امید کرمانی‌ها: ساعت 14 بعد از ظهر روز 30 اردیبهشت نام نامزد پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و حسن روحانی با کسب 23.5 میلیون رأی خود را باید آماده می کرد تا 4 سال دیگر نیز عالی ترین مقام اجرایی کشور باشد. او در دوره بعد ریاست جمهوری می خواست متفاوت عمل کند و در ضیافت افطار با وزرا، معاونان، استانداران و روسای سازمان‌های دولتی این تصمیم را همراه با گلایه هایی اعلام کرد و گفت: «ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سخت گیری نکردیم. یک عده وقتی به دولت حمله می شد، سخت شان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف می زدند و آرام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار می گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه ای می فرمودند. حرف نمی زدند و سینه سپر نمی کردند ... ما بار سنگینی بر دوش داریم و هر کس آمادگی دارد این بار را بر دوش بکشد باید داوطلب شود.»
تحلیل‌ها از اين سخنان رئيس جمهور، آنقدر گسترده بود که محمود واعظی رئيس دفتر او در مقام شفاف سازی برآمد و توضیح داد: دولت فقط شامل کسانی نیست که دور میز هیأت دولت می نشیند، آن کسی که استاندار، فرماندار، مدیرکل استان و بخشدار است نیز عضوی از دولت تعریف می شود. براساس این تعریف از دولت، بله یک عده ای می توانستند بهتر عمل کنند. (اینجا)
زمان گذشت موعد معرفی کابینه رسید. 9 وزیر ماندند و 9 وزیر تغییر کردند در سطح معاونان و مسئول دفتری نیز شاهد 2 جابه‌جایی، 4 تغییر و 6 ابقا در مسئولیت‌هاي دولتي بودیم (اینجا). هرچه اصولگرایان از ترکیب کابینه دوازدهم راضی به نظر ميرسيدند، اصلاح طلبان انتظارات خودشان را بر زمین مانده ميديدند؛ اما هر دو طيف پس از چينش کابينه، منتظر شدند تا سطح تغییرات در عالی ترین مقام های استانی را مشاهده کنند.
وزارت کشور براساس شاخص هایی پرونده استانداران را گشود. «سوابق مؤثر و مفید مدیریتی»، «تعهد و تدین»، «وفاداری کامل به برنامه ها و سیاست های رئیس جمهور و دولت» و «برخورداري از قدرت تعامل با ظرفیت های موجود در مناطق»، «مشي اعتدالي»، «عقلانیت در انتخاب راه حل منطقي مسائل»؛ مهمترين معيارهايي بود که وزير کشور به استناد آنها به بررسي پرونده استانداران پرداخت و گفت: برای تک تک استان ها شاخص های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تعریف کرده ایم و بر اساس همین شاخص ها هر سه ماه یکبار فعالیت استان ها را ارزیابی می کنیم. (اینجا)
اما وقتی 12 استاندار به دولت دوازدهم معرفی شدند و تأیید هیأت وزیران را گرفتند، انتقادها بالا گرفت که گویا قرار نیست
تغییراتی در سطح مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت دوم روحاني اتفاق بیفتد. انتقادها متوجه آن بود که از 12 استاندار جديد، 10 نفر در دولت يازدهم هم استاندار بودند، اما در استانهاي ديگر! به عبارت ديگر به جاي تغيير، استانداران عموما جابجا شدند. برخي اين شيوه از تغيير را متناسب با وعده رئيس جمهور ندانسته و بعضي هم آن را دور زدن توصيههاي روحاني تلقي کردند. اما صریح ترین انتقاد
را عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات مطرح کرد که در اظهار نظری پس از جابجائی
قائم مقام وزیر کشور و استاندار تهران، انتصابات در وزارت کشور را "مضحکه تمام عیار" خواند.
وزارت کشور البته در جوابيهاي به اين انتقاد چنین مواضعی را غیر منصفانه، غیر خداپسندانه و غیر اخلاقی و ناشی از جهل به ابعاد و جهات متعدد خواند و نوشت: چه اشکال و ایرادی به این انتخاب می توان وارد کرد؟ چرا این انتخاب مضحکه تمام عیار است؟!(اينجا)
چرا جابجايي، به جاي تغيير؟
انتقاد به روند تغيير استاندارن به تدريج به خانه ملت هم رسيد؛ کما اينکه حشمت الله فلاحت پیشه به خبرآنلاین گفت: به نظر می رسد دولت به دنبال افراد قوی نیست و از آنجایی که نگاهی تمرکزگرا دارد، همه امضاها به وزارتخانه ها و سازمان مدیریت بازمی‌گردد و این راز امضاهای طلایی در سیستم مدیریتی است که نقدها را متوجه دولت می کند. نباید فراموش کنیم دولت ادعای تمرکز زدایی داشت اما به این شیوه عمل نکرد.(اینجا)
سخنگوی دولت در واکنش به انتقاداتي که متوجه جابجايي استانداران به جاي تغيير آنها بود، در آخرين نشست خبري خود گفت: علت جابه‌جایی ها این بود که بعضی ظرفیت مدیریتی داشتند و دولت از عملکردشان راضی بود؛ اما نیاز بود برای آن استان، استاندار جدیدی معرفی شود. از اين رو استاندار قبلی در حوزه دیگری به فعالیت خود ادامه ميدهد؛ این امری معمول است. (اینجا)
اما اين پاسخ چندان نمايندگان را قانع نکرد. انتقادها در خانه ملت به انتصاب های استانی وزارت کشور آنقدر بالا گرفت که وزير را به مرز اخذ کارت زرد رساند. رجماني فضلي برای پاسخگویی به یک سئوال منطقه ای راهی پارلمان شده بود اما با رأی منفی کل نمایندگان به توضیحاتش مواجه شد. او نخستین وزیر کابینه دوازدهم بود که از مجلس کارت زرد دریافت کرد. (اینجا) همان زمان در تحليلهاي رسانه‌اي عنوان شد که راي کليت مجلس به يک سوال منطقه‌اي، نوعي خط و نشان براي وزير بوده و چه بسا رحماني‌فضلي به خواستهاي استاني نمايندگان در انتصاب استانداران وقعي ننهاده. تحليلي که يک هفته بعد صراحتا در نطق سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب به آن اشاره شد و مهر تاييد گرفت. او گفت: «ما به تفكيك قوا اعتقاد داريم اما انتظار داريم براي اجراي خوب برنامه ششم، دولت در انتصاب ها دقت كند و استانداراني انتخاب كند كه بتوانند مشكلات را رفع كنند. نمايندگان "مو را از ماست می كشند" و بايد نظارت كنند. الان مطالبه به حق مردم اين است كه برنامه ششم را افرادي توانمند اجرا كنند. آقاي رئيس جمهور و وزير كشور مگر شما پيام مجلس {در ارائه کارت زرد} را در هفته گذشته دريافت نكرديد؟ اگر دريافت نشد، جدي تر پيام بدهيم.» (اینجا)
خط و نشانی که خیلی زود ماهیتش مشخص شد و سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از تدوين طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد؛ «توجه نکردن به عزل و نصب‌های اخیر مدیریتی در وزارت کشور» محور اين استيضاح عنوان شد.
19 استان در انتظار
تاکنون 12 استاندار دولت دوازدهم معرفي شده اند و 19 استان دیگر در انتظار معرفی استاندار هستند. بنابراین تغييرات ادامه دارد و به گفته سخنگوی وزارت کشور براساس ویژگی های استان های مختلف و ارزیابی های وزارت کشور از افراد، پیشنهادهای دیگری هم جمع بندى شده است که به مرور برای دولت ارسال می شود.
سید سلمان سامانی درباره انتقادها به وزارت کشور به خبرآنلاين گفت: قطعا انتقادهایی که دقيق و سازنده باشد، می تواند به ما کمک کند تا در تصمیم گیری های‌مان به آن نکات توجه بیشتری داشته باشیم و خود را ارتقاء دهیم. ما از هر گونه نظرى که موجب بهبود امور شود استقبال می کنیم.(اینجا)
اگرچه وزير کشور گفته بود که تا پايان شهريورماه پرونده استانداران بسته خواهد شد، اما اين روند همچنان ادامه دارد. باید دید وقتی پروسه انتصاب استانداران دولت دوازدهم به پایان می رسد، وزارت کشور از این چالش با چه نمره ای خارج می شود. آیا می تواند از حجم انتقادها به خود بکاهد یا آنکه همچنان سیبل منتقدان خواهد بود.
27214
نظر شما