه تنها دردی را دوا نکرد  بلكه مشکلات موجود را افزایش داده است. اگر چنین است صرفا با تفکیک وزارت خانه به چند وزارت جدید مشکلات حل می شود؟

حساب کنید برای ادغام همین چند وزارت خانه چقدر هزینه شده است . چقدر ساختمان و تابلو و سربرگ و غیره تغییر و تحول داشته است . در مراکز استان ها نیز هر کدام از اداره کل ها چقدر دستخوش تغییرات شدند .  اکنون باید از دولت دوازدهم بخواهیم  قدری سنجیده تر در این مورد تصمیم بگیرد . از مجلس محترم هم باید خواست کار کارشناسی کند . این برای کشور خوب نیست که با تغییر هر دولتی ساختارها نیز تغییر کند . تغییر ساختارها باید بر اساس مدل های موفق تجربه شده در جهان و تطبیق آن با شرایط بومی کشور به گونه ای اتفاق بیفتد که تغییرات ساختاری حداقل برای یک دهه اعمال شود و نقاط قوت و ضعف آن بخوبی بررسی گردد. در نهایت موجب افزایش بهره روی نیروی کار و نیز بالا رفتن میزان کارآمدی در وزارت خانه ها شود.

همچنانکه ادغام وزارت خانه های قبلی نه براساس مصالح سازمانی و نه بر اساس افزایش کارآمدی بلکه مصالح مورد نظر رئیس جمهوری وقت انجام گرفت . اکنون بازهم این نگرانی وجود دارد که بازگشت به وضعیت قبلی بدون بیان دقیق تجربه های موفق یا ناموفق شش سال گذشته صرفا بخاطر آن انجام شود که وزیری در حد و اندازه  پذیرش این مسئولیت سنگین در کابینه آینده وجود ندارد .

دلیل هرچه باشد اطلاع افکار عمومی از صرورت های بازگشت به قبل بر هرچیز دیگری مقدم است نباید نخبگان کشور را از دلایل تغییرات ساختاری دولت بی اطلاع گذاشت . انتظار می رفت اقای امیری معاون محترم پارلمانتی دولت زمانی که خبر این تفکیک و جدایی سازی ها را مطرح می کردند دلیل ان را هم برای افکار عمومی ذکر می کردند .


*
البته پیش از این هم در دی ماه 1379 در دولت هشتم وزارت کشاورزی با جهاد سازندگی و وزارت صنعت با وزارت معادن و فلزات  ادغام شده بودند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 673134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =