اگر اکثریتِ مردم به مطالبه‌ی حق همگانی در برخورداری از هوای سالم، به دفاع از سلامت رودخانه‌ها، به مخالفت با تجاوز به ثروتهای ملی، به صیانت از فضاهای سبز شهر، و خلاصه به رویارویی با قانون‌شکنانِ ریز و درشت بپردازند، درواقع بار بزرگی را از دوش حاکمیت برخواهند داشت. چرا که تندرستی مردم، پایداری منابع کشور، و اقتدار حاکمیت در گروی احساس مسوولیت شهروندان در موضوع سلامت محیط زیست، جاری بودن قانون (البته قانونی که با خواست همگانی تناسب داشته باشد)، و شفافیت حکمرانی است.

اما، گویا هنوز در میان بسیاری از «مسوولان» (که برخلافِ این عنوان، خود را نه مسوول در برابر نسل‌های امروز و فردا، که ارباب شهروندان می‌دانند) اعتراض مساوی است با توطئه! برای نمونه می‌توان به برخورد نامناسبِ سازمان محیط زیست در روز 12 مهر ماه گذشته با جمعی از طبیعت‌دوستان اشاره کرد که برای اعتراض به کشته شدن یک خرس به دست مأموران سازمان محیط زیست، و به منظور دادن پیشنهادهایی به جلوی ساختمان این سازمان در پارک پردیسان رفته بودند، اما با تندی از آن‌جا رانده شدند.

حاکمیت نباید با اعتراض و انتقاد مخالفت کند، بلکه باید از بی‌اعتنایی مردم به حقوق همگانی بهراسد؛ زیرا در این وضعیت است که نوعی «شراکت همگانی در تخلف» در جامعه شکل می‌گیرد و هر کس احساس می‌کند که باید «حق» خود را از سرزمین بگیرد، و هر آن کس هم که توانایی یا استعدادی داشته باشد به فکر «بستنِ بار خود» و رفتن به کشوری دیگر می‌افتد.

دولت هایی که ثبات دارند و سرزمین خویش را به سوی «زیستِ پایدار» (و نه فقط «توسعه‌ی پایدار») هدایت می‌کنند، از اعتراض و انتقاد نمی‌ترسند و آن را جنایت نمی‌شمارند، بلکه از فرصت‌هایی که در پی هر اعتراض پیش می‌آید، برای بازشناخت ضعف‌های خود، گفتگوی صادقانه و مسالمت‌آمیز با مردم، و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی بهره می‌جویند.

سخنانِ دو روز پیش رییس جمهور که «اعتراض، حق مردم است»، امیدی را در دل‌ها نشانده که مدیران ارشد کشور، دیگر به تحقیر و تخفیفِ مردم معترض نخواهند پرداخت... .