مددکار نداریم

خبری که روزنامه ی جام جم در صفحه ی اول خود در خصوص پیشنهاد یک "مددکار" منتشر کرده و به طرح سریالی درباره ی مجازات جایگزین قانون پرداخته، به این نکته که این حرفه چقدر اهمیت دارد پرداخته، اما در این باره کج سلیقگی به خرج داده است. به نظر می رسد، این کج سلیقگی، اشتباه فردی نبوده و حاصل یک سیره و روش غلط در پرداختن و توه به رشته ی مددکاری اجتماعی است. اگرچه این خبر مربوط به پیشنهاد مددکار قضایی که یک رشته ی تازه تأسیس در درون نظام قضا است و نفس عمس بسیار ستایش برانگیزانه است.

اما رشته ی مددکاری اجتماعی به غلط مددکاری نامیده شده و آن را به جای ماهیت اجتماعی کار، به یک کار دم دستی و امدادی تبدیل کرده و از وزن توجه به کار با جامعه ی آن می کاهد. احتمال دارد این اتفاق که آن را به یک کار امدادی و پرداخت مساعده های معیشتی به شیوه ی سنتی تبدیل کرده باشد هم بی ارتباط نیست. چرا که آن که ماهیت یک کار را نشان می دهد، با نام آن تجانس دارد. هیچ وقت به خاطر این که سرباز و سرهنگ در اول شان سر دارند، به آن ها سر گفته نشده تا به مددکار قضایی یا مددکار اجتماعی مددکار گفته شود.

کار در حوزه ی اجتماعی و رویارویی فعال اجتماعی با مسائل فردی، روابط انسانی، هنجارهای اجتماعی و گاه پایگاه های سیاسی بسیار سخت است و این رشته در ایران فقط توانسته است به تقویت افراد بپردازد. نبود اگر چنین، امروز بی سوادان تحصیل کرده وجود نداشت، آسیبهای سازمان یافته نبود و بسیاری از مردم با رایزنی های محلی مددکاران اجتماعی ارزش بیمه، تحصیل، زمان درست ازدواج و دوری از رمال و نزدیکی به مشاوران حرفه ای را پذیرفته بودند. سالها در کشور ما، ایران، در روستاها تدریس دروس ابتدایی صورت گرفته و هیچ وقت نشده که مددکاران اجتماعی نسبت به شیوه های تدریس و وضعیت فردی مردم کار خاصی انجام داده باشند. چرا که وابستگی این رشته به دولت در ساختار نظام آموزشی موجب می شود به جای رویارویی با ساختارها و قواعد آموزشی مخرب، ایده ی نهادهای دولتی را حفظ کند.

اما این رشته برای میانجی‌گری در میان مردم و دولت، نیازمند این است که غیردولتی بوده و به صورت مستقل و ذیل تئوری‌های علمی  و یافته‌های پژوهشی کار کند و نه سلیقه‌های اجرایی یک دست کننده ی دولت. اما در اغلب موارد، وجود داشتن مددکار به جای مددکار اجتماعی نشان می دهد که این رشته با توجه به تضعیف بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی، قدرت چانه زنی بسیار کمی دارد تا هیئت رئیسه ی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، از استخدام رشته های غیر به جای فارغ التحصیلان این رشته به ویژه در اغلب موقعیت های دولتی گلایه کند.

اما تصویر روزنامه ی جام جم نشان دهنده ی قدرت مددکار قضایی است که این نشان دهنده ی یک اتفاق مهم در تاریخ کوتاه این رشته ی جدید است که مجازات زندان را تبدیل به یک نوع مجازات دیگر کند. اما به نظر می رسد که این قدرت ذیل خود این نهاد بوده و این کار به عنوان یک میانجی مردمی محسوب نمی شود. اگرچه قوه ی قضائیه مقتضیات خود را دارد، اما می توان به این اندیشید که مددکاران اجتماعی و ذیل آن قضایی، به عنوان فعالان اجتماعی و مدنی با چانه زنی و ساماندهای های خاص خود می توانند توانمندی و امنیت اجتماعی را بالا برده و به معنای کامل قضیه، کار اجتماعی و حقوقی انجام دهند.