اقتصاد آزاد و اطلاعات شفاف وظیفه کلاسیک دولتها است.اما واقعیت این است که در اقتصاد کشور ما دولت که باید نقش داور را ایفا کند متاسفانه وارد بازی می شود و زمانی که این اتفاق می افتد دولت به هر حال مجبور است که به نفع طرفی که نزدیک به آن است اعمال نظر کند و این یعنی شرایط مسابقه از وضعیت برابر و یکسان خارج می شود.
اگر دولت و نهادهای آن نباشند و یا وظیفه خودشان را آنچنان که باید انجام ندهند اقتصاد بازار نمی تواند به ثبات برسد. برای تحق عدالت اقتصادی، دولتها باید دو کار اساسی انجام دهند
1--طراحی سیستم مالیاتی کارآمد
2 -طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارا
این دو اقدام سبب می شود تا از محل درآمد مالیاتی افرادی که زیر خط فقر هستند نیازهایشان تامین شود. این همان چیزی است که ما در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک مشاهده می کنیم و از زمانی که فرد به دنیا می آید تا زمان مرگش از امکانات بیمه تامین اجتماعی برخوردار است. در واقع در چنین کشوری در صورتی که فرد از یک میزانی درآمدش بالاتر رود،باید مالیات بپردازد و در صورتی هم که درآمدش از یک میزانی پایین تر باشد مالیات معکوس شامل حالش خواهد شد.
اما در مقابل سیستم تعاونی هم وجود دارد که عملکرد آن به زیان اقتصاد است. یعنی از تعاونی مسکن تا تعاونی مصرف و اعتبار همه و همه به نوعی ایجاد رانت و فساد می کند. زمانی که تعاونی مسکن وجود داشت من در تحقیقاتی که داشتم دیدم بالغ بر 50 درصد کسانی که از طریق تعاونی ها صاحب مسکن شده بودند، از قبل دارای یک واحد مسکونی بوده اند. در واقع این سیستم توانست ایجاد رانت کند که برخی ها از آن متنعم شدند.
برخی عدالت را در نتایج می دانند و برخی دیگر در فرصتها. حال آنکه عدالت در نتایج نهایتا می تواند خود به فرصت سازی منجر شود. توجه داشته باشیم که قرن بیستم برای دنیا حکم یک آزمایشگاه را داشت. ما در قرن بیستم شاهد ظهور مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم شوروی بوده ایم که کشورهایی مانند چین از آن الگوبرداری کرده اند و از طرف دیگر اقتصاد آدام اسمیتی و اقتصاد آزاد را داشته ایم که کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی آن را به کار بستند. امروز کارنامه آنها در مقابل چشم ما قرار دارد؛سوال این است که کدامیک از این دو طرف وضعیت بهتری دارند؟ آیا ژاپنی ها دارای وضع اقتصادی مناسب تری هستند یا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق؟ حال آنکه چین هم تا زمانی که دروازهها را باز نکرده بود، چین نشد.
مثال دیگر اقدامات کمال درویش در ترکیه است. ترکیه کشوری بود که به لحاظ مالی نامنضبط بود. نتیجه انضباط مالی این شد که درآمد سرانه این کشور امروز به دو برابر کشور ما و تورم هفتاد درصدی آن به هفت درصد کاهش یابد.
بنابراین اگر ما بتوانیم شرایط مسابقه عدالت در فرصتها را برابر کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که در جهت عدالت اقتصادی قرار داریم. یعنی شرایط قبل از مسابقه باید برابر باشد. اما اگر کسی توانایی بیشتری داشت طبیعی است که برنده باشد و به سود بیشتری دست یابد.
* کارشناس اقتصادی
نظر شما