به گزارش خبرآنلاین، مساله دریافت مالیات از سود سپرده بانکی در حالی طرح شده است که بر اساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است. با این حال نشستی به منظور استفاده از قابلیت های موجود در این عرصه با جضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که در ان واکاوی ابعاد دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مد نظر بود.
بر اساس این گزارش نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت خود را با این طرح به استناد مطالعه و بررسی قوانین 30 کشور در این حوزه اعلام کرده است.
این در حالی است که نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی،اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران های بانکی می دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی،تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاسیت بیان کرد.
بر این اساس بانک مرکزی تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.
ابزار حکمرانی جدید
یكی از موضوعاتی که در اصلاحیه های قانون مالياتهای مستقيم (مورخ 31/4/1394 )مورد توجه قرار گرفته است، بحث شفافيت اقتصادی و دستيابی به نظام یكپارچه اطلاعات مالياتی است که ازجمله موارد آن بحث حساب های بانكی و ارائه اطلاعات مشخص شده به سازمان امور مالياتی است. برخی کارشناسان با استناد به این ماده قانونی بيان می دارند که این ماده زیرساخت لازم برای شفافيت در حوزه بانكی را فراهم می کند و به همين دليل ضرورتی به اخذ ماليات بر سود سپرده با هدف شفافيت در نظام بانكی نيست. البته لازم به یادآوری است که ماليات بر سود سپرده علاوه بر شفافيت بيشتر و درآمد بيشتر، ابزار حكمرانی جدیدی به حاکميت می دهد .
آثار اخذ مالیات از سود سپرده بانکی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موافقت خود با دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی را اعلام و شرایطی را برای اجرایی کردن آن پیشنهاد داده است.در این گزارش تاکید شده است دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی می تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.از این رو پیشنهاد می شود محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی آثار مالیات وهمراهی نظام بانکی خواهد داشت.
در این گزارش به صورت شفاف پیشنهاد شده است:« برای ارتقای شفافیت در نظام بانکي و تحقق بندهای یک و 51 سیاست های كلي اقتصاد مقاومتي و نیز افزایش پایه های مالیاتي و كاهش وابستگي به درآمد نفت، پیشنهاد مي شود بند دو ماده 511 قانون مالیات های مستقیم نسخ شود و سود سپرده های تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از سپرده های ارزی و ریالي نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکي مشمول مالیات شود. از آنجایي كه در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي، در كشور وجود ندارد، پیشنهاد مي شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفي وبا نرخ یکسان برای اشخاص حقیقي و حقوقي وضع شود.»
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده:«اولين قدم برای اجرای ماليات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نيست ماليات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ ماليات بر سود سپرده بسيار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگيری می شود.»
در این گزارش همچنين آمده است:«برای سایر سپرده ها تنها درصورتی که سود سپرده های شخص در سال بيش از مبلغ معينی مانند یک ميليارد ریال باشد ، نرخ ماليات بيشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ ماليات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده گذاران کلان نظام بانكی مشمول آن خواهند شد. و نهایتاً پيشنهاد می شود وضع ماليات بر سود سپرده با نرخ های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانكی توسط سازمان امور مالياتی و امكان محاسبه دقيق کشش سپرده ها و تعيين نرخ ماليات بهينه، امكان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نيز مهيا باشد.»
35223
نظر شما