علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم، روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد طرحی عادی با هشت امضا اعلام وصول شده تا عملکرد مالی و اجرائی مؤسسه همشهری را در دوره زمانی ١٣٨٤ تا ١٣٩٦ بررسی کند. او امضا‌کنندگان طرح را نام نبرد و فقط اعلام کرد پیشنهاد‌دهنده این طرح، الهام فخاری بوده است و افزود: کارنامه مالی این مجموعه باید در این دوره مشخص شود تا در ذیل آن، نظام پرداخت مدیران عالی و میانی این مؤسسه در این بازه زمانی و همچنین ابهاماتی که درباره استخدام‌های شتاب‌زده سال ١٣٩٥ در این مؤسسه وجود دارد، بررسی شوند. او گفت موارد دیگری مانند بررسی میزان اثربخشی مجلات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام‌های فوری در سال ١٣٩٥، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهی‌های مؤسسه همشهری، واگذاری توزیع و کیفیت توزیع و قراردادهای این حوزه، بررسی تراز مالی این مؤسسه و دلایل ورشکستگی در عین درآمدزایی و نیز موضوع عملکرد چاپخانه این مؤسسه و رقم‌های اعلام‌شده در عملکرد این بخش، در تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری بررسی می‌شوند. او می‌گوید اطلاعی از مدل، دلایل و نتیجه ورود شوراهای قبلی به این موضوع ندارد؛ اما شورای پنجم در این موضوع جدی است. او در پاسخ به دلیل عادی‌بودن این طرح نیز گفت شورا نمی‌خواهد شتاب‌زده عمل کند.
به این جملات که مربوط به جلسه ارائه حسابرسی منطقه ٢١ در سال ٩٠ است، دقت کنید: «حسابرس به بدهی ١٠میلیاردریالی مؤسسه همشهری به شهرداری این منطقه اشاره کرد. این موضوع با واکنش شهردار منطقه مواجه شد و وی رقم فعلی این بدهی را سه میلیارد ریال اعلام کرد. پورزرندی، معاون مالی شهردار وقت، گفت: برابر توافق صورت‌گرفته با مؤسسه همشهری، بخشی از این بدهی به صورت نقدی دریافت و بخشی در قبال هزینه آگهی‌های شهرداری تسویه می‌شود. مهدی چمران هم گفت: مؤسسه همشهری همان‌طور که با شورا لج می‌کند، می‌تواند با شهرداری مناطق هم لج کند. او از مؤسسه همشهری خواست با شهردار منطقه ٢١ لج نکند و بدهی خود را به این منطقه بپردازد». آیا این روند معمول است؟ آیا این روند همیشه بوده و هنوز هم هست؟ آیا این مدل از تعاملات را همشهری فقط در درون شهرداری داشته؟ برای این مبالغ و اموال، کارشناسی شده است؟ آیا همه این بدهی‌ها، طلب‌ها و اموالی که به‌جایشان داده و گرفته شده، ثبت شده‌اند؟ حسابرسی‌ها چرا هر سال ارائه نشدند؟ آن حسابرسی‌هایی که ارائه شد، چه نتایجی داشت؟ اینها بخشی از سؤالاتی است که در همه این سال‌ها درباره این مؤسسه مثلا خبری پرسؤال وجود داشته؛ اما بی‌جواب مانده است. حسن بیادی، نایب‌رئیس شوراهای دوم و سوم، در اسفند ٩١ در جریان بررسی حساب‌های شرکت همشهری در سال مالی ٨٩، از حدود ٩ میلیارد تومان ضرر مالی ناخالص در انتشار مجلات این شرکت خبر داد که البته مدیرعامل مؤسسه، به شورا افتخار حضور نداده بود تا توضیح ارائه کند. جلسه بعدی‌ای که این گزارش ارائه و توضیحات داده شد هم جزء جلسات یکشنبه‌های غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها بود. ۱۶ جلسه بعدی که به این موضوع پرداخته شد، فروردین ٩٢ است که رقم ضرر و زیان این مؤسسه در دو سال ٨٩ و ٩٠، حدود ١٦میلیارد تومان اعلام می‌شود که مربوط به انتشار مجلات در این دو سال بود.
حسن بیادی در تذکری گفته بود تمام شرکت‌های شهرداری باید درآمد خود را به حساب خزانه شهرداری واریز کنند و سپس طبق برنامه و بودجه‌بندی آن درآمد هزینه شود؛ اگر این‌گونه نباشد، تمام هزینه‌‌کرد‌ها فاقد هستند؛ یعنی خارج از برنامه هزینه شده است. در همان دوره سوم، مرتضی طلایی در تذکری درباره تعداد نشریات زیرمجموعه همشهری، گفته بود تعداد نشریات همشهری ١٨ نشریه است که ١٥ مورد از این نشریات مجوز دارند. یک‌بار دیگر هم حمزه شکیب به انتشار نشریه ویژه تاکسی‌رانان اشاره کرد و گفت: آیا ضرورت دارد بخشی از اعتبارات سازمان تاکسی‌رانی برای چاپ نشریه‌ای هزینه شود که هیچ‌گونه بازتاب اطلاع‌رسانی تخصصی ندارد و تنها نکته مهم در این نشریه، چاپ عکس است؟ به عبارتی اگرچه بیشتر اعضای شورای شهر تهران نسبت به انعکاس اخبار شورای شهر و موضوعات روز یا حتی پوشش اظهارات خودشان در روزنامه همشهری که به آن احساس تعلق یا مالکیت می‌کردند، حساس بودند؛ اما این همه دلایل آنها برای ورود به این موضوع نبود. آنها به‌خوبی می‌دیدند چه حجمی از اعتبار و پول و اموال در این مؤسسه جابه‌جا می‌شود؛ اما نمی‌توانند ردی از آن داشته باشند.
تلاش برای ورود به این مؤسسه پر‌حاشیه و سیاسی‌شده در سال‌های اخیر در دوره چهارم ادامه داشت؛ اما آنها هم ناموفق بودند.
مرداد ٩٣ یعنی کمتر از یک سال بعد از شروع به کار شورای چهارم، آنها طرح دوفوریتی نظارت شورا بر مؤسسه همشهری را مطرح کردند که مخالفان زیادی داشت. عبدالحسین مختاباد به‌عنوان موافق این طرح گفت: همشهری یک مؤسسه فرهنگی نیست، یک بنگاه عظیم اقتصادی است و گردش مالی آن در سال صدها میلیارد تومان است. بخش آگهی‌های آن با درآمد چهار، پنج میلیارد تومانی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده که همین جای سؤال دارد که چه کسی به همشهری اجازه داده آگهی‌ها را واگذار کند. علاوه‌‌بر‌این، همشهری بین ٢٠ تا ٣٠ پیوست دارد که هیچ ارتباط و کارکرد شهری ندارد. ما با نظارت بر این روزنامه، قصد داریم به همشهری بگوییم شجاعت داشته باشد، از خودسانسوری خود را نجات دهد، از طرح‌های شهرداری و شورای شهر انتقاد کند و از نظرات کارشناسان و اندیشمندان در تحلیل مسائل شهری استفاده کند.
این طرح با عدم حمایت اصلاح‌طلبان در دفاع از طرح و هجمه اصولگرایان متوقف می‌ماند. احمد مسجدجامعی که آن زمان رئیس شورا بود، در توضیحی به سابقه حضور سه عضو شورا به‌عنوان ناظر در مؤسسه همشهری اشاره می‌کند و می‌گوید: گویا این حضور جدی و پررنگ نبوده است و از باب تقویت مصوبه قبلی، این مصوبه جدید را مطرح کردیم. مسجدجامعی از سه عضوی نام می‌برد که هیچ‌گاه گزارشی از حضورشان در مؤسسه همشهری در صحن شورا یا رسانه‌ها ندادند و همین امروز هم مشخص نیست اگر نمایندگانی از شورا در دوره چهارم و پنجم در مؤسسه همشهری حضور دارند، چه گزارش‌هایی داشته‌اند. اعضای اصولگرای شورای شهر که یک سر از همفکران‌شان در رأس هرم همشهری بود و جریان‌های سیاسی رشدکرده حتی در تیترها کار آنها بود، روند این طرح را به حاشیه بردند و با این توجیه که «نظارت بر همشهری وظیفه ذاتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراست و نیازی به طرح جدیدی نیست»، موضوع را منتفي کردند.
این نگرانی‌های تعدادی از اعضای شورای چهارم درباره مؤسسه همشهری در نامه‌ای که در آستانه انتخابات ٩٦ تهیه شد، دوباره یادآوری شد. ١٤ عضو شورای شهر که عموما از اصلاح‌طلبان و چند عضو مستقل بودند، در نامه‌ای به وزیر کشور که البته بعدا با دلخوری چمران روبه‌رو شد، درباره وضعیت استعفا یا مرخصی معاونان و مدیران شهرداری تهران که به‌عنوان فعالان ستاد انتخاباتی قالیباف در حال خدمت هستند و نیز بررسی نحوه استفاده‌کردن یا استفاده‌نکردن از امکانات شهرداری تهران به‌ویژه امکانات مؤسسه همشهری رسیدگی جدی را خواستند.
همه این موارد را بگذارید کنار این اعلام مهدی چمران در سال آخری که رئیس شورای شهر تهران بود. او اردیبهشت امسال اعلام کرد که برای نخستین‌بار در مؤسسه همشهری ذی‌حساب شورای شهر تهران مستقر می‌شود. درعین‌حال خوب است این بند از حسابرسی سال ٩٢ مؤسسه همشهری را قید کنیم. در بند پایانی این حسابرسی اعلام شده که شواهدی حاکی از رعایت کامل مفاد دستورالعمل ٣٤ماده‌ای ابلاغی بودجه و سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی شهردار وقت تهران در ارتباط با نحوه عملکرد و اجرای مصوبات بودجه سال ٩٢ این شرکت در اختیار نیست. برخی از این موارد شامل ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه دیگری با عناوین پاداش، کارانه، بهره‌وری و عیدی و...، پرداخت فوق‌العاده‌های اضافه‌کار و شب‌کاری و تعطیل‌کاری و نوبت‌کاری و...، استخدام‌نکردن هرگونه نیروی انسانی جدید به صورت قراردادی و پیمانکاری بدون کسب مجوز از شهردار تهران، دستورالعمل واریز همه درآمدها به حساب‌های بانکی مخصوص قابل برداشت صرفا از طرف شهرداری (گردش حساب خزانه) یا نبود توضیحی درباره بخشی از خریدهای مواد اولیه در سال که به وسیله شرکتی انجام شده است؛ اما شواهدی حاکی از رعایت قانون تجارت و حفظ شرایط معمول تجاری وجود ندارد.
47235
نظر شما