ناشناس‌سازی داده‌ها؛ استراتژی‌های خالص و مرکب

در حقیقت داده‌ها و اطلاعات پراکنده در شبکه های اطلاعاتی و به ویژه سایبر، بسیار پر شمار، دقیق، مشخص و متنوع هستند. این داده ها می توانند شامل اطلاعات پزشکی یا روان شناختی افراد، داده های فنی مربوط به ساختمان ها و زیرساخت ها و .... شوند. تجهیزات و روش های ارتباطی متنوع به تدریج تمامی فعالیت های بشری را پوشش می دهند؛ در چنین شرایطی، با توجه به دستاوردها و فواید آنها، نیاز به برقراری امنیت سایبری در اولویت دوم قرار می گیرد. در نهایت این موضوع مطرح می شود که آیا مسئله امنیت سایبری در توسعه شبکه های آینده در نظر قرار گرفته می شود و یا آنکه به بعد موکول خواهد شد. در حقیقت برای آنکه حداکثر تاثیر گذاری نرم افزارها - تعامل کارکردها بین نرم افزار ها، تسهیل به کارگیری و ارگونومی، سرعت و روانی اجرا- تضمین گردد، باید چالش های فنی موجود را رفع کرد؛ اما از طرفی رفع این چالش ها می توانند مانع از الحاق تجهیزات امنیتی (تجهیزاتی که از داده های فردی کاربران پشتیبانی می کنند) شود. علاوه بر چالش مدیریت هویت سایبری، می بایست چالش «سیاست عدم ردیابی» و ایمن سازی داده های آن لاین را نیز افزود. بسیار دور از ذهن به نظر می رسد که بتوان به طور نظام مند داده های موجود بر روی اینترنت را پس از یک مدت زمان مشخص نابود کرده، دولت های خارجی را که در این زمینه قانونی تدوین نکرده اند مقید ساخته و اطلاعات مورد دعوا را با توجه به احتمال انتشار آن بر روی سایر سایت ها و بلاگ ها، به ویژه به دلیل روش های خاص فضای سایبری پیگیری کرد.

در مقابل می تواند به اشخاص و شرکت ها این امکان را بدهد که خواستار استرداد اطلاعات مربوط به خود شده و یا خواستار اصلاح اطلاعات ( در صورتی که اشتباه یا نادرست گزارش شده باشند ) شوند. علاوه بر تخریب صفحات و اطلاعات مربوط، چنین اقدامی مستلزم استرداد داده های شاخص گذاری شده موتور جستجو است که از لحاظ فنی و سیاسی بسیار پیچیده به نظر می رسد. در این حالت کشور قانونگذار در رابطه با مدت زمان ذخیره داده ها گنگ و مبهم می ماند. برای مثال به فراهم کنندگان دسترسی این حق را می دهد که اطلاعات شخصی را به مدت یک سال ذخیره کنند. شرایط حفظ داده ها و ایمن سازی آنها خود چالش ویژه ای به خصوص در بافت حقوق کار و حقوق جزا است. در این زمینه می بایست چارچوب قضایی موجود را شفاف سازی کرد تا شرایط ضروری برای توسعه اقتصاد سایبری «شرکت به شرکت» یا «شرکت به فرد» را ایجاد کرد.

چه در حیطه هویت سایبری و چه در حیطه داده های شخصی مشکل اصلی از این امر ناشی می شود که در این زمینه دو ضرورت متناقض وجود دارد.

نخست اینکه عمومیت یافتن اینترنت سهم بسزایی در بی نام سازی کاربرانی که به شدت خواهان ورود به اینترنت هستند ( چه به عنوان منشتر کننده اطلاعات، چه به عنوان به کارگیرنده اطلاعات ) دارد و آزادی آن ها را تا حد ممکن حفظ می کند. چالش های مربوط به «حقوق عدم ردیابی» و «غیر فعال سازی تراشه های رادیو شناسا» و همچنین چالش های توانمندی قطع ارتباط افراد، و در برخی موارد، اشخاص حقوقی تا حدی این ضرورت را بیان می سازند. در همین راستا، استفاده از اسامی مستعار یا توسل به آواتارها نشان دهنده تمایل به پنهان سازی هویت حقیقی افراد است.

اما از طرفی دیگر ضرورت برقراری امنیت پشتوانه ای برای مبادلات سایبری میان افراد برای مثال درکنش های متقابل اقتصادی محسوب می شود. دولت ها در این بین موظفند که نقش ستون اعتماد را ایفا کرده و درستی هویت اشخاص را پشتیبانی و تضمین کنند، و از این طریق توانمندی های نوین/ تکمیلی کسب می کنند که دست آنها را برای انجام تحقیقات به منظور شناسایی خلافکاران سایبری، حداقل در سطح ملی، باز می گذارد.

مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها در سطح گسترده، بی نام سازی کاربران را ( در سطح بسیار پایینی ) تضمین می کند. از سویی دیگر با توسل به کارکردهای ویژه می توان موضع یک کاربر و ارتباطات ایجاد شده با یک مخاطب یا یک سایت را پنهان کرد. «لابراتوآر تحقیقات دریایی» آمریکا سامانه ای موسوم به «تور» را طراحی کرده است. این سامانه شناخته شده ترین راهکار برای انجام سازی بوده و امروزه به صورت نرم افزارهای آزاد توسعه یافته و در اختیار همگان قرار دارد. البته پیش بینی آنکه این نرم افزار یا مشتقات آن در آینده تضمینی برای بی نام سازی در اینترنت هستند یا خیر، امری دشوار است اما در حال حاضر این نرم افزار کارآیی بالایی دارد؛ برای مثال «ویکی لیکس» برای پشتیبانی از پایگاه های داده و هویت اطلاعات دهندگان خود از تکنیک های مشتق شده از سامانه «تور» بهره می گیرد.

دولت آمریکا با اتخاذ رویکردی متفاوت، اقدام به توسعه یک کیت ضد سانسور برای برخی گروه های مخالف در واشنگتن، کرده است. کیت مذکور تجهیزات و راه کارهایی را در اختیار سرور قرار می دهد که به کارگیری آنها می تواند در امنیت کامل، اطلاعات جمع آوری شده در محل را با استفاده از شبکه های موازی ( اینترنت، موبایل )، آنتن ها و با استفاده از نرم افزارهای رمز نگاری منتشر کند؛ و همچنین به کاربران این امکان را می دهد که بدون نیاز به فراهم کنندگان سرویس های نظارتی به اینترنت دسترسی داشته باشند.