از سوی دیگر نیز برخی از جمله آیت‌الله محمد یزدی که از اعضای شورای نگهبان نیز محسوب می‌شود، در آخرین اظهار نظر خود، تعلیق سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را قانونی و شرعی دانسته است. هر کدام از این افراد و جریان‌ها از زاویه‌ای به این موضوع اشاره کرده و موارد مختلفی را بررسی کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد مراجعه به خود قانون، بهترین راه ممکن برای بررسی این موضوع باشد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان گوشه‌های پنهان این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
احمدی در ابتدا با اشاره به تصویب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور در سال 1375 گفت: «در تبصره «یک» بند «و» ماده 26 این قانون آمده است که اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. بر این اساس این قانون عملا عضویت اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی را در شورای شهر پذیرفته است. نکته قابل تأم این است که این قانون تایید شورای نگهبان نیز رسیده و عملا شورای نگهبان نیز همچون مجلس شورای اسلامی، پذیرفته است که اقلیت‌های مذهبی می‌توانند در انتخابات شورا نام نویسی کرده و در صورت اخذ رأی، به عنوان عضو شورا درآیند.»
این وکیل دادگستری در ادامه به اصلاحات صورت گرفته به این قانون در طی سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: «از سال 82 تا همین سال‌های گذشته این قانون چندین بار اصلاحیه خورده و تغییر کرده است ولی شورای نگهبان هیچگاه متعرض تبصره یک بند و ماده 26 نشده است. جای سوال اینجاست که چگونه شورای نگهبان این حق را برای خود قائل شده است که خلاف قانون عمل کند؟»
تبصره یک بند و ماده 26 قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور: «اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان گفت: «آیین نامه داخلی شورای نگهبان که دارای 40 ماده است. این آیین نامه از سوی خود شورای نگهبان طرح، تصویب و به اجرا در آمده است. نکته قابل تأمل به ماده 19 این آیین نامه اختصاص دارد. بنابراین ماده شورای نگهبان برای اعلام مغایرت قوانین و مقررات با شرع، تابع مدت زمان مشخصی نیست و هر زمان که مقتضی باشد، می‌تواند درباره قانونی وارد عمل شود. نکته قابل تأمل اینجاست که هرچند در ماده 19 این آیین نامه اعلام شده است که این ماده تابع مدتهای مذکور در اصل 94 قانون اساسی نمی‌شود ولی هیچگاه به اصل 95 قانون اساسی اشاره نکرده است. از این رو باید گفت ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان صراحتا مغایر اصل 95 قانون اساسی است.»
ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.
سؤالهای فقهی دیوان عدالت اداری و قضات درباره مغایرت قوانین و مقررات با شرع حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»
اصل 94 قانون اساسی: «کلیه مصوبات مجلس شوراي اسلامی باید به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براي تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
اصل 95 قانون اساسی: «در مواردي که شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شوراي اسلامی حداکثر براي ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»
نعمت احمدی درخصوص این تضاد موجود در آیین نامه داخلی شورای نگهبان و قانون اساسی اظهار داشت: «در واقع شورای نگهبان با حاکمیت اصل 94 و 95 نمی‌تواند به نفع خودش قانونگذاری کند که هر زمان مصوبه‌ای را مغایر با شرع اعلام کند. خصوصا مصوباتی که به تایید شورای نگهبان رسیده و جنبه قانونی پیا کرده است. از این رو این مصوبات جز از طریق قانونگذاری و از سوی مجلس شورای اسلامی امکان تغییر و اصلاح نیست. بنابراین شورای نگهبان که وظیفه تفسیر و نگهبانی از قانون اساسی را بر عهده دارد، نباید به عنوان ناقض قانون اساسی عمل کند.»
47237
نظر شما