یکی از مهم ترين مشكلات بخش معدن و صنايع
معدني نبود منابع مالي است،به همین دلیل دولت بايد منابع مالي را به سمت توليد هدايت كند
و موجب رونق بخش های توليدی شود. مهمترين اولويتي كه تاكنون به درسـتي به مرحله
اجرا درنيامده ، اولويت های سياست های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است، از آنجايي كه بيشتر معادن بزرگ
در اختيار دولت قرار دارد، دولت بايد با اجرای درست سياست های اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست های كلي نظام، ايجاد اعتماد
و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيری آنان و كاهش تصدی خود همراه با
حضور كارآمد، به سمت خصوصي سازی حركت كند و مانند ديگر كشورهای جهان از تصدي گری
اقتصاد دولتي در معادن بكاهد.
زيرا تجربه تاريخي به خوبي گواه اين نكته است كه
ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتي به زمينه های سرمايه گذاری و تصدي گری با
هدف كسب سود و منافع رويه پسنديده ای در اقتصاد كشور نبوده و تنها به اتلاف منابع
ملي منجر شده است. بنابراين دولت موظف است با تمركز و تسهيل مسير سرمايه گذاری و
سوق دادن بازارهای پولي و مالي به داخل كشور و با كمك بخش خصوصي داخلي درصدد گشايش
و ورود سرمايه های خارجي به كشور برآيد كه اين موضوع بدون شك بر اقتصاد كشور
اثرگذار خواهد بود.
يكي از مسائلي كه در حال حاضر ريسك سرمايه گذاری در ايران را افزايش مي دهد، عدم تضمين اجرای قراردادهاست. حتما لازم است که زمينه جذب و تشويق سرمايه گذاران خارجي را با هدف انتقال دانش فني و روش های پيشرفته مديريت بنگاه های معدني كه منجر به رشد تكنولوژيك و بهبود بهره وری در بخش معدن مي شود، به همراه ورود سرمايه به كشور فراهم شود.
با قضاوت درست در شناخت و حمايت از سرمايه گذاران واقعي و صاحب تكنولوژی روز دنيا در زمينه اكتشاف و استخراج معادن اين هدف به نتیجه می رسد. مضافا دولت هم زمان بايد حمايت از شركت های توانمند خصوصي داخلي را در اولويت قرار دهد و در ايجاد تعامل درست و سازنده بين بخش خصوصي داخلي كشور با سرمايه گذاران خارجي كه خود عامل مهمي در رشد فزاينده سرمايه گذاری خارجي است، بكوشد.
از سوی اولويت های مهم، توسعه امكانات پژوهشي كشور در كلاس بين المللي و فراهم كردن امكانات و تجهيزات مناسب و به كارگيری افراد با تحصيلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمينه های مختلف و توسعه مراكز پژوهشي است. دانشگاه ها و مراكز علمي ای كه به رشته های معدني مربوط مي شود فاقد امكانات در حد معمول اند و تحقيقات بيشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت می‌تواند با فراهم كردن امكانات تجهيزاتي و ابزاری و ايجاد تشكل های پژوهشگران معدني و حمايت مالي از آنها، به توسعه فعاليت های معدني كمك موثر و شاياني كند.
تردیدی نیست که رشد پايدار و ايجاد اشتغال با تعيين و اعلام بخش های اولويت دار اقتصادی و با حمايت همه جانبه دولت از اين بخش ها، ميسر خواهد شد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران
3535
نظر شما