بسیار طبیعی و منتظره است که در شرائط به شدت متغیر محیط و وجود جریانات گوناگون سیاسی متعهد به آرمانهای انقلاب و رهبری، نگرش های گوناگونی به مسائل، راه حل ها و چگونگی اجرای آن وجود داشته باشد. در یک جامعه قاعده مند و برخوردار از روشهای سنجیده نه تنها این تفاوت ها منجر به تشدید واگرائی ها نمی شود بلکه پایه های همکاریهای اصولی پیرامون موضوعات اساسی و مهم را تقویت می کند. اگر می بینیم که هر موضوعی می تواند به یکباره موجی از واگرائی ها را به وجود آورد و شکافهای اجتماعی را عمیق تر کند به طور قطع یک جای کار اشکال دارد و این وظیفه علاقمندان به استمرار حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی است که ضمن شناسائی این اشکال در صدد رفع آن برآیند.
به عنوان نمونه اینجانب به جهت مسئولیتی که دارم از ابتدای طرح موضوع قراردادهای نفتی در جریان آن قرار گرفتم. پیشنهاد اولیه وزارت نفت در دولت بررسی و مورد تائید قرار گرفت. همزمان در فضای رسانه ای کشور عده ای با ابراز نگرانی از موضوع، نقدهایی را متوجه این مصوبه کردند. به دستور معاون اول رئیس جمهور دفتر هیات دولت ماموریت یافت که طی فراخوانی همه صاحب‌نظران را به مشارکت در بررسی و تدوین این مصوبه دعوت کند. این کار انجام شد و تعداد بسیاری نظرات دریافت شد. البته در این فراخوان کسانی که در فضای رسانه بسیار فعال بودند و نقدهایی را به طور مبهم و کلی مطرح می کردند چندان مشارکت نکردند. کلیه نظرات رسیده بررسی و طبقه‌بندی شد و در اختیار وزارت نفت برای بررسی دقیق آن قرار گرفت. براساس نظرات دریافت شده متن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. و متن جدید در دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت تا بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد. در جلسه ستاد یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان موضوع را بررسی و گزارش آن را به ستاد ارائه کند. ایشان با تانی و صبوری فراوان و طی چند ماه با برگزاری جلسات متعدد با منتقدان متن اصلاح شده ای را به ستاد فرماندهی ارائه کردند و در این اثنا دیدگاه‌هایی نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابلاغ شد که بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. همزمان مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قائل بود متفاوت از رویه های جاری که مصوبات دولت را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد بررسی قرار می دهد اینبار ضمن ورود محتوائی به جنبه های دیگری غیر از انطباق یا عدم انطباق نیز ورود پیدا کرد و نظراتی را اعلام نمود که این نیز در فرآیند بررسی و تصویب مورد توجه قرار گرفت و در نهایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات جاری شد.
با تمام مقدماتی که طی شد می توان گفت که قراردادهای جدید نفتی عصاره تمام دانش و تجربیات مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در 38 سال گذشته است و اجماع سازی بین مقامات و متخصصین در حداکثر وقت و با صبر و حوصله بسیار انجام شده است که به طور قطع در نوع خود بی نظیر است.
در آستانه چهلمین سال حیات پر برکت انقلاب اسلامی هستیم. انتظار است که بعد از نشیب و فراز های گوناگون و تعاملات متنوعی که میان جریانات سیاسی فعال در کشور در دهه های اخیر برقرار بوده است و استقرار همه نهادهای قانونی در کشور به حدی از قاعده‌مندی و پختگی در روابط دست یافته باشیم و الگویی برای رتق و فتق امور و حل اختلافات مورد توافق قرار گرفته باشد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 684973
نظر شما