چهارشنبه 27 تیر 1397
پنجشنبه 28 دی 1396 - 21:23:24 چاپ

طرح ایجاد ساختار فراقوه‌ای برای حل مشکلات کشور

اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس اتاق ایران از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین شافعی گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.

او افزود: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده 110 قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.

وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر شد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.

وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین گفت که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهادی فراقوه‌ای دانست و یادآور شد: اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی را در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره مند شده‌اند.  در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، کره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصاد(EDP) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) به صورت جامع، دستگاه ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.

وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.

چالش‌های بودجه‌ای برای بخش خصوصی

شافعی در مورد لایحه بودجه و نگاه بخش خصوصی به آن، عنوان کرد: این لایحه قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تامین کننده نظر بخش خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی موثرتر بیانجامد.

وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تامین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم که به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.

غلامحسین شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می کند. وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش رو به رو می کند چرا که اگر در آینده دولت نتواند بدهی های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این امر ما را نگران کرده است.

شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه  97 انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء استفاده و تولید فساد شود.

وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال97 را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: دولت باید تاکید خود را بر جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبه رو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌ها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.

 

3535

7 دیدگاه
  • عادل
    پنجشنبه 28 دی 1396 - 21:53:15
    پاسخ
    0 0

    احسنت حال به تمام دست اندرکاران کشور پس ببینید این اعتراض مردم بی حاصل نبود...خون این 30 هم وطن پایمال نشد ...چرا؟...همینقدر فهمیدید که 3 قوه نباید سود بخاطر سپردهای خود بگیرند...فهمیدید که کشور رو جزیره ای نمیشه فرماندهی کرد..مخصوصا در اقتصاد..دولت میخواد سرمایه گذار خارجی جذب کنه..کیهان خوشش نمیاد...دودش به چشم همه میره..همین فرمون رو بگیرید که درسته یا حق

  • آیس
    پنجشنبه 28 دی 1396 - 23:40:31
    پاسخ
    1 0

    یه ساختار جدید..یه رییس جدید..یه معاون جدید.......یه آبدارچی جدید..و دیگر هیچ..

  • بی نام
    جمعه 29 دی 1396 - 00:15:17
    پاسخ
    3 0

    آره یه نهاد دیگه با مدیران افسانه ای وحقوقهای نجومی با مدارک معتبر از بهترین دانشگاههای غیر حضوری هند وبگلادش ومیانمار و....میان تامشکلات اقتصادی خودشون وآقازادهاشون وتمام قوم و خویش وهفت پشنشون رو حل کنن

  • بی نام
    جمعه 29 دی 1396 - 02:17:45
    پاسخ
    3 0

    واقعاً پیشنهاد مضحکیه. مشکل ما تعدد مراجع تصمیم گیرنده است. این نهاد بی خاصیتی که شما تز اونو میدید یک نتیجه داره اونم اضافه شدن یک مرجع تصمیم گیرنده به مجموعه نهادهای تصمیم گیرنده. البته یه منفعت داره اونم اینکه یه عده آدمهای یک شغله یا چند شغله یک شغل دیگه به مشاغلشون اضافه میشه و به این ترتیب به اسم حقوق سهم بیشتری از بیت المال رو مال خودشون میکنن.

  • بی نام
    جمعه 29 دی 1396 - 06:06:10
    پاسخ
    4 0

    مهم نیست چه نهادی تاسیس میشه، اگه همون ادمهای قبلی توش باشن هیچی عوض نمیشه.

  • بی نام
    جمعه 29 دی 1396 - 14:57:45
    پاسخ
    2 0

    این تصمیم تضعیف دولت است . اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم ارتباطی با موضوع ندارد .این راه حل مشکل نیست . حذف نظامیان ،اجرای واقعی منع مداخله وزرا و مدیران دولتی و اعضای خانواده درجه یک تا سه و نسبی و سببی در اقتصاد کشور راه حل است

  • لرستانی
    جمعه 29 دی 1396 - 23:47:54
    پاسخ
    0 0

    پیشنهاد خوبی است باید پیگیری شود

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700