الف : قانون اساسی تعیین کننده و ظایف تمامی مقامات کشور بوده و نهادی نمی تواند برای خودمآموریتی را تعریف کند و با نگاهی به اصل 99 قانون اساسی چنین مستفاد می شود که ، نقشی برای شورای نگهبان در برگزاری انتخابات شوراها نداشته زیرا در فهرست وظایف شورای نگهبان در برگزاری و نظارت بر انتخابات ؛ چنین آمده است
« نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد »
بنابراین قانون اساسی از این زاویه برای شورای نگهبان جا یگاهی قائل نشده است .زیرا اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل شش‌گانه انتخابات شوراهای شهر و روستا (نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات برعهده هیأت‌های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی می باشد)
ب : قاعده نفی سبیل :
سبیل در لغت به معنی راه است. اما درمعنای اصطلاحی به معنی قانون و شریعت است. مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار برمسلمین را باز نگذارده است و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست .
این اصل یکی از اصول مهم حاکم بر مناسبات اسلامی با دیگر کشورهاست که سابقه تاریخی نیزدارد، از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی ، به قاعده نفی سبیل استناد شده است . آیه 141 سوره نساء ( و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ) احادیث و اجماع فقها نیز این اصل را ثابت می کند.
در جلد 1 تحریر الوسیله امام خمینی آمده است :
« اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي شود. در اينجا فرقي ميان استيلاء سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي که بين دولتهاي اسلامي و دول بيگانه بسته مي شود و برقرار مي گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است و پيمانهايي که بسته مي شود باطل است و بر همه مسلمين واجب است که زمامداران را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چناني هر چند به وسيله مبارزه منفي باشد.»،
لکن بحث این است که عضویت در شورای شهر نوعی وکالت است نه ولایت ، بسان نمایندگی مجلس که وجود نمایندگان اقلیت مذهبی استیلائی را بوجود نیاورده و نمی آورد . ضمن اینکه تعریف کفار و تعیین مصادیق آن این قدر وسیع نیست که تمام غیر مسلمانان را در بر بگیرد .
سوال :
عضویت هموطن زرتشتی در شورای شهر موجب استیلا ء بر مسلمین می شود یا سربازی از هم وطنان غیرمسلمان که با اسلحه و تجهیزات کامل به مدت دو سال بر مسلمانان فرمان صادر می کند و یا پلیس راهنمایی ورانندگی غیرمسلمان که برای مسلمانان تعیین تکلیف می کند و یا ممیز مالیاتی از اقلیت های مذهبی که میزان و کیفیت مالیات مسلمانی را تعیین تکلیف می کند ؟ و مشاغل فراوان دیگری از این قبیل .
بنابراین با توجه به اینکه صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی احصاء شده است و قابل تسری به انتخابات های دیگر از جمله شوراهای شهر و روستا نمی باشد و مسئول اجرا و تائید برعهده هیئت منتخب مجلس شورای اسلامی است و دیگر اینکه عضویت در شورا وکالت است نه ولایت و اساساً استیلاء پذیر نمی باشد و هموطنان غیر مسلمان در رشته های مختلف اشتغال دارند و اگر بحث استیلا ء باشد اساساً هیچ کاری را نباید انجام دهند و هیچ مسئولیتی را نبایستی عهده دار شوند واین امر هم با قانون اساسی مغایرت دارد لازم است برگزار کنندگان انتخابات شورای شهر یزد بر استواری و صحت انتخابات ایستادگی کنند و الا آینده خوبی را پیش رو نخواهیم داشت .
شایسته است هزینه مضاعف و غیر منطقی برای کشور بوجود نیاوریم زیرا مردم این قدر مشکل دارند که بخواهیم برایشان مشکلات ذهنی و اقتصادی و سیاسی درست کنیم
به امید بیداری
دکترمرتضی بهشتی، حقوقدان و پژوهشگر
نظر شما